ابطال بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 20/3/1372 سازمان ثبت احوال کشور

تاریخ: 9/
2/86 شماره دادنامه: 74 کلاسه پرونده: 83/750
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای کریم کریم زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 20/3/1372 سازمان ثبت
احوال کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام داشته‎است، طبق بند 2 و تبصره
ماده 16 قانون ثبت احوال با شرایط موصوف مادر می‎تواند اعلام کننده ولادت فرزندش
باشد. و با توجه به فصل اول کلیات قانون ثبت احوال موضوع بند (الف) ماده یک وظایف
سازمان ثبت احوال کشور و مواد 10-12-15-16-18 قانون ثبت احوال و مفاهیم کلیات ماده
976 قانون مدنی و مواد 957 و بند یک ماده 993 قانون مدنی و ماده 3 قانون تخلفات،
جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص
مصلحت نظام و اینکه میثاق بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی در ماده 24 تبیین
کرده است که، هر کودک بلافاصله پس از تولد باید ثبت شود.» بنابراین ثبت واقعه
ولادت در اسناد ثبت کل وقایع جزء وظایف قانونی و در صلاحیت ذاتی سازمان ثبت احوال
کشور می‎باشد و ثبت وقایع ولادت و وفات برگرفته از اصول بنیادین ابتدائی و خدمات
پایه‎ای و رسالت ثبت احوال می‎باشد. نوزادی که در ایران از مادر ایرانی متولد
می‎شود و از آنجائی که تابعیت ایرانی بودن بر اساس خون و خاک می‎باشد، با التفات
تبعیت از خاک مقدس وطن با فرض و صحت اینکه پدر نوزاد و طفل و مولود فاقد شناسنامه
و جزو افراد ب
ی ورقه می‎باشد و مستمسک قرار دادن اینکه پدر مولود تبعه خارجی می‎باشد ایجاد
محدودیت می‎شود و این مغایر با بند 2 و تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال می‎باشد. در
مواردی که پدر طفل فاقد شناسنامه باشد و مادر سمت ولی را نداشته باشد، برای ثبت
ولادت ماده 18 قانون ثبت احوال تکلیف را مشخص نموده است بنابمراتب تقاضای ابطال
بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 20/3/1372 سازمان ثبت احوال کشور را دارد. مدیرکل امور
حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 241/11/2 مورخ
21/1/1384 اعلام داشته‎ اند، شورای امنیت کشور در اجرای وظایف قانونی خود از جمله
قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 و به لحاظ مسائل اجتماعی و امنیتی بر لزوم رعایت
ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون ازدواج و آیین‎نامه زناشوئی بانوان ایرانی
با تبعه بیگانه تأکید نموده و در بند 4 مصوبه شماره 4600894/1/6/ ه‍/ش مورخ 23/12/
1367 به جهت حمایت از مادران ایرانی و جلوگیری از سرگردانی خود و فرزندانشان و نیز
شناسائی و کنترل اتباع بیگانه اجرای دقیق مقررات فوق‎الذکر را لازم دانسته است.
بخشنامه استنادی شاکی نیز علاوه بر اینکه متضمن هیچگونه حکمی مبنی بر ممنوعیت صدور
شناسنامه با اعلام مادر نمی‎باشد، بلکه دقیقاً در راستای تسهیل در ثبت ولادت اطفال
ایرانی با اعلام مادر و در اجرای بند 2 ماده 16 قانون ثبت احوال بوده و این امر
کاملاً با ماده یک قانون ثبت احوال که ثبت ولادت را از وظایف سازمان ثبت احوال کشور
میداند منطبق است و صدور مجوز ثبت ولادت به اعلام مادر به معنی عدم اجرای مقرر
مزبور نبوده و بخشنامه استنادی نیز هیچگونه تضاد یا منافاتی با قانون نداشته تا
نیاز به ابطال آن باشد، چرا که صدور مجوز ثبت ولادت به اعلام مادر به استناد بند 2
ماده 16 نشانگر اجرای قانون مزبور است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در خصوص ثبت وقایع چهارگانه
از جمله تولد اشخاص و اینکه مندرجات بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 20/3/1372 مورد
اعتراض متضمن وضع قاعده آمره‎ای در جهت محدودیت حق مادر در زمینه ثبت تولد نوزاد
به او نیست، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان
نمی‎باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031