ابطال بند یک ماده 4 آیین‎نامه اجرائی فروش مجموعه شهرصنعتی اراک.

تاریخ: 24/10/85 شماره دادنامه: 712 کلاسه پرونده: 84/
806
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان مهدی سهرابی و رضا فردی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 4 آیین‎نامه اجرائی فروش مجموعه شهرصنعتی
اراک.
مقدمه: وکیل شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- در مورخ 11/3/1371
اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصادی هیأت دولت به استناد ماده 115 قانون محاسبات
عمومی مصوب 1366 و با استفاده از مجوز اصل 138 قانون اساسی و در راستای اجرای
قوانین ناظر به مورد جهت عدم اعمال تصدی‎گری دولت، خاصه قانون فروش منازل سازمانی
به بخش خصوصی مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب مصوبه‎ای می‎نماید مبنی
بر اینکه وزارت صنایع سنگین مجاز است، مجموعه خانه‎سازی شهر صنعتی اراک را به
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بفروشد. 2- بند 2 تصویب‎نامه فوق الذکر صراحتاً
مقرر می‎دارد: سازمان گسترش پس از نوسازی مجموعه نسبت به واگذاری آن به بخش خصوصی
اقدام نماید. 3- سازمان گسترش و نوسازی در مورخ 5/5/1372 در راستای تنظیم و تصویب
آیین‎نامه اجرائی مصوبه هیأت وزیران اقدام به تهیه و تصویب آیین‎نامه اجرائی نحوه
واگذاری خانه‎های مجموعه شهر صنعتی اراک می‎نماید که بند یک ماده 4 آن مصوبه
اولویت واگذاری منازل مسکونی را از آن شرکتهای تابعه و وابسته و تحت پوشش سازمان
گسترش می‎داند. با توجه به مقررات فوق الذکر و مخالفت بند یک ماده 4 آیین‎نامه
اجرائی مورد شکایت ابط
ال بند مذکور مورد تقاضا است. مدیر امور حقوقی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1090/85 مورخ 21/1/1385 اعلام داشته‎اند، 1-
دولت به عنوان مالک خانه‎های سازمان موصوف، مبادرت به فروش اموال غیر منقول وفق
مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی نموده و این مالکیت به نحو صحیح و قانونی به
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتقال یافته است، بعد از استقرار مالکیت
سازمان به عنوان یک شرکت دولتی، این شرکت، مالک خانه‎های موصوف شده و نحوه فروش
بعدی خانه‎ها، اولاً تابع قانون محاسبات نیست زیرا سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران وفق مـاده 2 قانون تأسیس خـود مشمول قانون مزبور نمی‎باشد بـه علاوه ایـن
فروش تابع ماده واحده قانون فروش
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
خانه‎های سازمانی نیست و از آن انصراف و خروج موضوعی دارد زیرا ماده واحده ناظر به
خانه‎های سازمانی متعلق به دولت است و اموال شرکتهای دولتی طبق رأی وحدت رویه
دیوانعالی کشور و همچنین نظریه شورای نگهبان متفاوت از اموال دولت می‎باشد. ضمن
آنکه ماده واحده یاد شده، حکمی در مورد شرکتهای دولتی مستلزم تصریح نام ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 1346 سازمان
مزبور دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‎شود این سازمان و کلیه
شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع
قوانین و مقررات و آیین‎نامه‎های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و
قانون محاسبات عمومی نمی‎باشد مگر آن که در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران اسم برده شود. این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته منحصراً تابع قانون
فوق‎ الذکر و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه
پیش‎بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی
اداره می‎شود. نظر به اینکه خانه‎های سازمانی مورد ادعا به تجویز ماده 115 قانون
محاسبات عمومی از طرف دولت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتقال یافته و
این سازمان به لحاظ عدم تصریح ذکر نام آن در ماده واحده قانون فروش خانه‎های
سازمانی از شمول مقررات قانون اخیرالذکر مستثنی است. بنابراین بند یک ماده 4
آیین‎نامه اجرائی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک مصوب سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایر
ان در زمینه تقدم واگذاری خانه‎های ملکی آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج
در بند یک ماده 4 آیین‎نامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031