ابطال مصوبه شماره 1080 مورخ 10/6/1382 شورای اسلامی شهر شیراز.

تاریخ: 20/12/85 شماره دادنامه: 819 کلاسه پرونده: 83
/147
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مرتضی ربیعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1080 مورخ 10/6/1382 شورای اسلامی شهر
شیراز.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد تبصره 2 ماده 5
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... موسوم به قانون تجمیع عوارض
«قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به
شهرداریها ملغی گردیده است و از آنجا که قانون مذکور بر قانون تشکیلات و وظایف و
انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 حاکم بوده لذا آن قسمت از بند 16 ماده 71 قانون
تشکیلات شوراها که اجازه معافیت، لغو و تخفیف عوارض را به شوراها داده است، لغو
شده است و شورا نمی‎توانند به استناد بند مذکور عمل نمایند و صلاحیت شورا در بند
16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها در حد تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع محدود
می‎گردد. یعنی صرفاً می‎توانند عوارض محلی وضع یا نرخ عواض محلی گذشته را افزایش
دهند و دادنامه شماره 361 مورخ 9/9/1382 هیأت عمومی دیوان نیز مؤید این موضوع
می‎باشد. لیکن اخیراً شورای اسلامی شهر با تصویب مصوبه شماره 1080 ش‎الف‎د مورخ 10/
6/1382 نسبت به معافیت بعضی از اماکن شهری اقدام نموده است که با توجه به مطالب
معروضه این موضوع در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نمی‎باشد و می‎بایست مجلس شورای
اسلامی چنین مصوباتی را بگ
ذارند. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5875/ش‎الف‎د مورخ 1/10/1383 اعلام داشته‎اند،
اولاً، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در
سال 1382 مورد بازنگری قرار گرفته و با توجه به سال بازنگری و تصویب سال 1382
استناد به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب
سال 1381 مشهور به تجمیع عوارض موضوعیت نداشته و در صورت نیاز به حذف موادی از
قانون تشکیلات و وظایف شوراها، در سال 1382 مجلس شورای اسلامی کشور این مواد را
حذف می‎نمود. ثانیاً، قانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم توسعه اقتصادی،
اجتماعـی و فرهنگـی ... مورد استناد شـاکی صرفاً در خصوص

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی می‎باشد که در ماده یک
صراحتاً به آن اشاره گردیده است و بقیه مشاغل و قوانین را شامل نمی‎گردد یعنی قانون
خاص می‎باشد. لذا بعضی از عوارض از فروشندگان کالاها و عوارض مربوط به صدور پروانه
ساختمانی و عوارض صنفی و حق مشرفیت و ... که جنبه محلی هم نداشته و در سراسر کشور
کلیت دارد را شامل نمی‎شود. لذا قوانین خاص شامل قوانین عام می‎ گردد و مقید صرفاً
تا حد خود را دربر می‎گیرد و دیگر اینکه باید دید قصد قانونگذار از وضع این قانون
چه بوده که مسلماً با توجه به ذکر کلمات (تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات
و کالاهای وارداتی) مشخص می‎گردد که قصد انشاء قانونگذار از این قانون، قانون مقید
بوده است و کلیت بر سایر عوارض و وجوه دیگر ندارد. لذا مصوبه شورا در خصوص عوارض
ساخت و ساز می‎باشد که این قانون از آن ذکری به میان نیاورده است و قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ... شامل عوارض ساخت و
ساز نمی‎باشد. ثالثاً، با عنایت به مطالب بالا در خصوص مقید بودن قانون اصلاح موادی
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... تبصره 3 ماده 5 از قانون مذکور نی
ز مقید بوده و در حد قوانین ذکر شده در آن معتبر است و هم اینکه معافیت و تخفیف
اعلام شده نیز در خصوص قوانین مقید و خاص که به صراحت اعلام گردیده می‎باشد و این
قانون صلاحیت شورای شهر شیراز در تخفیف، کاهش یا معافیت و تغییر ذکر شده در بند 16
از ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و شوراها را دربر نمی‎گیرد. بلکه قوانین موضوعه
که صراحتاً تخفیف خاص را اعلام نموده لغو گردیده و همچنین تبصره 3 از ماده 5 قانون
مذکور در دو کلمه تخفیف و معافیت خلاصه گردیده و از کاهش، تغییر و لغو عوارض ذکری
به میان نیامده است. لذا به فرض عدم قبول صلاحیت شورا در تخفیف و یا معافیت عوارض،
وجوه لغو و یا تغییر عوارض و لذا با عنایت به مطالب مشروحه فوق استدعای رد
دادخواست شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با
حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و
انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه
از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهـای وارداتی مصوب 1381 مبین
انتفـاء صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض در موارد مصرح
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
در قانون مزبور است و با عنایت به تبصره یک ماده 5 آن قانون، استمرار صلاحیت و
اختیارات آن شورا در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی با رعایت مقررات
مربوط مورد تایید قرار گرفته است و چون معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و
نوسازی در مواردی مبتنی بر اختیار قانونی شورای اسلامی در وضع عوارض می‎باشد و
تبصره 3 ماده 5 قانون فوق‎الذکر موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف
یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در
خصوص مورد است، بنابراین مصوبه شماره 1080 مورخ 10/6/1382 شورای اسلامی شهر شیراز
در باب معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و نوسازی نسبت به برخی از اماکن مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا نمی‎ باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد











خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031