ابطال قسمت اخیر دستورالعمل شماره 99-213 مورخ 3/3/1383 اداره کل فنی مالیاتی و دفتر خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ: 2/2/86 شماره دادنامه:
51 و 68 کلاسه پرونده: 83/552، 583
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر دستورالعمل شماره 99-213 مورخ 3/3/1383
اداره کل فنی مالیاتی و دفتر خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 3 قانون
اصلاح پاره‎ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب
3/3/1371 مجلس شورای اسلامی «15% از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان
پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‎گردد.» همچنین به موجب بند 2 ماده
واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد
رسمی مصوب 28/2/1373 مجلس شورای اسلامی 15% از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به
دفتر یاراول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. از طرف دیگر، به موجب بند یک ماده
واحده مذکور، 10% از حق التحریر به گونه منعکس در ماده واحده مرقوم، علیرغم واریز
به حساب بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار، منحصراً جهت تأمین بیمه و بازنشستگی
مشارالیهما و افراد تحت تکفل آنان نبوده بلکه به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای
مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 است و مورد مذکور (بیمه
و بازنشستگی سر دفتر) جزئی از اجرای مواد صدر الاشعار می‎باشد. لذا 40% از حق
التحریر دفترخانه بدواً متعلق به موارد موصوف بوده و ارتباطی به درآمد سردفتر
نداشته و ندار
د. وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب دستورالعمل مذکور علیرغم صراحت بندهای یک
و 2 و 3 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373 فقط
پرداختی سردفتر بابت بندهای 2 و 3 را به عنوان کسورات مورد قبول قرار داده و از
پذیرش 10% پرداختی سردفتر به کانون سردفتران (موضوع بند یک ماده واحده مذکور)
خودداری نموده است که اقدام وزارت امور اقتصادی و دارائی در پذیرش قسمتی از قانون
و عدم قبول قسمتی دیگر از آن خارج از اختیارات وزارت دارائی می‎باشد. بنابه دلایل
زیر استدعای رسیدگی و لغو آن را دارد. 1- تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی
می‎باشد لذا تفسیر وزارت امور اقتصادی و دارائـی در قبول یا عدم قبول قسمتی از
قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات وزارت
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مذکور می‎باشد. 2- به طوری که فوقاً معروض گردید 10% پرداختی سردفتران از ناخالص حق
التحریر به کانون سردفتران فقط بابت بیمه و بازنشستگی سردفتران نمی‎باشد بلکه
همانگونه که در بند یک ماده واحده مذکور تصریح شده پرداختی مذکور بابت سردفتر،
دفتریار، مستمری بگیران و عائله تحت تکفل آنان می‎باشد. 3- با توجه به بند 3 ماده
66 قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران بابت ارائه خدمات بیمه و
بازنشستگی و درمان و امور رفاهی، وظیفه اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم
بودجه، وصول درآمدها پرداخت مخارج، تهیه ترازنامه را داشته و نیز وفق بند 5 ماده
66 مذکور، انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و
دفتریاران موضوع مواد 56، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی بر عهده کانون می‎باشد
که تمامی مخارج کانون از قبیل هزینه‎های پرسنلی، ساختمان، ملزومات و تعمیر و
نگهداری و غیره از محل 10% پرداختی سردفتران به کانون تأمین می‎گردد. لذا عدم
محاسبه 10% پرداختی سردفتر به کانون به عنوان هزینه خارج از اختیارات وزارت امور
اقتصادی و دارائی بوده و موجب محاسبه مالیات از ارقامی می‎گردد که سردفتر به عنوان
درآمد در آن هیچگونه نقش
ی ندارد بنابراین استدعای لغو دستورالعمل مذکور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان
امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6620-212 مورخ 7/11/1383
ضمن ارسال تصویرنامه شماره 4106-212 مورخ 28/10/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان امور
مالیاتی کشور اعلام داشته‎اند، موضوع شکایت، دستورالعمل نبوده بلکه نظریه یاد شده
در پاسخ به نامه شماره 15 مورخ 15/2/1383 کانون موصوف تهیه گردیده است و از مصادیق
مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده تا قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان
عدالت اداری داشته باشد. در نامه مدیرکل فنی مالیاتی آمده است، احکام مواد 10، 11
و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی منحصراً به بازنشستگی و بیمه سردفتران و دفتریاران
اختصاص دارد مفاد ماده 57 قانون مذکور نیز صرفاً مشعر بر تشکیل صندوق تعاون
سردفتران و دفتریاران جهت کمکهای ضروری یا وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان
دفاتر اسناد رسمی می‎باشد. فارغ از اینکه این صندوق چه وظایفی و در قبال چه کسانی
به عهده دارد. نکته‎ای که نباید از نظر دور داشت این است که وفق ماده 56 قانون
صدرالذکر این صندوق از محل سود حاصل از سرمایه‎گذاری موجودی حساب بیمه سردفتران
تشکیل یا
فته نه از محل خود این وجوه. بنابراین اصولاً 10% حق التحریـر موضوع بند یک قانون
تـوزیع حق التحریر دفاتـر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
دفاتـر اسناد رسمی مصوب 1354 (مصوب 28/2/1373) بـه منظور تأمین وجوه لازم جهت
پـرداخت حقـوق بازنشستگی و مستمری به سردفتران و دفتریاران و عائله تحت تکفل ایشان
به حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران واریز می‎گردد از این رو اساساً ماهیت هزینه
نداشته و با وجوه مذکور در بندهای 2 و 3 قانون مارالذکر تفاوت دارد. لذا به شرحی
که در قسمت اخیر نامه شماره 99-213 مورخ 3/3/1383 آمده است از نقطه نظر مالیاتی از
حق التحریر دریافتی قابل کسر نخواهد بود. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در
تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از
بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54
قانون دفاتر اسناد رسمی، 10% حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی به منظور تأمین
وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی به حساب مربوط
به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفترداران و
دفتریاران دفاتر اسناد رسمی اختصاص یافته است. نظر به اینکه کانون سردفتران تهران
به حکم ماده 56 قانون مزبور مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را
طبق آیین‎نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه برساند و یا در بانک
ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند و با
این کیفیت از محل اعتبار مزبور به منظور تأمین بودجه موارد مصرح در مواد فوق
الاشعار سرمایه‎گذاری نماید. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر عدم کسر 10%
مزبور از حق التحریر از حیث احتساب مالیات مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات مربوط نمی‎باشد./


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031