ابطال تصویبنامه شماره 65192/ت31001 ه مورخ 19/12/1383 هیأت وزیران
تاریخ:
9/2/86 شماره دادنامه: 83-84 کلاسه پرونده: 84/111، 596
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدجمال حسینی – دیوان محاسبات کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 65192/ت31001 ه مورخ 19/12/1383
هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و دیوان محاسبات طی شکایتنامه شماره 778/200/
2 مورخ 30/6/1384 اعلام داشتهاند، 1- نظر به اینکه موضوع شرکت سهامی چاپخانه
دولتی به استناد ماده 5 اساسنامه مربوط مصوب سال 1352 کمیسیونهای دارائی و استخدام
مجلس از جمله فعالیتهای انحصاری دولت تلقی شده است، لهذا به موجب بند یک تبصره 4
ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه که طی جزء یک بند (د) ماده 7 قانون برنامه چهارم
توسعه مورد عنایت قرار گرفته، فعالیت شرکت معنون در بخش دولتی مأخوذ به تجویز
قانون می باشد. 2- به استناد ماده (5) اساسنامه، شرکت مذکور چاپ اوراق بهادار و
اوراق تحت نظارت دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته را منحصراً در اختیار خواهد
داشت. لذا از این حیث که فعالیتهای شرکت مزبور واجد خصیصه حاکمیتی است، مفاد مصوبه
موصوف منطبق با حکم بند (ب) ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه نمیباشد. 3- از آنجائی
که به موجب بند 2 تصویبنامه شماره 21192/ت24246 ه مورخ 20/5/1380 هیأت وزیران،
تبدیل شرکت مادر تخصصی ملازمه با اصلاح اساسنامه دارد، لذا اساسنامه شرکت معنون که
در مورخ 23/2/1352 به تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلس شورای ملی رسیده است
از جمله م
صوباتی بوده که هرگونه تغییر و اصلاح آن نیز در صلاحیت مرجع اخیر میباشد. لذا
اقدام به اصلاح اساسنامه شرکت مزبور از حیث عدم صلاحیت هیأت وزیران مشابه اصلاح
اساسنامه سازمان حسابرسی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میباشد که از سوی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی ابطال گردیده است. بنابمراتب
مستدعی است در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه
صدرالاشاره اقدامات مقتضی معمول فرمایند. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 57637 مورخ 24/9/1384 ضمن ارسال تصویر نامههای شماره
64159/1604 مورخ 2/5/1384 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شماره 2268/91 مورخ
23/7/1384 وزارت امـور اقتصادی و دارائـی و شماره 4/1/7495 مورخ 26/6/1384 بانک
ملی ایران اعلام
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
داشتهاند، نظر به اینکه تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویبنامه شماره 29128/
ت33609 ه مورخ 11/5/1384 اصلاح و وظیفه چاپ و تحویل اوراق و اسناد بهادار با
رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه و تبصره 2
ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 به یکی از بانکهای دولتی محول شده
است. لذا ایراد شاکی مرتفع و در نتیجه موضوع شکایت منتفی شده است. در نامه شماره
64159/1604 مورخ 2/5/1384 دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور آمده است، 1- اصلاح عمدهای که در اساسنامه شرکت مورد بحث از بدو
تأسیس تاکنون صورت پذیرفته است اصلاح سرمایه شرکت از 370 میلیون ریال به 580/16
میلیون ریال است، لذا مفاد اساسنامه مصوب سال 1352 کمیسیونهای استخدام و دارائی
مجلسین سابق شرکت کماکان لازم الرعایه است. 2- علیرغم آنکه طبق مفاد ماده 7
اساسنامه شرکت مورد نظر تصریح گردیده سهام شرکت قابل انتقال نیست و در موضوع
فعالیت شرکت، انحصاری بودن فعالیت وجود دارد، قبل از تصمیم گیری در خصوص واگذاری
این شرکت میتوان مفاد اساسنامه را مورد بازبینی قرار داد تا شرایط واگذاری و
انتقال سهام فراهم شود.
