ابطال مصوبه شماره 3238/م مورخ 25/12/1378 شورای تأمین شهرستان تربت جام.

تاریخ: 24/11/85 شماره دادنامه: 792 کلاسه
پرونده: 81/146
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- محمدرضا صادق‎پورمقدم 2- حسین اکبری 3- علی بختیاری 4- جلیل
جبرائیلی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3238/م مورخ 25/12/1378 شورای تأمین
شهرستان تربت جام.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، اینجانبان کشاورزان شهر صالح
آباد تربت جام که در زمین ملکی خویش پلاک محمدشاه واقع در حاشیه رودخانه هریرود که
سالها در زمین مذکور به زراعت مشغول بوده و سال گذشته نیز چون سالهای ماضی هنگام
کشت پاییزه شروع به فعالیت در امر کشاورزی نمودیم، متأسفانه فرمانداری شهرستان
تربت جام به استناد مصوبه شورای تأمین شهرستان تربت جام از کشاورزی ما ممانعت بعمل
آوردند، مصوبه مذکور که بعد از چند ماه کتباً به بخشداری صالح آباد ارسال گردید
دارای شماره 3238/م مورخ 25/12/1378 می‎باشد که متأسفانه هیچگونه وجاهت قانونی و
شرعی ندارد، چرا که شرع مقدس اسلام می‎فرماید (الناس مسلطون علی اموالهم) و قانون
مدنی نیز در ماده 30 بیان داشته، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و
انتفاع را دارد. اگر مصلحت ملی اقتضاء می‎کند اراضی کشاورزی مذکور بایر بماند،
دولت زمینهای مذکور را با قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نماید. متعاقباً وکیل
شکات طی نامه ثبت شده به شماره 1573 مورخ 23/11/1385 اعلام نموده‎اند، با عنایت به
اینکه موضوع شکایت موکلین در خصوص کشاورزی اراضی ملکی نامبردگان جنبه شخصی داشته و
تص
میم شماره 3238/م مورخ 25/12/1378 شورای تأمین فرماندار شهرستان تربت جام موجبات
ایجاد محدودیت کشاورزی را بالغ بر چند سال صرفاً نسبت به این چند نفر موکل فراهم
آورده است و تصمیم مذکور (موضوع بند الف ماده 11 قانون دیوان) جنبه عمومی در منطقه
نداشته و شامل مصادیق عام و کلی نیست، لذا استدعا دارد پیشنهاد فرمایید به لحاظ
عدم وصول پاسخ تا تاریخ 17/11/1385 از ناحیه طرف دعوی و به جهت سبق رسیـدگی قبلی
شعبه 21 دیـوان عدالت اداری پـرونده جهت رسیدگی موردی و ماهوی به شعبه موصوف
ارجـاع ‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای و
مستشاران شعب
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
تجدیـدنظر تشکیل و پس از بـحث و بررسی و انجـام مشاوره بـا اکثریت آراء بـه شرح
آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض ارائه نشده و وکیل معترضین نیز به شرح لایحه ثبت
شده به شماره 1573 مورخ 23/11/1385 مفاد آن را موردی و فاقد قواعد آمره عام و کلی
اعلام داشته و خواستار اعاده به شعبه 21 بدوی دیوان جهت رسیدگی به شکایت شاکیان
گردیده است، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر درباره آن در قلمرو ماده
فوق‎ الذکر وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بیست و یکم اعاده می‎شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد











خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031