ابطال بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی
تاریخ: 26/1/86
شماره دادنامه: 20 کلاسه پرونده: 83/673
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای بهروز شاکریراد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق نظریههای شورای عالی
قضائی (وقت) و شورای نگهبان اخذ خسارت تأخیر تأدیه مغایر موازین شرعی میباشد.
متأسفانه بانکها با برداشتی که از کلمه «خسارت» در تبصره یک الحاقی به ماده 15
قانون عملیات بانکی بدون ربا مینمایند آن را حلال میدانند. بنابمراتب ابطال
بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تقاضا
است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره دح/1/5053 مورخ 23/12/1383 اعلام داشتهاند، 1- در متن بخشنامه مورد
شکایت تصریح گردیده، کسر ابتدائی مبالغ پرداختی از طرف مشتری بعد از سررسید یا
معوق شدن تسهیلات اعطائی، از کل خسارت تأخیر تأدیه مشروط به درج مادهای با این
مضمون در قرارداد اعطای تسهیلات میباشد. در واقع مشتری با علم به شرط مذکور
مبادرت به امضاء قرارداد مربوطه نموده و این شرط را میپذیرد. بنابراین با عنایت
به مفاد ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها روشن است که این موضوع فاقد منع
قانونی میباشد. 2- بخشنامه مورد شکایت بر اساس موافقت حضرت آیت الله رضوانی در
هامش استفساریه شماره
2562 مورخ 26/7/1378 این بانک و مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار
صادر گردیده است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص مغایرت
بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی به شرح نامه شماره 14567/30/84
مورخ 25/11/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378
بانک مرکزی در جلسه مورخ 18/11/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد. از آنجا که
بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی در فرض جواز اصل اخذ تأخیر دیر
کرد صادر شده است و بیان میکند هنگام پرداخت مبالغ بعد از سررسید یا معوق شدن
تسهیلات اعطایی از طرف مشتری به بانک، ابتدا کل خسارت تأخیر دین متعلقه تا آن
تاریخ اخـذ
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شود و با توجه به اینکه این امر را منوط به ذکر تبصره یا مادهای مبنی بر اخذ اذن
انجام آن از دهنده مال نموده است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده نشد. هیأت
عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان
علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 14567/30/84 مورخ 25/11/1384 فقهای محترم شورای نگهبان
بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف احکام
شرع شناخته نشده است. ثانیاً، به شرح دادنامه شماره 19 مورخ 26/1/1386 بند 2 مصوبه
نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ 12/10/1378 شورای پول و اعتبار که بخشنامه مورد اعتراض
بر اساس آن تنظیم شده و مبین ضرورت قید مدلول آن در قراردادهای منعقده با مشتریان
بانک میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نشده و در نتیجه
بخشنامه مورد اعتراض نیز به تبع مصوبه شورای پول و اعتبار مغایرتی با قانون ندارد
و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شماره دادنامه: 20 کلاسه پرونده: 83/673
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای بهروز شاکریراد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق نظریههای شورای عالی
قضائی (وقت) و شورای نگهبان اخذ خسارت تأخیر تأدیه مغایر موازین شرعی میباشد.
متأسفانه بانکها با برداشتی که از کلمه «خسارت» در تبصره یک الحاقی به ماده 15
قانون عملیات بانکی بدون ربا مینمایند آن را حلال میدانند. بنابمراتب ابطال
بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تقاضا
است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره دح/1/5053 مورخ 23/12/1383 اعلام داشتهاند، 1- در متن بخشنامه مورد
شکایت تصریح گردیده، کسر ابتدائی مبالغ پرداختی از طرف مشتری بعد از سررسید یا
معوق شدن تسهیلات اعطائی، از کل خسارت تأخیر تأدیه مشروط به درج مادهای با این
مضمون در قرارداد اعطای تسهیلات میباشد. در واقع مشتری با علم به شرط مذکور
مبادرت به امضاء قرارداد مربوطه نموده و این شرط را میپذیرد. بنابراین با عنایت
به مفاد ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها روشن است که این موضوع فاقد منع
قانونی میباشد. 2- بخشنامه مورد شکایت بر اساس موافقت حضرت آیت الله رضوانی در
هامش استفساریه شماره
2562 مورخ 26/7/1378 این بانک و مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار
صادر گردیده است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص مغایرت
بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی به شرح نامه شماره 14567/30/84
مورخ 25/11/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378
بانک مرکزی در جلسه مورخ 18/11/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد. از آنجا که
بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی در فرض جواز اصل اخذ تأخیر دیر
کرد صادر شده است و بیان میکند هنگام پرداخت مبالغ بعد از سررسید یا معوق شدن
تسهیلات اعطایی از طرف مشتری به بانک، ابتدا کل خسارت تأخیر دین متعلقه تا آن
تاریخ اخـذ
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شود و با توجه به اینکه این امر را منوط به ذکر تبصره یا مادهای مبنی بر اخذ اذن
انجام آن از دهنده مال نموده است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده نشد. هیأت
عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان
علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 14567/30/84 مورخ 25/11/1384 فقهای محترم شورای نگهبان
بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف احکام
شرع شناخته نشده است. ثانیاً، به شرح دادنامه شماره 19 مورخ 26/1/1386 بند 2 مصوبه
نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ 12/10/1378 شورای پول و اعتبار که بخشنامه مورد اعتراض
بر اساس آن تنظیم شده و مبین ضرورت قید مدلول آن در قراردادهای منعقده با مشتریان
بانک میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نشده و در نتیجه
بخشنامه مورد اعتراض نیز به تبع مصوبه شورای پول و اعتبار مغایرتی با قانون ندارد
و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031