ابطال بخشنامه شماره 1007 مورخ 31/4/1360 شورای عالی بانکها

تاریخ: 26/1/86
شماره دادنامه: 27 کلاسه پرونده: 83/697
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمدآقا مدرسی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1007 مورخ 31/4/1360 شورای عالی
بانکها.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎است، بخشنامه
شماره 1007 مورخ 31/4/1360 شورای عالی بانکها مغایر با قانون راجع به حمایت
سهامداران جزء ایرانی بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده مصوب 1359 شورای انقلاب
می‎باشد. شایان ذکر است سهامدارانی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متولی
رسیدگی به امور آنها بوده به موجب اطلاعیه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نسبت
به تادیه غرامت سهامداران مربوطه اقدام نموده‎اند که مشکل اینجانب در خصوص عدم
تادیه غرامت در رابطه با سهام ملی شده در بانک توسعه صنعتی مشابه سایر سهامدارانی
است که در صنایع ملی شده سهام داشته‎اند و هیچگونه استثنائی فیمابین سهام متعلق به
اینجانب و دیگر سهام ملی شده صنایع وجود ندارد با عنایت به مراتب فوق استدعای
رسیدگی و ابطال بخشنامه یاد شده که مغایر با لایحه قانونی فوق‎الذکر می‎باشد مورد
تقاضا است. مدیر دبیرخانه شورای عالی بانکها در پاسخ به شکایت ذکور طی نامه شماره
ش/462 مورخ 5/12/1383 اعلام داشته‎اند، به موجب مفاد «لایحه قانونی راجع به اجازه
تأمین سرمایه به منظور تداوم فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده» به مجمع
عمومی بانکها اجاز
ه داده شد که چنانچه مؤسسات مزبور در زمان ملی شدن متحمل زیان شده باشند، به
نمایندگی از طرف دولت اقداماتی را به انجام برساند. بدواً تمام اندوخته‎های سنواتی
بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده را به حساب زیان سنواتی منظور نموده و چنانچه این
تعدیل جبران تمام زیان را نکند مابه التفاوت را با تأمین سرمایه ثبت و پرداخت شده
به عنوان جبران و تأمین سرمایه دولت در این بانکها از بانک مرکزی ایران اعتبار
دریافت نماید. در عین حال در ماده 4 لایحه فوق‎الذکر اعلام شده بود که «دفاتر و
ترازنامه و حساب سود زیان بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده برای دوره عملکرد 1/11/
1357 تا 17/3/1358 که از طریق مؤسسات حسابرسی مربوط مورد حسابـرسی قرار گرفته پس
از تصویب مجمع عمومی از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قطعی خواهد بود.»

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
به منظور کمک و رعایت حال آن دسته از سهامداران جزء ایرانی که سهام بانکها و
مؤسسات اعتباری ملی شده را قبلاً خریداری کرده و اکنون در تملک دارند و بر اساس
صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها و مؤسسات مذکور، در تاریخ 17/3/1358 بهای دفتری
آنها (مبلغ سرمایه و اندخته‎ها پس از کسریات سنواتی) از مبلغ سهام کمتر می‎باشد،
مابه التفاوت حداکثر تا مبلغ اسمی را پرداخت نماید. در تبصره یک مرتبط با موضوع
فوق نیز آمده بود که «تشخیص سهامدار جزء و میزان قابل پرداخت به هر سهامدار با
مجمع عمومی بانکها خواهد بود.» مجمع عمومی بانکها براساس اختیارات مفوض از سوی
شورای انقلاب، در جلسات 16 و 23 تیر ماه سال 1360 خود مقررات مربوط به تعیین تکلیف
سهامداران جزء ایرانی بانکها و مؤسسات اعتباری را وضع و مراتب طی بخشنامه شماره ش/
1007 مورخ 31/4/1360 جهت اطلاع و اقدام لازم به بانکها ابلاغ گردید. لازم به ذکر
است هرگونه ارزیابی نسبت به هر نوع دارایی و براساس شرایط اقتصادی کشور که
تغییراتی را در عوامل مؤثر در تعیین هر نوع دارایی موجب می‎شود نمی‎تواند به عنوان
دلیل غیر واقعی بودن ارزیابی بعمل آمده در قبل مطرح و پاسخ داده و رأی بر رد شکایت
صادر گردیده است. لذ
ا هرگونه ارزیابی دیگری که نسبت به دارائیهای بانک به عمل می‎آید در هیچ مورد
نمی‎توانست بیش از آنچه که به موجب لایحه قانونی مذکور به سهامداران پرداخت گردیده
است نصیب آنان نماید. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور
رؤسـا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه دبیرخانه شورای عالی بانکها و اینکه در لایحه قانونی
راجع به حمایت سهامداران جزء ایران بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده مصوب 1359
شورای انقلاب تشخیص سهامداران جزء و میزان قابل پرداخت به هر سهامدار به عهده مجمع
عمومی بانکها محول شده است و بخشنامه مورد اعتراض نافی هدف و حکم مقنن به شرح
مندرج در لایحه قانونی فوق‎الذکر نیست، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات شورای عالی بانکها نمی‎باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031