ابطال مصوبه شماره 5112-5/370 مورخ 23/2/1382 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.

تاریخ: 24/11/85 شماره
دادنامه: 790 کلاسه پرونده: 84/897
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- شرکت بوتان 2- شرکت ایران گاز 3- شرکت پخش گاز مایع فرگاز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5112-5/370 مورخ 23/2/1382 سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
مقدمه: وکلاء شکات به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام داشته‎اند، در راستای
اجرای: 1- ماده 70 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 14/12/1380 مجلس
شورای اسلامی که ابتداً تا پایان برنامه سوم (سال 1383 معتبر بوده و طبق ماده 156
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سال
1388 قابلیت اجرائی دارد. مبنی بر اینکه «به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه
خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل
انتقال، ذخیره‎سازی، گاز پرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف
کنندگان نهائی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور
بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء در می‎آید.» 2- نامه شماره 38736 مورخ 12/12/
1381 مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به استفساریه انجمن صنفی
کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع در رابطه با ماده 70 قانون فوق‎الذکر ارسال
گردیده و مبنی بر این است که «نظر مقنن با توجه به صراحت بند (د) تبصره 29 قانون
بودجه کل کشور این
بوده که نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه
و تقاضا و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیره‎سازی، گاز پرکنی و
توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بی ظرف با نظارت شورای اسلامی شهر و روستا تعیین
گردد تا شرکتهای مذکور بر اساس اصل رقابت سالم موظف به ارائه خدمات ایمن سازی وفق
استانداردهای ملی تا محل نهائی مصرف باشند به هنگام تدوین ماده 70 قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت، با توجه به اینکه تعیین نرخ خدمات گاز مایع با نظارت
شورای اسلامی شهر و روستـا مشکلاتی به همراه داشت، قانونگذار در ماده 70 قانون
مرقوم مبادرت به اصلاح متن ماده قبلی کرده و
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
با صراحت بیان نمود، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر
کشور بر مبنای نرخ عرضه و تقاضا بوده و با این بیان، تعیین قیمت با نظارت شورای
اسلامی شهر را حذف نموده است و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و
شورای اسلامی شهر و روستا را در مرحله اجراء قائل شده است تا در اجراء خلافی صورت
نگیرد.» شرکتهای توزیع کننده گاز مایع در جلسه 14/12/1381 در انجمن صنفی
کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع مصوبه‎ای تصویب و نرخ ارائه خدمات گاز مایع را به
میزان 20% افزایش و مراتب امر را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
اعلام نمودند. از آنجا که ماده 70 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتاً
اراه نرخ خدمات گاز مایع را توسط شرکتهای توزیع کننده تعیین نموده و شرکتهای توزیع
کننده با اختیار حاصله از قانون مزبور اقدام به افزایش نرخ خدمات نموده و مراتب را
به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اداره کل پیگیری امور شوراهای
وزارت کشور اعلام داشتند تا نظارت در اجراء نیز عمل گردد، لکن متأسفانه علیرغم
مستندات فوق و اقدام قانونی مزبور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
وزارت بازرگانی ف
راتر از مسئولیت خود که در قانون فوق‎الاشعار نظارت در اجراء می‎باشد، طی نامه
شماره 5112/5/370 مورخ 23/2/1382 با استناد به مصوبات جلسه مورخ 24/10/1381 هیأت
تعیین و تثبیت قیمتها، تصمیم شرکتهای توزیع کننده گاز مایع را تایید ننموده و
افزایش قیمت را در سقف 15% اعلام داشت. از آنجا که سازمان حمایت با استناد به
قانون اساسنامه آن سازمان ادعا نموده که طبق ماده 7 قانون اساسنامه که وظایف و
اختیارات سازمان در آن احصاء شده است، تعیین قیمت کالا و خدمات را بر عهده دارد و
حال آنکه قانون مزبور قانون عام می‎باشد. لکن ماده 70 قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت قانون مؤخر خاص است و طبق قاعده حقوقی حکم خاص مؤخر ناسخ حکم عام مقدم
می‎باشد، لذا قانون اساسنامه نمی‎تواند مستند تعیین نرخ توسط سازمان حمایت باشد و
چنانچه مقرر بود که همچون سالهای گذشته تعیین قیمت توسط سازمان حمایت بعمل آید،
تصویب ماده 70 مزبور برای چه بوده است؟ و آیا قانونگذار به این ترتیب عمل لغو
انجام داده که عمل لغو از قانونگذار بعید است. علیهذا با توجه به اینکه صورتجلسه
مورخ 24/10/1381 هیأت تعیین و تثبیت قیمتها نمی‎تواند مغایر قانون باشد کـه حتی در
بند 3 مصوبه مزبور،
میزان 15% افزایش قیمت با احتیاط و در نهایت تزلزل به عنوان

