موافقت هیئت وزیران در استان خوزستان در خصوص وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان

شماره مصوبه: 141818
تاریخ:02/11/1385
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، استانداری،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
‎‎‎
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/10/1385 که در مرکز استان خوزستان تشکیل گردید موافقت
نمود:
‎‎‎الف - وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید: احداث و
تجهیز ساختمان گمرک شلمچه و اروندکنار با تأمین اعتبار در بودجه سال 1386.
‎‎‎ب - ایجاد منطقه ای خاص در استان برای استفاده از معافیتهای موضوع بند (2)
ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم با همکاری وزارت صنایع و معادن.
ج - تسریع در صدور مجوز افزایش سقف بررسی تسهیلات بانکی طرحهای اقتصادی در استان
تا مبلغ یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال توسط بانکهای عامل استان.
‎‎‎د - بخشودگی صددرصد (100%) جرایم دیرکرد مالیاتی از محل مالیات بر درآمد
واحدهای صنعتی و تقسیط (36) ماهه جرایم دیرکرد مالیاتی از محل تجمیع مالیاتها
مشروط به تسویه حساب اصل مالیات.
‎‎‎ه - اختصاص تسهیلات بانکی کوتاه مدت جهت پرداخت آب بهای کشاورزان و حق اشتراک
فاضلاب مردم استان بابت بدهیهای قبلی آنان.
‎‎‎تبصره – وزارت نیرو بدهیهای یادشده را به صورت اقساط دریافت نماید.
‎‎‎و - بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی به مبلغ چهل و هفت میلیارد (000ر000ر000ر47)
ریال در سال 1377 مربوط به شهرداری اهواز.
‎‎‎ز - صدور مجوز واردات کالا به صورت “ته لنجی” با همکاری وزارتخانه های کشور،
بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رفع قانونی کلیه موانع آن.
ح - بررسی موضوع نحوه واگذاری سهام واحدهای کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی از
قبیل کشت و صنعتهای شهید بهشتی، شهید رجایی، کارون و هفت تپه به مردم استان با
استفاده از منابع تسهیلات بانکی بنگاههای اقتصادی زودبازده در سالهای 1385 و 1386
با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن، جهادکشاورزی و کار و اموراجتماعی و ارائه
نتیجه ظرف سه ماه به هیئت وزیران.
‎‎‎ط - برآورد اصل و دیرکرد وام بازسازی به مردم آبادان و بدهی آب و برق آنان و
بررسی امکان بخشش آن و ارایه طرح لازم طی دو ماه به هیئت وزیران.
‎‎‎ی - بررسی و ارایه طرح لازم به هیئت وزیران تا پایان سال 1385 درخصوص کمک و
حمایت دولت از افرادی که از طریق جمع آوری پول توسط شبکه های غیر قانونی متضرر شده
اند با همکاری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور، سرپرست وزارت
دادگستری و استانداری خوزستان.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور