ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 4133/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ: 9/2/86 شماره دادنامه: 75 کلاسه پرونده: 83/161
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علیرضا شجاعی فر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 4133/34/1 مورخ 26/2/1383
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بند 2 ماده 66 قانون دفاتر
اسناد رسمی مصوب 1354، ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات را از وظایف
کانون سردفتران و دفتریاران دانسته فلذا آراء وحدت رویه کانون سردفتران و
دفتریاران پس از تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کلیه دفاتر اسناد رسمی
ابلاغ می‎گردد و به طور یکجانبه و با بخشنامه سازمان فوق نمی‎توان آن را تغییر
داده یا لغو نمود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقدامی یک جانبه به موجب قسمت
اخیر بخشنامه شماره 4133/34/1 مورخ 26/2/1383 اعلام نمود «قابل ذکر است در صورت
ارائه مستند رسمی مبنی بر تعیین ارزش مورد معامله بیش از مبلغ مندرج در جداول
پیوست، اخذ حق التحریر براساس مستند مزبور خواهد بود.» که قسمت اخیر بخشنامه مذکور
مبنی بر الزام متعاملین به ارائه مستند رسمی جهت درج ارزش مبیع در سند مغایر رأی
شماره 145 مورخ 25/4/1382 هیأت عمومی دیوان و اراده و اعلام متعاملین در تعیین
ارزش مبیع در سند بوده و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
می‎باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در
پاسخ به شکایت مذکور طی ن
امه شماره 4061/11 مورخ 4/6/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4969/34 مورخ
10/5/1383 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده
است، سازمان ثبت بنا به ضرورت و با تغییر شرایط، اختیار اصلاح یا نقض تصمیمات
کانون سردفتران و دفتریاران را داشته و از جهت اصول کلی حقوقی ایرادی به آن وارد
نمی‎باشد. در بخشنامه مورد شکایت اساساً حداقل حق التحریر بهای فروش و ارزش سیف
خودرو مندرج در جداول وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین گردیده و صرفاً در مواردی
که متعاملین
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مستند رسمی ارائه نمایند که به موجب آن در تعیین ارزش مورد معامله مبلغ دیگری ملاک
محاسبه قرار گرفته باشد مستند ارائه شده ملاک عمل خواهد بود. لذا بخشنامه متعاملین
را الزام و اجبار به ارائه مستند رسمی ننموده و صرفاً در صورت ارائه آن از طرف
صاحبان سند مبلغ ذکر شده در مستند ابرازی را ملاک محاسبه و وصول حق التحریر دانسته
و با وصف فوق سازمان ثبت با استفاده از اختیار قانونی خود نسبت به صدور بخشنامه
یاد شده اقدام نموده و بخشنامه مزبور با هیچ یک از نصوص قانونی در تعارض نمی‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان
علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
چون به حکم قانونگذار مبنای محاسبه و دریافت حق الثبت و حق التحریر اسناد رسمی نقل
و انتقال انواع مختلف خودرو اعم از محصول داخلی و خارجی بر اساس جداول وزارت امور
اقتصادی و دارائی علی الاصول بهای فروش و ارزش سیف خودرو مورد نظر است مگر آنکه
ارزش معامله خودرو مستنداً به اسناد و مدارک معتبر بیش از قیمت ارزش سیف باشد که در
این صورت حق التحریر بر مبنای ارزش مندرج در سند معتبر محاسبه و دریافت می‎شود،
بنابراین بخشنامه در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون و خارج از حدود اختیارات
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031