ابطال ماده 14 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
تاریخ: 2/2/
86
شماره دادنامه:
50
کلاسه پرونده: 83/547
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محسن میراب زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق قسمت آخر ماده 14
آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، سردفتر میتواند برای کسی که مریض
میباشد با حضور نماینده مدعی العموم محل در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد
با حضور دو نفر از معتمدین محل، دفاتر را از دفترخانه خارج نماید. در تبصرههای یک
و 2 همین ماده نیز به سردفتر اجازه داده شده برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای
عمومی و نیز برای تنظیم اسناد زندانیان، دفاتر از دفترخانه خارج نموده و به محلی
که ثبت کل تعیین میکند ببرد. با توجه به اینکه آییننامه مذکور با استناد به
قانون دفاتر اسناد رسمی 1316 تدوین گردیده و در سال 1354 قانون جدید دفاتر اسناد
رسمی به تصویب رسیده و مطابق ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 کلیه
مقررات مغایر با مقررات قانون مذکور نسخ شده است. لذا برابر مفاد ماده 21 قانون
مصوب 1354، سردفتر تحت هیچ عنوان حق خارج نمودن دفاتر را از محل دفتر اسناد رسمی
نداشته و طبق قسمت اخیر ماده مذکور، مراجع قضائی نیز چنانچه ملاحظه دفتر را لازم
بدانند، ارشاد به رویت آن در محل دفترخانه گردیدهاند. با توجه به اوصاف فوق، ماده
14 و تبصرههای این ماده از آییننامه مصوب سال 1317، مغایر ماده 21 قانون دفاتر
اسناد رسمی مصوب 1354 میباشد. از طرف دیگر طبق ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب 1354 وزارت دادگستری مکلف بوده تا کلیه آییننامههای مرتبط با این قانون را
ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه و به مورد اجراء گذارد. با عنایت به اینکه
در تاریخ 17/10/1354 آییننامه اجرائی قانون دفاتر مصوب 1354 تصویب و به مورد
اجراء گذارده شده است، لذا آییننامه قبلی مصوب 1317 در این خصوص فاقد اعتبار بوده
با استناد به ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 استدعای رسیدگی و لغو
ماده مورد درخواست را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمـان ثبت
اسنـاد و املاک کشور در پـاسخ به شکایت مـذکور طی نامـه شماره 3425/11 مورخ /5
/1384 مبـادرت به ارسال تصویـر نامه شمـاره 16359/34 مـورخ 18/11/1383 اداره کل
امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده است، آییننامه
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 مستنداً به ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمی
مصوب 15/3/1316 تنظیم شده و با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 شاید تصور
گردد که قانون مصوب 1316 کلاً منسوخ و در نتیجه آییننامه مربوط نیز ملغی الاثر
است. در حالی که اولاً ماده 76 قانون اخیر آن قسمت از مقررات سابق که مغایر با
مقررات فعلی باشد را منسوخ نموده و در قانون مذکور هم مادهای که ماده 47 در
مغایرت با آن باشد ملاحظه نمیشود. ثانیاً در قانون جدید هر جا که لازم بوده
آییننامه موضوعی و موردی تصویب گردد، مقنن در ماده مربوطه تصریح کرده از جمله بند
4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 و17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 که آییننامه
آنها در مورخ 17/10/1354 به تصویب رسیده است. آییننامه مصوب 14/2/1317 طبق هیچ یک
از مصوبات مجلس به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده و به عنوان یک ضرورت راهبردی و
اجتناب ناپذیر از طرف دستگاه مجری (سازمان ثبت) مورد استفاده واقع میشود. همچنین
ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ناظر به ماده 95 آییننامه قانون ثبت
مصوب 1310 بوده و صرفاً در خصوص عدم مطالبه دفاتر از طرف مراجع قضائی است و مفاد
ماده مذکور هیچگونه مغایرتی با ماده 14 آییننامه دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 که به
طور خاص مواردی را در خصوص خروج دفتر از دفترخانه با موافقت سازمان ثبت مقرر نموده
ندارد تا ناقض آن باشد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور
رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و
انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 «آن قسمت از قوانین و مقررات که
مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ میشود.» نظر به اینکه منع سردفتران از
بردن دفاتر اسناد رسمی به منزل متعاملین به منظور ثبت معامله آنان جزء در موارد
بیماری طرف معامله و لزوم بردن دفاتر اسناد رسمی به محل مورد نظر اداره کل ثبت به
منظور ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی ناظر به موارد خاص بوده و بـا حکم ماده
21 قانون فوقالاشعار که مقرر داشته است، هرگاه مـراجع صالح قضائی ملاحظه دفتر را
لازم بدانند مـیتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند، منافات و مغایرتی
ندارد، بنابراین ماده 14 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و تبصره آن
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد