ابطال بخشنامه شماره 60048/4638ـ5/30 مورخ 24/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
شماره هـ/83/321 1/2/1386
تاریخ: 19/1/1386 شماره دادنامه: 4 کلاسه پرونده: 83/321
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60048/4638ـ5/30 مورخ 24/11/1372 معاون
درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت
امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود « ..... چون بعضاً
مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهائی
را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیربط
گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده 187 یاد شده خواهشمند است دستور
فرمایند پیرو نامههای فوقالذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند منبعد در
تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود
را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر
عنوان دیگر به بانکها و شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب
مورد فسخ یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را
در سند تنظیمی قید نمایند...» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلائل زیر خارج از
اختیارات وزارت مذکور میباشد، 1ـ چنانچه اسناد رهنی مورد نظر قانونگذار در ماده
187 میبود فقط به رهن تصرف در ماده 53 اشاره نمیشد باید توجه داشت که رهن تصرف
نوعی از عقد اجا
ره تلقی میگردد. بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای
اسلامی است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارائی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا
عدم اخذ گواهی مالیاتی را ندارد. 2ـ تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در
خصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجراء آن را به عهده بانکها قرار داده فلذا غیر از
ماده یاد شده مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمیشود. 3ـ ایجاد تکلیف برای
دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثناء رهن تصرف) و
موکول نمودن تنظیم سند به اخذ مفاصا حساب بدهیهای احتمالی مالیاتی بدون نص قانونی
مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 میباشد.
نتیجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و
بر خلاف صریح ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن
میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 4238ـ212 مورخ6/8/1383 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره2593ـ211 مورخ 8
/7/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده، عبارت
« کلیه مواردی که
معاملات» مذکور در صدر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم شامل هر نوع معامله اعم
از ناقله و غیر آن میشود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تنها با
وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد
معامله صورت میپذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیرتصرف) یک معامله تلقی
گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث میباشد و ماده 772 قانون مدنی نیز به صراحت
از « عقد رهن» به عنوان « معامله» یاد کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده53 قانون مالیاتهای مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد
املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده میشود، منحصراً در مورد
رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه
به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر
در ماده 187 قانون فوقالاشعار نیز مؤید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه
شماره 60048/4638ـ 5 مورخ 24/11/1372 و تعمیم حکم مقنن به « رهن غیرتصرفی» خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و
دارائی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت
اداری مصوب 1385 عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی