مصوبه هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 23204/11 مورخ 18/11/1385 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 –
بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل
محمد”
11263/ت 116هـ 29/1/1386
وزارت راه و ترابری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 23204/11 مورخ 18/11/
1385 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش
راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 –
تصویب نمود:
1-به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود به منظور تکمیل احداث راه بین ارومیه و
تبریز و پل میان گذر دریاچه ارومیه با متقاضیان سرمایه گذاری (سازمان بازنشستگی
کشوری و شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران) مشارکت نماید. با توجه به سقف ریالی
تعیین شده درخصوص میزان مشارکت سرمایه گذاران (حدود هزار و سیصد و هشتاد و پنج
میلیارد ریال) مشارکت دولت در طرح مزبور حداقل پنجاه درصد (50%) می باشد.
2ـ دوران مشارکت اولیه بیست و هشت و نیم سال مشتمل بر سه و نیم سال دوران احداث و
حداقل بیست و پنج سال دوران بهره برداری می باشد ولی در صورت عدم استهلاک سرمایه و
سود مورد انتظار این مدت تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار تمدید خواهد شد
و پس از آن طرح با کلیه تأسیسات جانبی آن به وزارت راه و ترابری منتقل میشود.
تبصره-در صورت عدم اجرای کامل طرح در قطعات پنج گانه تعریف شده در محور مزبور به
هر علت و محدودیت سرمایه گذاری اطراف مشارکت به قطعات (1) و (2) و یا (1) و (2) و
(3) و (4) دوران مشارکت فقط محدود به استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار خواهد بود.
3-نرخ سود سرمایه گذاری بیست و سه (23%) درصد می باشد.
4-وزارت راه و ترابری موظف است در قرارداد مشارکت منعقده نحوه استیفای حقوق دولت
را در صورت عدم ایفای سرمایه گذار به تعهدات خود را پیش بینی نماید.
5-اطراف مشارکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پنجاه درصد
(50%) سهم سرمایه گذاری خود) می توانند از فاینانس خارجی استفاده نمایند. دولت در
موقع بازپرداخت وام ارز لازم را به نرخ رسمی (آزاد) بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران در ازای پرداخت معادل ریالی آن از طرف سرمایه گذاران (اطراف مشارکت) در
اختیار آنها قرار میدهد.
تبصره1- در شرایط استفاده از وام خارجی شرایط، ضوابط و هزینه های آن باید به تصویب
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اقتصاد برسد که در صورت تصویب، هزینه های
فاینانس جزء هزینه های قابل قبول طرح می باشد. در این شرایط فقط از زمان بازپرداخت
هر یک از اقساط وام نرخ سود سرمایه گذاری داخلی (بیست و سه (23%) درصد) اعمال می
شود.
تبصره2- تأمین پانزده درصد (15%) پیش پرداخت وام و تودیع وثیقه های لازم نزد بانک
عامل برای تضمین بازپرداخت به موقع اقساط وام بعهده اطراف مشارکت میباشد. در این
شرایط وزارت اموراقتصادی و دارایی بازپرداخت اقساط وام را تعهد و تضمین می نماید.
6-اطراف مشارکت در صورت عدم وجود محدودیت و یا منع قانونی می توانند برای تأمین
تمام و یا بخشی از سهم سرمایه گذاری خود مبادرت به انتشار و فروش اوراق مشارکت
نمایند، مسئولیت تأمین منابع لازم برای بازپرداخت سود و اصل بهای اوراق مشارکت
مربوط به سهم سرمایه گذاری اطراف مشارکت بعهده اطراف مشارکت می باشد.
7-در صورتی که در مدت مطالعات تکمیلی و اجرای طرح، نیاز به تهیه و ارایه
تصویبنامه جدید باشد، موضوع با پیشنهاد وزارت راه و ترابری اقدام خواهد شد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام
تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ارسال می شود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه
، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی
وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور،
دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل
کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت
اموراقتصادی ودارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دبیرخانه شورای اطلاع
رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.