ابطال بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 28/12/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 26/1/86 شماره دادنامه: 28 کلاسه پرونده: 83/296
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تعاونی صاحب الزمان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 28/12/1373 بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاست، این شرکت نسبت به
گشایش اعتبار اسنادی مورخ 27/12/1371 اقدام نموده و تمامی وجه ریالی ارز مربوطه را
نقداً بابت ارز رقابتی پرداخت نموده لکن بانک ملی ایران طی نامه 9/1/1374 به استناد
بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 28/12/1373 که طی آن ارز رقابتی به شناور تبدیل گردیده
تقاضای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را از این شرکت تعاونی نموده است. این اقدام
خلاف قوانین حاکم بر زمان انعقاد قراردادها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین موازین
شرعی میباشد لذا تقاضای ابطال بخشنامه 1252/60 مورخ 28/12/1373 بانک مرکزی را
دارد. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره دح/2375 مورخ 14/6/1383 اعلام داشتهاند، دریافت مابه التفاوت نرخ
ارز از وارد کنندگان کالا مبتنی بر بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 میباشد
که عیناً در قوانین بودجه سالهای بعد تکرار شده است و شامل اعتبارات اسنادی است که
قبل از سال 1374 با نرخهای کمتر از نرخ شناور روز جهت ورود کالاهای سرمایهای
تولیدی گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آن ارائه و ظهرنویسی گردیده لکن وجه ارزی
آنها در سال 1374 یا سالهای بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد. با عنایت به مراتب
فوق و تقدیم تصویر دادنامه های شماره 65 و 66 مورخ 1/6/1376 و 187 مورخ 12/5/1382
هیأت عمومی که به شرح آنها بخشنامههای مربوط به دریافت مابه التفاوت نرخ ارز خلاف
قانون و شرع تشخیص نشده است، صدور رأی مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعا است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه
شماره 12660/30/84 مورخ 15/4/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنـامه شماره 1252/60
مـورخ 28/12/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مـورخ 15/4/1384 فقهـای
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شورای نگهبان مطرح شد که با توجه به اینکه بانک مرکزی در نامه شماره 3518/ه مورخ
15/11/1375 اعلام داشته است که کلیه وجوهی که گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی بابت
معاملات ریالی وجه اعتبارات اسنادی به هنگام گشایش و یا تا روز سررسید به شبکه
بانکی پرداخت مینمایند به صورت علی الحساب بوده و تسویه حساب قطعی آنها روز
معامله اسناد انجام خواهد شد، بنابراین پرداخت وجوه ریالی به دنبال این معامله نیز
علی الحساب میباشد و معامله قطعی انجام نگرفته است در نتیجه بخشنامه مذکور خلاف
موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور
رؤسـا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و
انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 12660/30/84 مورخ 15/4/1384 فقهای محترم شورای نگهبان
بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 28/12/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر
اینکه کلیه اعتبارات اسنادی گشایش شده و بروات وصولی رسیده و ثبت سفارشات بعمل
آمده به نرخهای رسمی و رقابتی را در هنگام واریز و تسویه به نرخ شناور واریز و
تسویه نمایند و هرگونه تمدید و اصلاح اعتبارات اسنادی گشایش شده به نرخهای رسمی و
رقابتی نیز منوط به صدور مجوز جدید توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی است، خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً با عنایت به بند (ج)
تبصره 29 قانون بودجه سالهای 1375 الی 1380 کل کشور که مقرر داشته، جریان ریالی
بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1375 کل
کشور و همچنین مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای
کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایهای تولیدی انجام
گیرد، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی هم با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قانونی مربوط نمیباشد و نتیجتاً موردی برای ابطال آن در اجرای اصل 170 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ای
ران و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تعاونی صاحب الزمان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 28/12/1373 بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاست، این شرکت نسبت به
گشایش اعتبار اسنادی مورخ 27/12/1371 اقدام نموده و تمامی وجه ریالی ارز مربوطه را
نقداً بابت ارز رقابتی پرداخت نموده لکن بانک ملی ایران طی نامه 9/1/1374 به استناد
بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 28/12/1373 که طی آن ارز رقابتی به شناور تبدیل گردیده
تقاضای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را از این شرکت تعاونی نموده است. این اقدام
خلاف قوانین حاکم بر زمان انعقاد قراردادها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین موازین
شرعی میباشد لذا تقاضای ابطال بخشنامه 1252/60 مورخ 28/12/1373 بانک مرکزی را
دارد. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره دح/2375 مورخ 14/6/1383 اعلام داشتهاند، دریافت مابه التفاوت نرخ
ارز از وارد کنندگان کالا مبتنی بر بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 میباشد
که عیناً در قوانین بودجه سالهای بعد تکرار شده است و شامل اعتبارات اسنادی است که
قبل از سال 1374 با نرخهای کمتر از نرخ شناور روز جهت ورود کالاهای سرمایهای
تولیدی گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آن ارائه و ظهرنویسی گردیده لکن وجه ارزی
آنها در سال 1374 یا سالهای بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد. با عنایت به مراتب
فوق و تقدیم تصویر دادنامه های شماره 65 و 66 مورخ 1/6/1376 و 187 مورخ 12/5/1382
هیأت عمومی که به شرح آنها بخشنامههای مربوط به دریافت مابه التفاوت نرخ ارز خلاف
قانون و شرع تشخیص نشده است، صدور رأی مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعا است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه
شماره 12660/30/84 مورخ 15/4/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنـامه شماره 1252/60
مـورخ 28/12/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مـورخ 15/4/1384 فقهـای
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شورای نگهبان مطرح شد که با توجه به اینکه بانک مرکزی در نامه شماره 3518/ه مورخ
15/11/1375 اعلام داشته است که کلیه وجوهی که گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی بابت
معاملات ریالی وجه اعتبارات اسنادی به هنگام گشایش و یا تا روز سررسید به شبکه
بانکی پرداخت مینمایند به صورت علی الحساب بوده و تسویه حساب قطعی آنها روز
معامله اسناد انجام خواهد شد، بنابراین پرداخت وجوه ریالی به دنبال این معامله نیز
علی الحساب میباشد و معامله قطعی انجام نگرفته است در نتیجه بخشنامه مذکور خلاف
موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور
رؤسـا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و
انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 12660/30/84 مورخ 15/4/1384 فقهای محترم شورای نگهبان
بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 28/12/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر
اینکه کلیه اعتبارات اسنادی گشایش شده و بروات وصولی رسیده و ثبت سفارشات بعمل
آمده به نرخهای رسمی و رقابتی را در هنگام واریز و تسویه به نرخ شناور واریز و
تسویه نمایند و هرگونه تمدید و اصلاح اعتبارات اسنادی گشایش شده به نرخهای رسمی و
رقابتی نیز منوط به صدور مجوز جدید توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی است، خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً با عنایت به بند (ج)
تبصره 29 قانون بودجه سالهای 1375 الی 1380 کل کشور که مقرر داشته، جریان ریالی
بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1375 کل
کشور و همچنین مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای
کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایهای تولیدی انجام
گیرد، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی هم با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قانونی مربوط نمیباشد و نتیجتاً موردی برای ابطال آن در اجرای اصل 170 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ای
ران و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031