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
نظر نظارتی اعلام شده و حتی به مصوبه مورخ 22/2/1380 هیأت دولت اشاره نموده که
همین مصوبه نیز از سوی مجلس شورای اسلامی برابر بند 4 نامه شماره 376هـ-ب مورخ 4/
11/1380 ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اعلام و ملغی گردیده است. علیهذا
تقاضای ابطال نامه شماره 5112-5/370 مورخ 23/2/1382 سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولید کنندگان و تصمیمات مندرج در نامه مذکور را دارد. رئیس سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33988/1/370 مورخ 1
/10/1382 اعلام داشته‎اند، 1- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یک شرکت
صددرصد دولتی است که اهداف و وظایف آن در قالب اساسنامه به عنوان قانون تصویب و
مورد اجرا قرار دارد و به موجب وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه بالاخص مندرجات
ماده 7 اساسنامه یکی از وظایف سازمان حمایت، بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت
انواع خدمات و ... می‎باشد، فلذا وظیفه سازمان در مرحله قیمت گذاری بوده و سازمان
موظف به اعمال نظر و کنترل و تعیین و تعدیل قیمتها می‎باشد و وظیفه اجرائی از لحاظ
نظارت بر نحوه اجرای قیمتهای تعیین و اعلامی بر عهده سازمان بازرسی و نظارت بر
قیمت و توز
یع کالا و خدمات می‎باشد و سازمان در این مرحله اختیار و وظیفه‎ای نداشته و آنچه
که سازمان حمایت به موجب قوانین و مقررات موظف به انجام و اعمال آن می‎باشد، قیمت
گذاری و تعیین و تعدیل و کنترل قیمتها است. 2- در خصوص پرونده مانحن فیه نیز
سازمان حمایت به موجب مراتب فوق‎الذکر و در حیطه وظایف و اختیارات محوله و قوانین
و مقررات جاریه از جمله ماده 70 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در راستای
اعلام نظر نظارتی، اقدام و در بند 3 صورتجلسه شماره 19 مورخ 24/10/1381 هیأت تعیین
و تثبیت قیمتها نظر نظارتی اعلامی سازمان حمایت مبنی بر افزایش قیمت پانزده درصدی
در نرخ مصوب قبلی مورد تایید و تصویب قرار گرفته و مقرر شد که شرکتهای توزیع کننده
در قالب این نظر نظارتی اقدام نمایند. همچنین به موجب مفاد نامه محرمانه شماره
11046-81/م مورخ 14/12/1381 ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اخذ مصوبه از ستاد بررسی و
کنترل قیمتها جهت هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات و تعرفه؛ها موضوع در جلسه مورخ
31/1/1382 ستاد بررسی و کنترل قیمتها طرح و مراتب تصویب و تایید آن در بنـد 2
نـامه شماره 1529/1 مـورخ 4/2/1382 وزارت بازرگانـی قید شده است. 3- مستنـد و
مبنای

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
ادعای شکات تفسیر مدیرکل قوانین مجلس از ماده 70 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت مندرج در نامه شماره 38736 مورخ 14/3/1382 می‎باشد در حالی که مرجع صالح به
تفسیر قوانین، مجلس شورای اسلامی می‎باشد. ثانیاً تفسیر مذکور بر خلاف نص صریح
اساسنامه سازمان و وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه میباشد. ثالثاً تفسیر مذکور
با تفسیر اعلامی از سوی مدیرکل دفتر وزارتی وزارت بازرگانی که در پاسخ به استعلام
سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مندرج در نامه شماره 1751/م/ص
مورخ 19/3/1382 می‎باشد، متفاوت و متضاد بوده چرا که در تفسیر اعلامی وزارت
بازرگانی آمده است «وقتی ماده 70 صراحتاً نظارت سازمان بازرسی و نظارت سازمان حمایت
را تأکید کرده است، وظایف سازمان هم نظارت به امر قیمت گذاری است و نه نظارت در
اجرای قیمت که اصلاً به وظایف آن سازمان مربوط نیست، معلوم است که قانونگذار در
مقام بیان عرضه و تقاضا چون احتمال وجود انحصار از سوی انجمن مذکور را که هم اینک
با ایجاد انحصار مصنوعی حقوق مصرف کننده را پایمال کرده است، پیش‎بینی می‎کرده
فلذا سازمان حمایت را در تعیین قیمت مطابق عرضه و تقاضا مأمور و مسئول نظارت کرده
است و ...»
4- دیگر مستند شکات در دعوی مطروحه نامه شماره 3760/هـ/ب مورخ 4/11/1380 به امضای
ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (د) تبصره 39 قانون بودجه سال 1380 می‎باشد
که قابل استناد نیست، زیرا اولاً موضوع نامه مذکور مرتبط با موضوع شکوائیه نبوده و
صرفاً در خصوص مصوبه هیأت وزیران موصوف به سبد حمایتی می‎باشد و تصمیمات متخذه در
خصوص مصوبه مذکور هیچ خللی در انجام وظایف قانونی و مقرره در اساسنامه سازمان
حمایت ایجاد نمی‎کند و ثانیاً موضوع نامه در خصوص قانون بودجه سال 1380 بوده و
قانوناً در سال 1382 اعتبار و نفوذی ندارد. فلذا مشهود است که انجمن صنفی
کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع سمت و حقانیتی در تعیین و اعلام افزایش قیمت
نداشته و اقدامات انجمن صنفی در اعلام افزایش نرخ 20% و اجرای آن توسط شرکتها در
سال گذشته خلاف قانون می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با
حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی
و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح بند 4 ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید
کنندگان، بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از
کشاورزی، صنعتی و معدنی و همچنین بررسیهای لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای
وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی را از جمله وظایف و اختیارات سازمان مزبور
اعلام کرده است. نظر به اینکه مدلول ماده 70 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
که ارائه نرخ خدمات گاز مایع را بر اساس عرضه و تقاضا به عهده شرکتهای توزیع کننده
گاز مایع و نظارت بر اجراء را به عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
و شورای اسلامی شهر و روستا موکول کرده است نافی وظایف و اختیارات قانونی سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص مورد با رعایت مقررات قانونی نیست،
بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد











خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031