قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307
وزارت دادگستری
قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307 که در جلسه علنی روز
چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب
و با توجه به ایراد شورای نگهبان در جلسه 23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام به
تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 173544/320 مورخ 11/11/1385 مجلس شورای اسلامی
واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی
مصوب 1307 ماده واحده – یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح
زیر الحاق میگردد:
تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار
اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه
نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم
مینماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1385 از سوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307 که در جلسه علنی روز
چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب
و با توجه به ایراد شورای نگهبان در جلسه 23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام به
تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 173544/320 مورخ 11/11/1385 مجلس شورای اسلامی
واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی
مصوب 1307 ماده واحده – یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح
زیر الحاق میگردد:
تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار
اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه
نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم
مینماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1385 از سوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل