ابطال بند 3 ماده 242 آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 6/4/1355 با اصلاحات بعدی
تاریخ: 9/2/86 شماره دادنامه: 73 کلاسه پرونده: 83/293
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای آرش علائی سامانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 242 آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی
لازم الاجراء مصوب 6/4/1355 با اصلاحات بعدی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، قانونگذار با تصویب قانون
تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 سعی و اهتمام در رسیدگی به امور آپارتمانها علی
الخصوص به سامان کردن سکونت طبقاتی داشته که در راستای این مهم اقدام به وضع قانون
مارالذکر مینماید. ماده 10 تکلیف هیأت مدیره را در خصوص ساکنین که از پرداخت شارژ
استنکاف مینمایند روشن نموده است که مطابق ماده مذکور اداره ثبت میبایست به
تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه
صادر کند لکن بند 3 از ماده 242 آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/1355 سبب تعسر و اجرای تبعیض آمیز
را فراهم نموده است. توجهاً اینکه بند 2 اشعار میدارد جهت درخواست اجرائیهها
میبایست رونوشت سند معامله آپارتمان ممتنع از پرداخت شارژ ضمیمه گردد که در عمل
این امر میسور نبوده به این دلیل که سند یا رونوشت آپارتمان مسکونی دیگران در
اختیار هیأت مدیره نبوده و نمیباشد. علیهذا متمنی است با طرح موضوع در هیأت معظم
عمومی دیوان نسبت به ابطال بند 3 از ماده 242 آییننامه که عملاً سبب تعطیلی قانون
تملک آپارت
مانها گردیده اقدام مقتضی معمول دارند. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه
قضائیه و سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 2226/4901/7 مورخ 11/7/1383 و 6489/11 مورخ
11/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 16985/33/1 مورخ 14/6/1383 رئیس
سازمان مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 16985/33/1 مورخ 14/6/1383 رئیس سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور نمودهاند. در این نامه آمده است، تصویب بند مورد شکایت بر
اساس مـاده
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
10 قانون آپارتمان مصوب 16 اسفند 1434 بوده لکن با اصلاح ماده 10 مکرر قانون مصوب
4/7/1358 و 17/3/1359 و الحاق تبصره یک به آن در تاریخ 11/3/1376 طبق تبصره 2
قانون مزبور که در آن ذکری از مطالبه رونوشت سند معامله آپارتمان نیامده بند 3
ماده 242 آییننامه اجراء ضمنی از اعتبار افتاده و به هنگام صدور اجرائیه مفاد آن
رعایت نمیشود. بدیهی است به محض اصلاح آییننامه اجرائی این مورد به موقع خود حذف
خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و
دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عنایت به اصلاحات
ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و عدم قید ضرورت اخذ رونوشت سند مالکیت مالکین
ممتنع از پرداخت هزینههای مشترک مربوط به ساختمان، بند 3 ماده 242 آییننامه
اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 6/4/1355 فاقد اعتبار و نتیجتاً منسوخ و
منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به بند مزبور نیز سالبه به انتفاء موضوع
محسوب می شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اساس اعتراض وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای آرش علائی سامانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 242 آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی
لازم الاجراء مصوب 6/4/1355 با اصلاحات بعدی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، قانونگذار با تصویب قانون
تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 سعی و اهتمام در رسیدگی به امور آپارتمانها علی
الخصوص به سامان کردن سکونت طبقاتی داشته که در راستای این مهم اقدام به وضع قانون
مارالذکر مینماید. ماده 10 تکلیف هیأت مدیره را در خصوص ساکنین که از پرداخت شارژ
استنکاف مینمایند روشن نموده است که مطابق ماده مذکور اداره ثبت میبایست به
تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه
صادر کند لکن بند 3 از ماده 242 آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/1355 سبب تعسر و اجرای تبعیض آمیز
را فراهم نموده است. توجهاً اینکه بند 2 اشعار میدارد جهت درخواست اجرائیهها
میبایست رونوشت سند معامله آپارتمان ممتنع از پرداخت شارژ ضمیمه گردد که در عمل
این امر میسور نبوده به این دلیل که سند یا رونوشت آپارتمان مسکونی دیگران در
اختیار هیأت مدیره نبوده و نمیباشد. علیهذا متمنی است با طرح موضوع در هیأت معظم
عمومی دیوان نسبت به ابطال بند 3 از ماده 242 آییننامه که عملاً سبب تعطیلی قانون
تملک آپارت
مانها گردیده اقدام مقتضی معمول دارند. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه
قضائیه و سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 2226/4901/7 مورخ 11/7/1383 و 6489/11 مورخ
11/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 16985/33/1 مورخ 14/6/1383 رئیس
سازمان مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 16985/33/1 مورخ 14/6/1383 رئیس سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور نمودهاند. در این نامه آمده است، تصویب بند مورد شکایت بر
اساس مـاده
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
10 قانون آپارتمان مصوب 16 اسفند 1434 بوده لکن با اصلاح ماده 10 مکرر قانون مصوب
4/7/1358 و 17/3/1359 و الحاق تبصره یک به آن در تاریخ 11/3/1376 طبق تبصره 2
قانون مزبور که در آن ذکری از مطالبه رونوشت سند معامله آپارتمان نیامده بند 3
ماده 242 آییننامه اجراء ضمنی از اعتبار افتاده و به هنگام صدور اجرائیه مفاد آن
رعایت نمیشود. بدیهی است به محض اصلاح آییننامه اجرائی این مورد به موقع خود حذف
خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و
دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عنایت به اصلاحات
ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و عدم قید ضرورت اخذ رونوشت سند مالکیت مالکین
ممتنع از پرداخت هزینههای مشترک مربوط به ساختمان، بند 3 ماده 242 آییننامه
اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 6/4/1355 فاقد اعتبار و نتیجتاً منسوخ و
منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به بند مزبور نیز سالبه به انتفاء موضوع
محسوب می شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اساس اعتراض وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031