قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

1404/9/4 14:18

قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب



جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 48558/33883 مورخ 24/8/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست‌ و سوم
(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم
گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 24/10/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان
به‌پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی




قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده واحده - ماده(18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/
7/1381به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 18 - آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین
دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام
خواهدشد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب‌، نظامی‌‌و دیوان عالی کشور جز ازطریق اعاده
دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد
نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در
این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به
مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره 1 - مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد
اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره 2 – چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل
دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه
اعلام خواهندنمود.
تبصره 3 – آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی
می‌شود.
تبصره 4 – پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص
واردشده‌است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.
پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.
تبصره 5 – آرائی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته‌است حداکثر ظرف
سه‌ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف
یک‌ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره 6 – از تاریخ تصویب این قانون ماده(2) قانون وظایف و اختیارات رئیس
قوه‌قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 4/11/1385 به
تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی






نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 14:18 1404/9/4 80 نفر بازدید