ابطال دستورالعملهای شماره 27929/21 مورخ 2/12/1382، 20398/21 مورخ12/6/1383 و 33113/21 مورخ8/9/1383 شهردار مشهد

1404/8/26 16:51

ابطال دستورالعملهای شماره 27929/21 مورخ 2/12/1382، 20398/21 مورخ12/6/1383 و 33113/21 مورخ8/9/1383 شهردار مشهد


شماره هـ/83/42 و 179 8/2/1386
تاریخ: 29/5/1385 شماره دادنامه: 338،339،340
کلاسه پرونده: 84/734، 83/42، 179
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1ـ سازمان مسکن و شهرسازی خراسان 2ـ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 27929/21 مورخ 2/12/1382، 20398/
21 مورخ12/6/1383 و 33113/21 مورخ8/9/1383 شهردار مشهد.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‎ها و شکایت‎نامه تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‎اند،
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور هماهنگ کردن برنامه‎های
شهرسازی و ایجاد محیط زیست بهتر برای شهروندان و همچنین به منظور اعتلای هنر
معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری و سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‎های
اصیل آن در تاریخ 12/12/1351 به تصویب مجلس شورای ملی (سابق) رسیده که در ماده2 آن
اهم وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و
لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‎بندی ـ نحوه
استفاده از زمین به جهت تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات
عمومی و فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر و بررسی و تصویب نهائی طرحهای
مذکور و تغییرات آنها خارج از نقشه‎های تفصیلی و تصویب معیارها و ضوابط
آیین‎نامه‎های شهرسازی و معماری می‎باشد. در راستای اهم سیاستهای وزارت مسکن و
شهرسازی و هدف مقنن، تهیه طرح جامع شهر به استناد ماده 9 همین قانون به مهندسین
مشاور واگذار که پس از صرف هزینه و به کارگیری کارشناسان متخصص در هر بخش مطالعات
انجام و سرانه‎ها، جمعیت، تراکم جمعیت
ی، تراکم ساختمانی و ... پیش‎بینی و بر اساس آن و سایر معیارها و ضوابط نحوه
استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات و موقعیت و مساحت دقیق برای هر یک و همچنین
وضعیت شبکه عبور و مرور مشخص گردیده و به همراه ضوابط اجرائی طرح به تصویب شورای
استان و سپس جهت تایید نهائی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه می‎گردد و بر
اساس ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی، شهرداری مکلف به اجرای طرحهای مصوب شورای
عالی می‎باشد. شهردار مشهد به موجب دستورالعملهای مورد شکایت مواردی را به کلیه
شهرداریهای مناطق شهر جهت اجراء ابلاغ نموده که مغایر قانون و اساس طرح تفصیلی
مصوب می‎باشد و حقوق اجتماعی و عمومی مردم را تضییع می‎نماید. به استناد ماده 5
قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مصوب 1352 و اصلاحیه‎های بعدی
تصویب طرحهای تفصیلی از اختیارات کمیسیون ماده پنج بوده و چنانچه طرح تفصیلی و
تغییرات بعدی آنها با طرح جامع شهری مغایرت اساسی داشته باشند پس از بررسی کمیته
کار به استناد ماده 8 آیین‎نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی،
ناحیه‎ای، منطقه‎ ای، ملی پس از بررسی و تصویب در شورای برنامه‎ریزی استان جهت
بررسی مجدد و تصویب نهائی به
شورای عالی ارجاع می‎گردد. دستورالعملهای مورد شکایت، تغییرات اساسی و مؤثری را در
ضوابط اجرائی طرح جامع شهر مشهد موجب گشته که قانوناً این گونه تغییرات در حیطه
اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری است. اقدامات شهرداری در این زمینه
تداخل در اموری است که در صلاحیت آن دستگاه نمی‎باشد لذا تقاضای ابطال
دستورالعملهای شماره 27929/21 مورخ 2/12/1382، 20398/21 مورخ 12/6/1383، 33113/21
مورخ 8/9/1383 شهرداری مشهد را دارد. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه‎های شماره 2750/50 مورخ 13/7/1383 و 2398/21 مورخ 22/1/1385 ضمن دفاع از
بندهای مختلف دستورالعملهای مورد شکایت اعلام داشته‎اند، شهرداری مشهد در جهت
یکسان سازی و شفاف نمودن عملکرد شهرداری در برخورد با تنگناهای موجود و با استعانت
از ضوابط و مقررات حاکم بر امور مرتبط با شهرداریها اقدام به تهیه و ابلاغ
دستورالعمل 25 ماده‎ای نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات
نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی خراسان و شهرداری مشهد با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‎نماید
.

رأی هیأت عمومی
طبق ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر
به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر
کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده
کمیسیون ماده 5 قانون مزبور محول شده و به حکم صریـح ماده 7 همـان قانون شهرداری
مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور است. نظر به جهات فوق‎ الذکر و اینکه تکلیف
تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها نیز به شرح ماده 100 قانون شهرداری تعیین شده و
طبق ماده 55 قانون شهرداری و سایر مقررات آن قانون اجازه وضع مقررات آمره به
شهرداری تفویض نگردیده است بنابراین مفاد دستورالعملهای شماره 27929/21 مورخ 2/12/
1382 و 20398/21 مورخ 12/6/1383 و 33113/21 مورخ 8/9/1383 شهرداری مشهد که متضمن
وضع قواعد عام و آمره و مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی می‎باشد، خارج
از حدود اختیارات شهردار مشهد تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 16:51 1404/8/26 58 نفر بازدید