ابطال قسمت اخیر مواد 6 و 16 و ماده 17 آیین‎نامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب 12/8/1381

تاریخ: 9/2/86 شماره دادنامه:
71 کلاسه پرونده: 83/29
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباس دانش یار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر مواد 6 و 16 و ماده 17 آیین‎نامه اصلاحی
بیمه و بازنشستگی سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب 12/8/1381.
مقدمه: به موجب قسمت اخیر ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، کانون
سردفتران و دفتریاران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، از طرف دیگر به موجب
بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373 مجلس
شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه 10% از حق التحریر دریافتی را به
حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی و امور رفاهی سردفتران و
دفتریاران اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت بیمه و
بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. لذا به عرض
می‎رساند، 1- به موجب قسمت اخیر ماده 6 آیین‎نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 12/8/1381
حقوق بازنشستگی و مستمری سردفتران و دفتریاران بازنشسته و وراث آنان به تصویب
سازمان ثبت موکول شده است که سازمان ثبت از لفظ (نحوه پرداخت) در قسمت آخر بند یک
ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 استنباط اشتباهی
نموده و کلمه (نحوه) را که به معنای راه و روش است، به لفظ (میزان و مقدار) تعبیر
نموده و لذا خود را مجاز به
تعیین میزان و مبلغ حقوق و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران دانسته است که این
استنباط و درج آن در قسمت اخیر ماده 6 آیین‎نامه مذکور نه تنها مخالف صریح ماده 58
قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص استقلال مالی کانون است بلکه خارج از اختیارات
مطرح در ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 می‎باشد که
ضمن آن فقط نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی به قوه قضائیه محول شده نه تعیین میزان آن.
2- به موجب قسمت اخیر ماده 16 آیین‎نامه مذکور، بودجه سالانه کانون سردفتران و
دفتریاران نیز به نظارت و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول شده که گذشته
از آن که هزینه و درآمد کانون به عهده خود اوست که این مصوبه نیز با استقلال مالی
کانون موضوع ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مغایر است. در نتیجه اعمال سلیقه سازمان ثبت در تصویب و تعیین بودجه سالانه کانون،
مفهوم استقلال مالی کانون را خدشه دار ساخته و آن را بی اعتبار می‎سازد. 3- به
موجب ماده 17 آیین‎نامه فوق، رئیس سازمان ثبت برای اداره محاسبات و نظارت بر
عملکرد کانون شخص مطلعی را به کانون مأمور نموده و پرداخت حق الزحمه وی به عهده
هیأت مدیره کانون محول شده است. حال آن که چنین مجوزی برای دخالت و نظارت در کانون
سردفتران و دفتریاران در هیچ یک از قوانین و مقررات به سازمان ثبت داده نشده و از
طرف دیگر در حالی که اعضاء هیأت مدیره کانون تاکنون به صورت افتخاری خدمت نموده و
می‎نمایند و از کانون درآمدی کسب نمی‎نماید. چگونه می‎توانند حقوق مدیر داخلی
منصوب سازمان ثبت را از اموال خود بپردازند و چنانچه تعبیر شود که پرداخت حق
الزحمه مدیر داخلی مذکور از بودجه کانون سردفتران فرض شده است کماکان تحصیل چنین
هزینه‎ای بر بودجه کانون که اموال شخصی و خصوصی سردفتران و دفتریاران می‎باشد و
دیناری از بودجه دولتی تأمین نمی‎شود فاقد وجاهت قانونی است و اساساً تعیین ناظر
فوق و دخالت سازمان ثبت در فصل ششم قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 (مواد 58 الی
68) پیش‎بینی و ت
جویز نشده است و کانون سردفتران در واقع یک مجموعه صنفی و جهت انجام امور رفاهی
سردفتران و دفتریاران و عائله آنها می‎باشد. لذا با توجه به عرایض فوق قسمت اخیر
مواد 6 و 16 و نیز ماده 17 آیین‎نامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی دفاتر اسناد رسمی
مصوب 12/8/1381 خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت و قوه قضائیه و بر خلاف قوانین
یاد شده می‎باشد استدعای رسیدگی و لغو آنها را دارم. مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین
قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2219/3823/7 مورخ 17/5/1383
مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 13902/34/1 مورخ 10/5/1383 سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور نموده‎اند.در نامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است،
استقلال کانون سردفتران و دفتریاران مذکور در ماده 58 صرفاً از جهت بهره‎مندی کانون
از شخصیت حقوقی و مالی است که اکنون نیز جریان دارد. اما ماده مذکور در ادامه
تأکید نموده کانون از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری (قوه قضائیه) است و چنین
استنباط می‎شود که استقلال یاد شده مطلق نیست و به همین لحاظ چگونگی اداره کانون
را به موجب مواد 10-56 -57-58-61-63-68 و 75 همان قانون و با اختیار تصویب مقررات
مربوطه در قالب نظام
نامه و یا آیین‎نامه به عهده وزارت دادگستری (قـوه قضائیه) محول کرده است. هر چند
بـرخی از موضوعاتی که قانونگذار اختیار تدوین آیین‎نامه
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مربوطه را به وزارت دادگستری طبق همان مواد فوق الاشاره محول نموده بود بعداً و
ابتداء در قالب قانون تأمین اعتبار جهت اجـرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانـون ...
مصوب 11/2/1367 بـه عنوان ماده واحده با سه تبصره آن صورت قانونی داده و در تبصره
یک نیز سازمان ثبت را مأمور اجرای آن نموده و سپس با تصویب ماده واحده قانون توزیع
حق التحریر ... مصوب 28/2/1373 مشتمل بر 4 بند تکلیف بخشی از مقررات مالی کانون را
روشن نموده و در بند 4 آن نیز مقررات مغایر ملغی شده اما مسئولیت اجرای قانون
مذکور که عمدتاً هم بار مالی کانون را دارد کماکان به عهده سازمان ثبت ثابت ماند.
با این وصف محرز می‎گردد که تهیه آیین‎نامه بیمه و بازنشستگی مورد نظر توسط سازمان
ثبت و تصویب آن توسط قوه قضائیه که متضمن حق نظارتی دستگاه مسئول است عین اختیاری
می‎باشد که مقنن در ماده 58 بیان نموده است. ضمن آنکه باید توجه داشت تهیه آن طی
جلسات متعدد و با مساعی و معاضدت و در عین حال لحاظ نمودن نظریات اعضای کانون بوده
که نهایتاً به تصویب مقام عالی قوه قضائیه رسیده است. در خصوص این اشکال که استنباط
اشتباه از عبارت (نحوه پرداخت) در قسمت آخر ماده 6 شده، نیز صحیح نیست، زیرا در ما
ده مذکور مبلغ و میزان مورد نظر شاکی بدواً به پیشنهاد کانون تعیین می‎شود و سازمان
ثبت به عنوان دستگاهی که حق نظارت بر حسن جریان امور کانون دارد آن را تصویب
می‎نماید. بدیهی است هرچه پیشنهاد موجه‎تر باشد تبعاً تصویب آن شفاف‎تر خواهد بود.
همین وضعیت بدون دخالت در موضوع استقلال مالی کانون در ماده 16 نیز حاکم و جاری
است. ماده 17 استنادی شاکی منطوقاً و مفهوماً در رد دادخواست شاکی و اثبات مراتب
دفاعیه فوق بهترین بیًنه است. زیرا تعیین مدیر داخلی توسط سازمان ثبت و تعیین
دستمزد آن توسط کانون به نحو بارزی نشان از اعمال حق نظارتی سازمان مذکور و اعمال
اقدامات مستقل مالی در چارچوب استقلال کانون می‎باشد که در آن رعایت گردیده است.
اینکه اعلام شده خدمت اعضای هیأت مدیره کانون افتخاری بوده طبق تشخیص و مصلحت مقنن
است. زیرا اولاً هر یک از اعضای مذکور از سردفتران و دفتریاران با سابقه خدمتی
طولانی می‎ باشد. ثانیاً دفاتر تحت تصدی آنان نیز به نوبه خود و به جهت موقعیتی که
سردفتر آن پیدا می‎نماید از حجم کار و تراکم امور جاری بالائی برخوردار می‎شوند.
ثالثاً، این خدمت افتخاری از آن مواردی است که برای انتخاب 7 نفر اعضای آن چندین ده
نفر نامز
د می‎شوند! رابعاً به جهت اکتسابی اختیاراتی که از قبل ایـن مسئولیت تحصیل
می‎نمایند، اساساً دیگری نیازی بـه دریافت دستمزد علیحده را بـه صلاح ندانستـه

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و
دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با
اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎ نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به منظور تأمین
وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد
رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و
بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر
اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی
و حساب مربوط به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک
کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. نظر به مراتب فوق‎الذکر و
عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه نظارت
و کنترل دفاتر اسناد رسمی و تصویب مقررات مربوط به رفاه و تمشیت امور سردفتران و
دفتریاران از حیث بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی به
ویژه اینکه حکم مقنن در باب نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط مفهم
جواز تعیین تکلیف نسبت به امور مزبور از جمله تعیین میزان و ارقام مربوط به مسائل
فوق‎الذکر است، بنابراین مواد 6 و 16 و 17 آیین‎نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و
دفتریاران اس
ناد رسمی که مورد اعتراض واقع شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قوه قضائیه در وضع مقررات مزبور نمی‎باشد./


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031