ابطال مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/1382 شورای عالی اداری

تاریخ: 19/1/
86 شماره دادنامه: 1 کلاسه پرونده: 83/181
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آیت الله دری نجف آبادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/1382 شورای عالی
اداری.
مقدمه: شاکی به شرح شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، به پیوست مصوبه شورای عالی
اداری مورخ 21/4/1382 در زمینه تأسیس شرکتهای مخابراتی سیار و دیتا و واگذاری 51%
سهام شرکتهای سیار و دیتا و 28 استان به بخش خصوصی جهت بررسی و اقدام لازم تقدیم
می‎گردد. یادآوری می‎شود: الف- اقدام یاد شده خلاف اصل 44 قانون اساسی است. ب-
خلاف قانون برنامه سوم و ماده یک آن در زمینه اختیارات شورای عالی اداری است. ج-
خلاف اختیارات مصرح در ماده یک مذکور است. د- واگذاریها در برنامه سوم مشروط به
چند شرط است از جمله تعاونی و خصوصی و با اولویت ایثارگران و ... که رعایت نشده
است. ه‍ - خصوصی‎سازی و واگذاری شرایط ویژه‎ای را طبق مواد 9، 10، 11، 129 و 130
قانون برنامه سوم دارد که رعایت نشده است. و- در موضوع واگذاری بحث بازپرداخت
تعهدات دولت به سازمانهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی و جز آن مطرح شده که در مسئله
مخابرات این جهات نیز رعایت نشده است. ز- با واگذاری 51% به بخش غیر دولتی (خصوصی)
عملاً هرگونه کنترل، نظارت و مدیریت دولت بر شرکتهای خصوصی لغو خواهد شد و عملاً
دولت از گردونه تصمیم گیریها خارج خواهد شد و چه بسا بیشتر این قبیل مصوبات برای
گریز از قا
نون و مقررات زدائی باشد تا اهداف مورد نظر در امر خصوصی‎سازی. سرپرست دفتر حقوقی
و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 81754/1602 مورخ 10/6/1383 اعلام داشته‎اند، الف- مفاد مصوبه مبنی بر تأسیس
شرکت جدید نمی‎باشد بلکه شورای عالی اداری وظایف سه شرکت موجود را تغییر داده و به
مناسبت تغییر در وظایف، نام آنها را نیز تغییر داده است. بنابراین در این مصوبه،
تأسیس شرکت تجویز نشده بلکه شرکتهای موجود تغییر نام یافته‎اند. ب- واگذاری سهام
شرکتهای دولتی به بخش خصوصی غیر دولتی در ماده 4 قانون برنامه سوم پیش‎بینی شده و
اجازه آن به دولت داده شده است و مواردی نیز که در مصوبه شورای عالی اداری در مورد
واگذاری وظایف و سهام این شرکتها به بخش غیر دولتی ذکر شده، از جمله بند 8 مصوبه
مورد بحث، مستند به ماده 4 قانون برنامه سوم است. ج- در مصوبه مذکور صرفاً به
واگذاری وظایف و سهام شرکتهای مورد نظر به «بخش غیر دولتی» اشاره شده و واگذاری
آنها با اولویت ایثارگران منع نشده است به عبارت دیگر در این مصوبه در مورد جزئیات
واگذاریهـا مطلبی ذکر نشده و بدیهی است واگذاریهـا با رعایت مقررات قانونی مربوط
صورت خو
اهد

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
گرفت. د- مفهوم خصوصی‎سازی این است که دولت در عملیات و تصمیمات اقتصادی غیر
حاکمیتی دخالتی نداشته باشد و طبعاً دولت بر شرکتهای خصوصی مدیریت و کنترل نیز
اعمال نخواهد کرد و فلسفه خصوصی‎ سازی هم همین را ایجاب می‎نماید. بنابراین کاهش
کنترل و مدیریت دولت پس از تحقق امر خصوصی‎سازی هدف و فلسفه خصوصی‎سازی است و
مصوبه مذکور از این جهت ایرادی ندارد. بدیهی است نظارت دولت بر شرکتهای خصوصی از
طریق سیاست گذاری و برنامه‎ریزی بخش امکان پذیر خواهد بود. هیأت عمومـی دیوان
عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب
دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهوری
اسلامی ایران مصوب 1379 ضرورت تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات،
سازماندهی و ساختار امور کشور و افزایش بهره‎وری و سایر امور مرتبط با اهداف مزبور
از جمله کاهش تصدیهای دولت را مورد تأکید قرار داده و مسئولیت تحقق امور قانونی
فوق‎الذکر را از طریق اتخاذ تصمیمات و روشهای مناسب در زمینه اصلاح ساختار تشکیلات
دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعالیتهای حوزه‎های ستادی به اعمال حاکمیت و امور
راهبردی و شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای
اجرائی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیر ضرورد را
به عهده شواری عالی اداری محول کرده است و به صراحت مادتین 2 و 4 قانون مزبور نیز
لزوم محدود کردن وظایف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه‎ های اعمال
حاکمیت و تأکید بر کوچک سازی دولت، ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای
دولتی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و بالاخره واگذاری بخشی از اعمال
تصدی دولت در وزارت پست و تلگراف و تلفن به بخش خصوصی که فی‎نفسه متضمن نفی نظارت
و کنترل
و حق حاکمیت دولت در بخش اقتصادی مقرر در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و همچنین مفهم عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در امر واگذاری اعمال تصدی مندرج
در مصوبه مذکور نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای عالی
اداری در تصویب مصوبه فوق‎الذکر نمی‎باشد و موردی برای ابطال مصوبه مزبور وجود
ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031