موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1686/2020 مورخ 30/1/1382 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان.

تاریخ: 31/2/85 شماره دادنامه: 103 کلاسه
پرونده: 284/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امیرمسعود مرادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1686/2020 مورخ 30/1/1382 اداره کل
امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل امور اقتصادی و
دارایی استان اصفهان براساس بخشنامه شماره 1686/2020 مورخ 30/1/1382 برخلاف قوانین
موضوعه و مصرحه خاصه تبصره 3 و 8 از ماده 11 آیین نامه و بند (الف) ماده 6 قانون
اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه
دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1382 تکالیفی را برای دفاتر اسناد
رسمی و محدودیتهائی را برای مراجعین به این دفترخانه‎ها وضع نموده است. طبق بند
(الف) ماده 6 قانون وصول عوارض و سایر وجوه … مصوب 1381 مالیاتهای مأخوذه به حساب
درآمدهای عمومی که توسط خزانه‎داری معین می‎گردد واریز خواهد شد. لیکن بر اساس
بخشنامه مذکور اداره دارایی اصفهان برای هر دفترخانه اسناد رسمی حساب جداگانه و
مخصوص آن دفتر در یک بانک خاص تعیین و افتتاح نموده تا وجوه مالیاتی مذکور به حساب
معینه در بانکی خاصی واریز گردد. بنابراین حساب مفتوحه از جمله حسابهای دولتی قابل
دسترسی در کلیه شعب بانکها مستثنی گردیده است و مراجعین به دفاتر و سردفتران را
ملزم می‎سازد
که برای واریز وجوهی که قانوناً از جمله وجوه دولتی است محدودیت مکانی واریز وجه
داشته باشند که این مهم با قانون تعارض بیّن دارد. اختصاص حساب مختص برای هر
دفترخانه باعث گردیده تا بر خلاف قانون هزینه افتتاح حساب به این دفتر تحمیل گردد
که در این خصوص قانونگذار تحمیل هزینه به دفترخانه را مشمول حکم قرار نداده است
استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم. نماینده قضائی سازمان امور
مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 83/101 مورخ 2
/2/1385 اعلام داشته‎اند، 1- بخشنامه صادره توسط اداره امور مالیاتی اصفهان با
اجازه حاصله از بند (الف) ماده 6 و تبصره‎های 7 و 8 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
موسوم به قانون تجمیع عوارض بوده که در بند (الف) ماده 6 آن به صراحت آمده،
مالیاتهای موضوع مواد 3 و 4 این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‎داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان
امور مالیاتی کشور اعلام می‎شود واریز می‎گردد که در مانحن فیه حسابهای اعلامی به
دفاتر اسناد رسمی توسط
خزانه استان تعیین گردیده و توسط اداره امـور مالیاتی استان از زیـر مجموعه سازمان
امور مالیاتی کشور به دفاتر اعلام
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
گردیده است و اداره امور مالیاتی اصفهان هیچگونه شماره حساب بانکی را تعیین نکرده
و فقط شماره حسابهای تعیین شده توسط خزانه را به دفاتر اعلام نموده که این از جمله
وظایف قانونی این اداره کل می‎باشد و اتفاقاً خزانه جهت رعایت حال مردم و سهولت در
انجام کار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از فیشهای مالیاتی اقدام به
تعیین شماره حساب در نزدیکترین بانک محل دفاتر اسناد رسمی نموده است . هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (الف) ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه
از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381
مالیاتهای مربوط به کالاها و خدمات مذکور در مادتین 3 و 4 قانون فوق الذکر بایستی
به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی
(خزانه‎داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎شود
واریز گردد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که پرداخت مالیات نقل و انتقال را فقط از
طریق قبوض مخصوص اعلام شده از طرف اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و به
حسابهای دولتی افتتاحی توسط ذیحسابی نزد شعب بانک ملی محدوده دفاتر اسناد رسمی
مربوطه مجاز اعلام داشته، در جهت تحقق هدف و حکم مقنن انشاء شده است و مغایرتی با
قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور








خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031