ابطال بند 2 بخشنامه شماره 93962/5000 مورخ 17/10/1379 سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ: 2/2/
86 شماره
دادنامه: 55 الی
67
کلاسه پرونده: 84/387 الی 397، 400، 401
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- حمید عباسی 2- صفر چراغی 3- مجید قنبری 4- امیرعباس عباسی 5-
عبدالخالق میثاقی 6- علیرضا صفری 7- حمیدرضا بهمن زیاری 8- ذوالفقار طاهری 9- مجید
انالویی 10- رضا بهمن زیاری 11- حمیدرضا انالوئی 12- محمد بهمن زیاری 13- محسن
بهمن زیاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 93962/5000 مورخ 17/10/1379
سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در ویلاهای بانک ملی به
عنوان کارگر مشغول خدمت گردیده و در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل پرونده داده و
بیمه سهم کارگر و سهم کارفرما به سازمان پرداخت گردیده است و در مواردی به علت
بدهکاری بیمه کارگران اجرائیه صادر نموده که بعداً پرداخت شده است، سازمان تأمین
اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره 93962/5000 مورخ 17/10/1379 (بند 2) کارگر را به
عنوان کارمند در نظر گرفته و حق بیمه را به صورت معلق عنوان و از تاریخ 10/6/1382
لغایت 30/11/1383 هیچگونه سوابق بیمهای لحاظ ننموده و قصد ابطال آنها و عودت مبلغ
بیمه دریافتی را به بانک ملی دارد. با توجه به مواد 2 و 4 قانون تأمین اجتماعی و
به لحاظ رابطه کارفرمائی و کارگری تقاضای ابطال بند 2 بخشنامه شماره 93962/5000
مورخ 17/10/1379 سازمان تأمین اجتماعی را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 45823/7100 مورخ 6/12
/1385 اعلام داشتهاند، 1- بر طبق لایحه قانونی تشکیل صندوق بازنشستگی، وظیفه، از
کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب 25/4/1359 به منظور
پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده،
صندوقی تحت عنوان «صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز» تأسیس
میشود. نحوه تشکیل این صندوق و میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهرهبرداری از آن
طبق آییننامهای است که مجمع عمومی بانکها تصویب میکند. در تبصره یک ایـن ماده
نیز مقرر شده است کـه «کلیه وجوهی که به عنوان بیمه و کسور بازنشستگی و پس انداز
کارکنان بانکهای ملـی و ادغام شده اعم از سهـم مستخدم و سهم کارفرما به صندوق
تأمین اجتماعی پرداخت گردیده است... به صندوق مذکور در این ماده واریز میگردد.»
2- به موجب ماده 90، 91، 96 و 99 آییننامه استخدامی مشترک بانکها، کلیه
کارکنان بانکها، به استناد لایحه قانونی یاد شده، مشمول صندوق مذکور در آن لایحه
قرار گرفتهاند. در ماده 90 آییننامه مذکور مقرر گردیده « از حقوق ماهانه هر
مستخدم بابت بانک معادل 10% کسر و به اضافه 20% حقوق او که از طرف بانک پرداخت
میشود و به حساب صندوق بازنشستگی منظور میشود.» 3- به موجب ذیل ماده 6 آییننامه
استخدام برای تصدی مشاغل موقت (مصوب 23/5/1361 شورای عالی بانکها) مستخدمین روزمزد
و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و
فوت مشمول مواد 90 و 91 (بندهای یک و 2) و 96 و 99 و بخش دوم (وظیفه و از
کارافتادگی) از فصل هشتم آییننامه استخدامی مشترک بانکها خواهند بود. 4- بنابراین
طبق مقررات فوق، اولاً کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده دارای صندوق بازنشستگی
وظیفه و از کارافتادگی مستقل میباشند و کسور مربوط به این صندوق واریز میگردد.
ثانیاً طبق آییننامه استخدامی مشترک بانکها، کلیه کارکنان بانکها مشمول صندوق
مزبور قرار گرفتهاند و ثالثاً مستخدمین روزمزد و قراردادی نیز از لحاظ بازنشستگی،
از کارافتادگی و فوت مشمول صندوق بازنشستگی، ... کارکنان بانکها گردیدهاند. 5-
دستور اداری مورد شکایت دقیقاً در همین معنا و مطابق با مقررات مذکور در فوق تنظیم
و صادر شده است. در مقدمه این دستور اداری آمده است که با توجه به قانون تشکیل و
تأسیس صندوق بازنشستگی ... کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، کلیه کارکنان بانکها،
از جمله مستخدمین روزمزد، قراردادی و موقت مشمول آن صندوق قرار گرفته و از شمول
صندوق تأمین اجتماعی خارج گردیدهاند که امر دقیقاً منطبق با مقررات ذکر شده است.
در بند 2 دستورالعمل نیز که مورد اعتراض شاکی است، به عنوان نتیجه منطقی خروج
کارکنان بانکها از شمول قانون تأمین اجتماعی و ورود در صندوق مستقل بانکها، مقرر
گردیده است که چنانچه بابت کارکنان بانکها حق بیمهای به صندوق تأمین اجتماعی
واریز شده باشد به عنوان سابقه در صندوق تأمین اجتماعی منشاء اثر نخواهد بود.
بدیهی است که کارکنان مزبور خواهند توانست طبق مقررات مربوط به نقل و انتقال سوابق
خود را در صندوق تأمین اجتماعی، به صندوق بازنشستگی بانکها منتقل سازند و آنچه در
بند 2 منظور نظر بوده است، بلااثر شده این سوابق از حیث شمول قانون تأمین اجتماعی
بر آنان بوده است که امری منطقی و در اجرای نصّ صریح تبصره یک مـاده واحده یاد شده
و بـه لحاظ تشکیل صنـدوق مستقل بانکها بوده است. چرا کـه در تبصره مذکور صراحتاً
مقرر گردیده که وجوه بیمه واریزی به صندوق تأمین اجتماعی، میباید به صندوق مستقل
بانکها واریز گردد. قابل ذکر است که در بندهای بعدی بخشنامه، برای کسانی که در
زمانهای مختلف از خدمت در بانک خارج و در کارگاهها مشمول تأمین اجتماعی اشتغال
یافتهاند، ضوابط و تسهیلاتی جهت ورود مجدد در شمول صندوق تأمین اجتماعی پیشبینی
شده است. 6- در خصوص کارکنان روزمزد و قراردادی که جزء مستخدمین ثابت بانک محسوب
نمیشوند و موضوع اصلی شکایت است، آنچه در دستور اداری مزبور مقرر گردیده مطابق با
نصّ صریح ذیل ماده 6 آییننامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب شورای عالی
بانکها است که چنانچه گفته شد، براساس آن این دسته از کارکنان نیز از حیث
بازنشستگی و ... مشمول صندوق مستقل بانکها گردیدهاند و از شمول قانون تأمین
اجتماعی خارج شدهاند. لذا چنانکه ملاحظه میفرمایند دستور اداری مورد شکایت،
کاملاً منطبق با مقررات قانونی حاکم صادر گردیده و متضمن هیچگونه حکم جدید یا خلاف
آن مقررات نیست، علیهذا رد شکایت مورد استدعا است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری
در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل
و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب قسمت اخیر ماده 6 آییننامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب 23/5/1361
شورای عالی بانکها، مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند
از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول مواد 90 و 91 (بندهای یک و 2) 96 و
99 و بخش دوم (وظیفه و از کارافتادگی) از فصل هشتم آییننامه استخدامی مشترک
بانکها میباشند و طبق ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی،
وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب 25/4/1359
شورای انقلاب به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی کارکنان
بانکهای ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی
و پس انداز تأسیس شده و در تبصره یک این ماده تصریح گردیده است که کلیه وجوهی که
به عنوان کسور بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، اعم از سهم
مستخدم و سهم کارفرما به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده و نیز درآمد متعلقه به آن
تفکیک و به صندوق مذکور در این ماده واریز میگردد. بنابراین بند 2 بخشنامه شماره
93962/5000 مورخ 17/10/1379 سازمان تأمین اجتماعی که نتیجتاً مبین عدم شمول قانون
تأمین اجتماعی به مستخدمین روزمزد و قراردادی شاغل در بانک از تاریخ تأسیس صندوق
بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده
میباشد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی به
شمار نمیرود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد