ابطال بخشنامه شماره 64664/5000 مورخ 16/7/1381 سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ:
2/2/86 شماره دادنامه: 35،36 کلاسه پرونده: 82/322، 323
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانمها 1- زهرا کارگر 2- ناهید قندری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 64664/5000 مورخ 16/7/1381 سازمان
تأمین اجتماعی.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، همسر اینجانب از 1/9/1356
تا 28/3/1381 (1/6/1356 تا 4/7/1380) به هنگام انجام وظیفه بر روی کشتی متوفی
گردیده است. نظر باینکه تا قبل از آغاز جنگ تحمیلی نمایندگی شرکت کشتیرانی در
خرمشهر مستقر بوده لذا حق بیمه متوفی به حساب اداره تأمین اجتماعی شعبه خرمشهر
پرداخت که با وقوع جنگ و اعلام وضعیت فورس ماژور کلیه دفاتر در خرمشهر تعطیل و
نمایندگی شرکت به بندرعباس منتقل میگردد و از آن تاریخ تا وقوع ضایعه فوت حق بیمه
وی به حساب اداره تأمین اجتماعی شعبه بندرعباس پرداخت گردیده است. با توجه به
درخواست ورثه متوفی مبنی بر تجمیع سوابق پرداختی حق بیمه از کلیه شعب تأمین
اجتماعی سراسر کشور، متأسفانه با مراجعه به شعبه تأمین اجتماعی خرمشهر ابراز گردید
که سوابق پرداختی حق بیمه مربوط به قبل از جنگ به دلیل وقوع جنگ، امحاء و نابود
شده و در حال حاضر هیچگونه سابقهای موجود نمیباشد و همچنین طبق بخشنامه شماره
64664/5000 مورخ 16/7/1381 سازمان مرکزی تأمین اجتماعی در خصوص اینگونه متوفیان
اقدامی متصور نمیباشد. اقدام سازمان در قالب بخشنامه مورد شکایت بر خلاف مقررات
کلی قانون تأمین اجتماعی م
یباشد. در این بخشنامه زندگان را مشمول حکم و احتساب سنوات خدمتی قرار داده لکن
متوفیان را از شمول حکم احتساب سنوات خدمتی محروم کرده است. تبعیض در شمول حکم بین
افراد جامعه خلاف قانون اساسی است با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 64664/
5000 مورخ 16/7/1381 مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین
اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29982/7100 مورخ 30/7/1385 اعلام
داشتهاند، 1- دستورالعمل مورد شکایت به منظور تعیین سوابق بیمه شدگانی است که در
کارگاههای حوزه عمل شعبه خرمشهر قبل از شروع جنگ تحمیلی شاغل بودهاند و بر اثر
عواقب ناشی از جنگ دسترسی به سوابق و اسناد پرداخت حق بیمه آنان میسر نبوده است.
قبل از آن، دستـورالعمل دیگری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
به شماره6/72294 مورخ22/10/60 مورد عمل بوده است که با نظر سازمان بازرسی کل کشور
غیر قابل اجراء گردیده و دستورالعمل مورد شکایت با هماهنگی آن سازمان تنظیم و به
موقع اجراء گذاشته شده است. 2- دستورالعمل مزبور، در بندهای متعدد چگونگی رسیدگی
به سوابق آن دسته از بیمه شدگان را مشخص و در مراحل چندگانه، امکان اثبات پرداخت
حق بیمه در دوره قبل از جنگ را در شعبه خرمشهر فراهم نموده است و از جمله مدارک
دال بر کار در کارگاه که شاکیه در شکایت خود مطرح کرده است در بند 4-1 دستورالعمل
به عنوان دلیل اثباتی سوابق منظور شده است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در
تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس
از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه شاکیان موارد اعتراض خود را نسبت به بخشنامه شماره 64664/5000 مورخ
16/7/1381 سازمان تأمین اجتماعی به طور وضوح معین و مشخص نکردهاند، اساساً مواد
قانونی مغایر با بخشنامه مزبور را نیز تعیین ننمودهاند. بنابراین اعتراض به جهات
مذکور به کیفیت مطروحه از مصادیق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نیست و
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به
ادعای شاکیان در خصوص مورد به شعبه ارجاع میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
2/2/86 شماره دادنامه: 35،36 کلاسه پرونده: 82/322، 323
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانمها 1- زهرا کارگر 2- ناهید قندری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 64664/5000 مورخ 16/7/1381 سازمان
تأمین اجتماعی.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، همسر اینجانب از 1/9/1356
تا 28/3/1381 (1/6/1356 تا 4/7/1380) به هنگام انجام وظیفه بر روی کشتی متوفی
گردیده است. نظر باینکه تا قبل از آغاز جنگ تحمیلی نمایندگی شرکت کشتیرانی در
خرمشهر مستقر بوده لذا حق بیمه متوفی به حساب اداره تأمین اجتماعی شعبه خرمشهر
پرداخت که با وقوع جنگ و اعلام وضعیت فورس ماژور کلیه دفاتر در خرمشهر تعطیل و
نمایندگی شرکت به بندرعباس منتقل میگردد و از آن تاریخ تا وقوع ضایعه فوت حق بیمه
وی به حساب اداره تأمین اجتماعی شعبه بندرعباس پرداخت گردیده است. با توجه به
درخواست ورثه متوفی مبنی بر تجمیع سوابق پرداختی حق بیمه از کلیه شعب تأمین
اجتماعی سراسر کشور، متأسفانه با مراجعه به شعبه تأمین اجتماعی خرمشهر ابراز گردید
که سوابق پرداختی حق بیمه مربوط به قبل از جنگ به دلیل وقوع جنگ، امحاء و نابود
شده و در حال حاضر هیچگونه سابقهای موجود نمیباشد و همچنین طبق بخشنامه شماره
64664/5000 مورخ 16/7/1381 سازمان مرکزی تأمین اجتماعی در خصوص اینگونه متوفیان
اقدامی متصور نمیباشد. اقدام سازمان در قالب بخشنامه مورد شکایت بر خلاف مقررات
کلی قانون تأمین اجتماعی م
یباشد. در این بخشنامه زندگان را مشمول حکم و احتساب سنوات خدمتی قرار داده لکن
متوفیان را از شمول حکم احتساب سنوات خدمتی محروم کرده است. تبعیض در شمول حکم بین
افراد جامعه خلاف قانون اساسی است با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 64664/
5000 مورخ 16/7/1381 مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین
اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29982/7100 مورخ 30/7/1385 اعلام
داشتهاند، 1- دستورالعمل مورد شکایت به منظور تعیین سوابق بیمه شدگانی است که در
کارگاههای حوزه عمل شعبه خرمشهر قبل از شروع جنگ تحمیلی شاغل بودهاند و بر اثر
عواقب ناشی از جنگ دسترسی به سوابق و اسناد پرداخت حق بیمه آنان میسر نبوده است.
قبل از آن، دستـورالعمل دیگری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
به شماره6/72294 مورخ22/10/60 مورد عمل بوده است که با نظر سازمان بازرسی کل کشور
غیر قابل اجراء گردیده و دستورالعمل مورد شکایت با هماهنگی آن سازمان تنظیم و به
موقع اجراء گذاشته شده است. 2- دستورالعمل مزبور، در بندهای متعدد چگونگی رسیدگی
به سوابق آن دسته از بیمه شدگان را مشخص و در مراحل چندگانه، امکان اثبات پرداخت
حق بیمه در دوره قبل از جنگ را در شعبه خرمشهر فراهم نموده است و از جمله مدارک
دال بر کار در کارگاه که شاکیه در شکایت خود مطرح کرده است در بند 4-1 دستورالعمل
به عنوان دلیل اثباتی سوابق منظور شده است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در
تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس
از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه شاکیان موارد اعتراض خود را نسبت به بخشنامه شماره 64664/5000 مورخ
16/7/1381 سازمان تأمین اجتماعی به طور وضوح معین و مشخص نکردهاند، اساساً مواد
قانونی مغایر با بخشنامه مزبور را نیز تعیین ننمودهاند. بنابراین اعتراض به جهات
مذکور به کیفیت مطروحه از مصادیق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نیست و
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به
ادعای شاکیان در خصوص مورد به شعبه ارجاع میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031