برخوردقاطع با سرقت های سازمان یافته تجهیزات فنی وزارت نیرو، شبکه های انتقال برق و رسیدگی به سرقت موضوع مواد659و662 ق .م .ا بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی
برخوردقاطع با سرقتهای سازمان یافته
تجهیزات فنی وزارت نیرو، شبکههای انتقال برق و رسیدگیبه سرقت موضوع مواد659و662
ق.م.ا بدوننیاز بهشکایت شاکی خصوصی بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی (دادگاههای
عمومی و انقلاب) سراسر کشور نظر به اینکه حسب گزارشهای رسیده از وزارت نیرو،
استانداریهای بعضی از استانها،نیروی انتظامی و برخی از شرکتهای برق منطقهای،
سرقتهای سازمان یافته ]به[ وسیلهسارقین حرفهای از تجهیزات فنی وزارت نیرو و
شبکههای انتقال برق و دکلها و کابلها وهمچنین پمپهای برقی آبرسانی عمومی و
کشاورزان در سالهای اخیر افزایش یافته است واین پدیده شوم، علاوه بر سلب امنیت و
قطع برق، موجب میلیونها ریال خسارت به اموالعمومی و تأسیساتبرق و آبرسانی
کشاورزان میگردد، لذا برای جلوگیری از اینگونه سرقتهاو برخورد قاطع با سارقین
حرفهای و خریداران حرفهای اینگونه اموال، متذکر میگردد: 1. رؤسای حوزههای
قضایی یا معاونین آنها رسیدگی به اینگونه پروندهها را به قضات باسابقهکه تجربه
رسیدگی به این نوع جرایم را دارند، ارجاع نمایند و در صورت تعدد شعب در حوزهقضایی
مربوطه و بالابودن آمار سرقت، حتیالمقدور اینگونه پروندهها را به شعبه خاصی
ارجاعنمایند و شعبه مرجوع الیه مکلّف است با دقّت کامل و خارج از نوبت، رسیدگی و
رأی مناسبصادر نماید. 2. چون سرقت، خصوصاً سرقت موضوع ماده 659 قانون مجازات
اسلامی و خرید اموالمسروقه موضوع ماده 662 این قانون از جمله جرایم عمومی
میباشند؛ لذا تعقیب و پیگیریاینگونه سارقین نیازبه شکایت شاکیخصوصی نداشته و
با اعلامنمایندگان سازمانهای ذیربط،رئیس حوزه قضایی برابر بند 1 ماده 4 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ]در امورکیفری[ مکلّف به ارجاع امر به یکی
از شعب دادگاههای عمومی یا انقلاب میباشد و لازم استبه لحاظ اهمیت موضوع در روند
رسیدگی نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده 239 قانون آییندادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب ]در امور کیفری[ رأی صادره به رئیس حوزه قضایی و یامعاون قضایی وی
ابلاغ گردد تا در صورتی که رأی را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد ازاختیار مندرج در
بند ج ماده مرقوم استفاده نماید. 3. نظر به اینکه اینگونه سرقتها به صورت سازمان
یافته و ]به[ وسیله سارقین حرفهای انجاممیگیرد و غالباً اشخاصدیگری مانند
صاحبانکارگاههای غیر مجاز ذوب فلزات و یا مالخرهایحرفهای، تمهیدات لازم را
فراهم آورده و سارقین را در انجام اینگونه سرقتها تشویق و یاریمینمایند؛ لذا
مؤکداً اعلام میگردد که دادگاهها از اعمال تخفیف بیجهت نسبت به این مجرمینو شرکا
و معاونین آنها خودداری نموده و با رعایت مواد 659 و 662 و تبصره ماده 666
قانونمجازات اسلامی ، مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمایند. سید محمود
هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
تجهیزات فنی وزارت نیرو، شبکههای انتقال برق و رسیدگیبه سرقت موضوع مواد659و662
ق.م.ا بدوننیاز بهشکایت شاکی خصوصی بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی (دادگاههای
عمومی و انقلاب) سراسر کشور نظر به اینکه حسب گزارشهای رسیده از وزارت نیرو،
استانداریهای بعضی از استانها،نیروی انتظامی و برخی از شرکتهای برق منطقهای،
سرقتهای سازمان یافته ]به[ وسیلهسارقین حرفهای از تجهیزات فنی وزارت نیرو و
شبکههای انتقال برق و دکلها و کابلها وهمچنین پمپهای برقی آبرسانی عمومی و
کشاورزان در سالهای اخیر افزایش یافته است واین پدیده شوم، علاوه بر سلب امنیت و
قطع برق، موجب میلیونها ریال خسارت به اموالعمومی و تأسیساتبرق و آبرسانی
کشاورزان میگردد، لذا برای جلوگیری از اینگونه سرقتهاو برخورد قاطع با سارقین
حرفهای و خریداران حرفهای اینگونه اموال، متذکر میگردد: 1. رؤسای حوزههای
قضایی یا معاونین آنها رسیدگی به اینگونه پروندهها را به قضات باسابقهکه تجربه
رسیدگی به این نوع جرایم را دارند، ارجاع نمایند و در صورت تعدد شعب در حوزهقضایی
مربوطه و بالابودن آمار سرقت، حتیالمقدور اینگونه پروندهها را به شعبه خاصی
ارجاعنمایند و شعبه مرجوع الیه مکلّف است با دقّت کامل و خارج از نوبت، رسیدگی و
رأی مناسبصادر نماید. 2. چون سرقت، خصوصاً سرقت موضوع ماده 659 قانون مجازات
اسلامی و خرید اموالمسروقه موضوع ماده 662 این قانون از جمله جرایم عمومی
میباشند؛ لذا تعقیب و پیگیریاینگونه سارقین نیازبه شکایت شاکیخصوصی نداشته و
با اعلامنمایندگان سازمانهای ذیربط،رئیس حوزه قضایی برابر بند 1 ماده 4 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ]در امورکیفری[ مکلّف به ارجاع امر به یکی
از شعب دادگاههای عمومی یا انقلاب میباشد و لازم استبه لحاظ اهمیت موضوع در روند
رسیدگی نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده 239 قانون آییندادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب ]در امور کیفری[ رأی صادره به رئیس حوزه قضایی و یامعاون قضایی وی
ابلاغ گردد تا در صورتی که رأی را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد ازاختیار مندرج در
بند ج ماده مرقوم استفاده نماید. 3. نظر به اینکه اینگونه سرقتها به صورت سازمان
یافته و ]به[ وسیله سارقین حرفهای انجاممیگیرد و غالباً اشخاصدیگری مانند
صاحبانکارگاههای غیر مجاز ذوب فلزات و یا مالخرهایحرفهای، تمهیدات لازم را
فراهم آورده و سارقین را در انجام اینگونه سرقتها تشویق و یاریمینمایند؛ لذا
مؤکداً اعلام میگردد که دادگاهها از اعمال تخفیف بیجهت نسبت به این مجرمینو شرکا
و معاونین آنها خودداری نموده و با رعایت مواد 659 و 662 و تبصره ماده 666
قانونمجازات اسلامی ، مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمایند. سید محمود
هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه