ممنوعیت ارجاع اخذ تأمین و آزادی متّهم به ضابطان
ممنوعیت ارجاع اخذ تأمین و آزادی متّهم به ضابطان بخشنامه به قضات
واحدهای قضایی سراسر کشور بنابر اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه
شده است، مقامات قضاییضمن صدور دستورات قضایی خود به پاسگاهها و کلانتریها، بر
خلاف مقرّرات، از مراجعمذکور خواستهاند «نسبت به اخذ تأمین از متّهمین اقدام و
آنان را فعلاً آزاد نمایند.» صدور اینقبیل دستورات، علاوه بر اشکال قانونی،
ابهام، سردرگمی و مشکلاتی برای واحدهای انتظامی،به وجود آورده است. قطع نظر از
آنکه، تأمیناتی که از طرف ضابطان اخذ شود، فاقد ضمانتاجرا میباشد، اصولاً و در
صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتّهام، برای دسترسی به متّهم وحضور به موقع وی یا
جلوگیری از تبانی، صدور یکی از قرارهای تأمین مقرّر در ماده 132 قانونآیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 و ابلاغ آن در پی تفهیماتّهام
به متّهم، از تکالیف قانونی قاضی پرونده است. ضابطان دادگستری، در جریان تحقیقات
مقدماتی (جز در موارد جرایم مشهود که برابر ماده 24قانون مرقوم ، برای تکمیل
تحقیقات ضروری و حداکثر تا مدت 24 ساعت تحت نظرنگهداشتن متّهم تجویز شده است) به
صراحت بخش آخر ماده 19 قانون مزبور ، حق اخذ تأمیناز متّهم را ندارند و بنابراین،
صدور دستور «متّهم با قید ضامن معتبر، آزاد شود» به مراجعانتظامی، سپردن اختیار
اخذ تأمین کیفری به مقامات غیر قضایی و فاقد اختیار در این زمینهمیباشد که تخلّف
از قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
واحدهای قضایی سراسر کشور بنابر اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه
شده است، مقامات قضاییضمن صدور دستورات قضایی خود به پاسگاهها و کلانتریها، بر
خلاف مقرّرات، از مراجعمذکور خواستهاند «نسبت به اخذ تأمین از متّهمین اقدام و
آنان را فعلاً آزاد نمایند.» صدور اینقبیل دستورات، علاوه بر اشکال قانونی،
ابهام، سردرگمی و مشکلاتی برای واحدهای انتظامی،به وجود آورده است. قطع نظر از
آنکه، تأمیناتی که از طرف ضابطان اخذ شود، فاقد ضمانتاجرا میباشد، اصولاً و در
صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتّهام، برای دسترسی به متّهم وحضور به موقع وی یا
جلوگیری از تبانی، صدور یکی از قرارهای تأمین مقرّر در ماده 132 قانونآیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 و ابلاغ آن در پی تفهیماتّهام
به متّهم، از تکالیف قانونی قاضی پرونده است. ضابطان دادگستری، در جریان تحقیقات
مقدماتی (جز در موارد جرایم مشهود که برابر ماده 24قانون مرقوم ، برای تکمیل
تحقیقات ضروری و حداکثر تا مدت 24 ساعت تحت نظرنگهداشتن متّهم تجویز شده است) به
صراحت بخش آخر ماده 19 قانون مزبور ، حق اخذ تأمیناز متّهم را ندارند و بنابراین،
صدور دستور «متّهم با قید ضامن معتبر، آزاد شود» به مراجعانتظامی، سپردن اختیار
اخذ تأمین کیفری به مقامات غیر قضایی و فاقد اختیار در این زمینهمیباشد که تخلّف
از قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه