ابطال بخشنامه‎های شماره 51/5017 مورخ 23/6/1382 و 29663 مورخ 24/7/1382 اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و اداره کل منابع طبیعی استان فارس.

تاریخ: 19/9/85 شماره دادنامه: 668 کلاسه
پرونده: 83/170
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدحسن جلیلی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 51/5017 مورخ 23/6/1382 و 29663
مورخ 24/7/1382 اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و اداره کل منابع
طبیعی استان فارس.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل دفتر فنی ممیزی
اراضی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری ضمن بخشنامه شماره 51/5017 مورخ 24/6/
1382 و به تبع آن اداره کل منابع طبیعی استان فارس ضمن بخشنامه شماره 29663 مورخ
24/7/1382 به ادارات تابعه دستور داده‎اند که از رسیدگی به پرونده‎هائی که در
اجرای ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در هیأتهای مقرر در قانون مزبور
مطرح است و در محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها قرار گرفته خودداری و قرار عدم
صلاحیت صادر نمایند و اگر در این خصوص نیز رائی صادر گردیده آن آراء ملغی و
گواهیهای صادره مستند به آن کان لم یکن گردد. دستورالعمل مزبور به جهات زیر خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات مقامات امضاء کننده آن می‎باشد: 1- به موجب رأی
وحدت رویه شماره 29 مورخ 14/4/1376 که مستند آن ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط و از جمله هیأت ماده واحده در موارد مشابه
لازم‎الاتباع و در حکم قانون است تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به
اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را فارغ از محل وقوع آنها اعم از داخل یا خارج
از محدوده شهرها هیأت
مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون
جنگلها و مراتع بوده بنابراین مقامات اداری سازمان جنگلها و مراتع قانوناً مجاز به
لغو این رأی و عدم متابعت و یا عدم پذیرش از آن نبوده و در نتیجه دستورالعملهای
مزبور به لحاظ مخالف صریح با رأی لازم‎الاتباع مزبور خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات امضاء کننده بخشنامه‎ها است. کما اینکه تا وقتی که آراء هیأتهای مزبور از
طرق قانونی نقض نشده باشد مراجع اداری حق ندارند گواهیهای مستند به آن را کان لم
یکن اعلام نمایند. 2- صدور دستور الغاء آراء صـادره توسط هیأتهـای مقرر در مـاده
واحده قانون تعیین تکلیف اراضـی اختلافی و یـا اعلام الغای آن خلاف

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
قانون است زیرا رأی هیأت صرفاً توسط دادرسی که ریاست هیأت را هم عهده‎دار است بوده
بنابراین لغو آن توسط مراجع اداری مغایر با ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و خارج
از حدود اختیارات مراجع اداری است. 3- تعیین تکلیف برای قاضی هیأت مبنی بر صدور
قرار عدم صلاحیت در مورد پرونده‎های مطروحه در آن هیأتها هم خلاف قانون و هم خارج
از حدود اختیار امضاء کننده بخشنامه‎ها است. بنابه جهات معروض ابطال بخشنامه‎های
مورد شکایت مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/18/924 مورخ 18/6/1383 اعلام داشته‎اند،
1- مطابق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‎ برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346
مطلق اعتراضات نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در کمیسون مذکور در این ماده رسیدگی و
آراء صادره از این کمیسیون قطعی محسوب می‎گردید. از سال 1360 و با تصویب قانون
اراضی شهری و متعاقباً قانون زمین شهری مصوب 1366 و براساس ماده 10 این قانون،
اراضی دولتی داخل محدوده و حوزه استحفاظی شهرها تحت اختیار و تصدی سازمان زمین
شهری قرار گرفت و بر همین اساس و با توجه به تصویب آیین نامه اجرائی قانون زمین
شهری و طبق ما
ده 20 این آیین‎نامه قانونگذار صراحتاً اراضی منابع ملی را که داخل محدوده قرار
گیرد از تصدی سازمان جنگلها و مراتع خارج و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار
داد. فلذا در زمانی که قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در سال 1367 تصویب گردید
با عنایت به خروج تصدی سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده، نتیجتاً
صدر ماده واحده قانون فوق الذکر صرفاً اعتراضات اشخاص نسبت به اراضی خارج از محدوده
شهرها و حریم روستاها را مورد پذیرش کمیسیون قرار داده و با توجه به صراحت قانونی،
اراضی داخل محدوده مشمول قانون تعیین تکلیف نبوده و بالتبع رسیدگی به اعتراضات این
قبیل از اراضی خارج از صلاحیت کمیسیون دانسته شده است. 2- از آنجائی که قانون
تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تاریخ 22/6/1367 به تصویب مجلس رسیده و در صدر این
قانون صرفاً اراضی خارج از محدوده را مشمول اعتراض دانسته بنابراین این نتیجه منطقی
استنباط می‎گردد که اولاً، اراضی منابع ملی که در تاریخ تصویب این قانون (22/6/
1367) داخل محدوده بوده مشمول قانون موصوف نمی‎گردد و اعتراض نسبت به این اراضی
قابلیت رسیدگی ماهوی ندارد و اجرای مقررات نسبت به آن یا آراء سابق کمیسیون ماده
56 قطع
ی است. ثانیاً، اراضی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
که در تاریخ تصویب این قانون خارج از محدوده بوده لکن بعد از این تاریخ داخل
محدوده قرار گرفته همچنان مشمول قانون بوده و اعتراضات نسبت به آن در کمیسیون ماده
واحده قابلیت رسیدگی ماهوی را دارد. 3- بخشنامه مورد شکایت نیز از مفاد بندهای یک
و 2 فوق خارج نبوده و نیست بلکه مفاد آن دقیقاً منطبق با مباحث پیشین و منطوق صدر
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‎باشد. 4- بخشنامه مورد اعتراض با رأی وحدت
رویه شماره 29 مورخ 14/6/1376 نیز در تضاد و تغایر نمی‎باشد زیرا مطابق رأی وحدت
رویه موصوف کلیه پرونده‎های مربوط به اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن از دیوان
عدالت اداری به کمیسیون ماده واحده ارسال می‎گردد و کمیسیون موظف به رسیدگی به
مطلق اعتراضات می‎باشد. در حال حاضر نیز کلیه اعتراضات وارده به کمیسیون مورد
پذیرش قرار می‎گیرد و در دبیرخانه کمیسیون به ثبت می‎رسد. لکن از حیث حقوقی
استنباط این سازمان آن است که با توجه به صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف و با
جمع این قانون با رأی وحدت رویه مورد اشاره، پس از ثبت و پذیرش اعتراض، کمیسیون
ماده واحده وارد رسیدگی شکلی شده و نسبت به اراضی که در تاریخ تصویب قانون (22/6/
1367) داخل محدوده بوده‎
اند به اعتبار قطعی بودن آراء کمیسیون ماده 56 و عدم تصدی سازمان جنگلها و مراتع
نسبت به اراضی داخل محدوده اعتراضات رد می‎شود. بخشنامه مورد شکایت نیز بیش از این
حکایتی ندارد تا آن را معارض با قانون یا رأی وحدت رویه دانست. لازم به ذکر است که
اخیراً نیز رأی وحدت رویه‎ای به شماره 713 مورخ 17/12/1382 موضوع پرونده کلاسه 82/
295 از آن هیأت عمومی صادر گردیده که مفاداً موید صحت بخشنامه‎های اصداری از حیث
خروج تصدی‎گری سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده استحفاظی مستنداً
به مواد 10 و 20 قانون و آیین‎نامه اجرائی زمین شهری می‎باشد که با توجه به مؤخر
الصدور بودن رأی وحدت رویه اخیرالذکر نسبت به رأی وحدت رویه شماره 29 مورخ 14/6/
1376 تاییدی بر صحت بخشنامه‎های مورد شکایت خواهد بود. علاوه بر مراتب فوق از نقطه
نظر حقوقی، با توجه به اینکه مطابق این قانون رأی قاضی ملاک عمل و لازم‎الاجراء
می‎باشد، بنابراین پس از پذیرش مطلق اعتراضات، تصمیم گیرنده اصلی نسبت به اعتراضات
اعم از رسیدگی شکلی و یا ماهوی قاضی کمیسیون بوده و بر این مبنا نامه‎های صادره از
سوی سازمان (به ‎جهت استقلال شخصیت حقوقی کمیسیون ماده واحده) بـرای قاضی‎کمیسیون
تعیین

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
تکلیف نمی‎نماید و نهایتاً این قاضی کمیسیون است که مطابق نظر نهائی خود تصمیم گیری
می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤسای شعب بـدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎ نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مدلول دادنامه شماره 29 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، عمومات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ویژه تبصره‎های 2
و 5 قانون مزبور مبین سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی
کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور فارغ از محل وقوع اراضی مزبور است و
قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون
ماده 56 را در صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده قانون فوق‎الاشعار و صدور حکم مقتضی
را در صلاحیت اختصاصی مقام قضاء قرار داده است. نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه
تشخیص صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در انجام وظایف محوله علی‎الاصول به عهده
مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن
مداخله در امر استقلال قوه قضائیه و مغایر قانون است، بنابراین بخشنامه‎های شماره
51/5017 مورخ 23/6/1382 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و شماره 29663 مورخ 24/
7/1382 اداره کل منابع طبیعی استان فارس که به تبع آن صادر شده است خلاف قانون و
خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه و وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت
دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031