3- از تاریخ لازم الاجراء شدن مفاد قانون برنامه سوم توسعه قوانین و مقررات مغایر
با آن در طول اجرای برنامه لغو شده و در ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه نیز
تجویز گردیده در طول اجرای این برنامه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی الاثر
میباشد در نتیجه استدلال کارکنان شرکت مورد اشاره مبنی بر ابطال واگذاری سهام
دولت در شرکت فوق صحیح نیست. زیرا در چارچوب مقررات موجود امکان واگذاری سهام شرکت
نامبرده و انتقال آن به بخش خصوصی وجود دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور
اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2268/91 مورخ 23/7/1384
اعلام داشتهاند، 1- وفق تبصره 2 و 3 ماده 46 قانون محاسبات عمومی که تاریخ تصویب
آن مؤخر بر تاریخ تصویب اساسنامه شرکت چاپخانه دولتی ایران است چاپ و تحویل تمام
یا قسمتی از اوراق موضوع ماده مذکور در چاپخانه بانک مرکزی یا چاپخانه دیگر با
تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد. از این جهت مصوبه هیأت وزیران که موضوع شکایت
است با قانون مغایرتی ندارد. 2- هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و
مقررات عمومی کشور طی رأی مقدماتی شماره 112371/8365/ه ب مورخ 19/5/1384 صرفاً از
آن جهت که وظایف چاپخانه
دولتی مطابق تبصرههای 2 و 3 مـاده 46 قانون محاسبات عمومی از طرف هیأت وزیران به
چاپخانه اعلام داشته که با وضع
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مصوبه شماره 29128/ت33609 ه مورخ 11/5/1384 هیأت وزیران و واگذاری وظایف شرکت
سهامی چاپخانه دولتی ایران به چاپخانه بانک ملی این مغایرت مرتفع گردیده لذا
تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی و مردود میباشد. هیأت عمومـی
دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل
شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مدلول ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض اختیار واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان
شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و
معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه با رعایت مقررات مربوط به هیأت
دولت به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات و افزایش بازدهی و بهرهوری و
اداره مطلوب شرکتهائی که باید در بخش دولتی بمانند و تدارک زمینه واگذاری شرکتهائی
که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی و همچنین نظر
به تبصره 2 ماده 46 قانون محاسبات عمومی که مقرر داشته، هیأت وزیران مجاز است در
صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع ماده
مذکور را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر
از بانکهای دولتی محول نماید و اینکه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر انتزاع شرکت سهامی
چاپخانه دولتی ایران و شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی از زیر مجموعه
شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی و ساماندهی آنها در زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی
بانک ملی ایر
ان و جواز فروش سهام آنها با عنایت به مصوبه شماره 29128/ت33609 ه مورخ 11/5/1384
هیأت وزیران که به موجب آن مسئولیت چاپ اوراق و اسناد دولتی موضوع ماده 46 قانون
محاسبات عمومی را به عهده چاپخانه ملی ایران محول کرده است و نتیجتاً متضمن واگذاری
اعمال حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی نیست، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مزبور نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
9/2/86 شماره دادنامه: 83-84 کلاسه پرونده: 84/111، 596
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدجمال حسینی – دیوان محاسبات کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 65192/ت31001 ه مورخ 19/12/1383
هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و دیوان محاسبات طی شکایتنامه شماره 778/200/
2 مورخ 30/6/1384 اعلام داشتهاند، 1- نظر به اینکه موضوع شرکت سهامی چاپخانه
دولتی به استناد ماده 5 اساسنامه مربوط مصوب سال 1352 کمیسیونهای دارائی و استخدام
مجلس از جمله فعالیتهای انحصاری دولت تلقی شده است، لهذا به موجب بند یک تبصره 4
ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه که طی جزء یک بند (د) ماده 7 قانون برنامه چهارم
توسعه مورد عنایت قرار گرفته، فعالیت شرکت معنون در بخش دولتی مأخوذ به تجویز
قانون می باشد. 2- به استناد ماده (5) اساسنامه، شرکت مذکور چاپ اوراق بهادار و
اوراق تحت نظارت دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته را منحصراً در اختیار خواهد
داشت. لذا از این حیث که فعالیتهای شرکت مزبور واجد خصیصه حاکمیتی است، مفاد مصوبه
موصوف منطبق با حکم بند (ب) ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه نمیباشد. 3- از آنجائی
که به موجب بند 2 تصویبنامه شماره 21192/ت24246 ه مورخ 20/5/1380 هیأت وزیران،
تبدیل شرکت مادر تخصصی ملازمه با اصلاح اساسنامه دارد، لذا اساسنامه شرکت معنون که
در مورخ 23/2/1352 به تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلس شورای ملی رسیده است
از جمله م
صوباتی بوده که هرگونه تغییر و اصلاح آن نیز در صلاحیت مرجع اخیر میباشد. لذا
اقدام به اصلاح اساسنامه شرکت مزبور از حیث عدم صلاحیت هیأت وزیران مشابه اصلاح
اساسنامه سازمان حسابرسی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میباشد که از سوی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی ابطال گردیده است. بنابمراتب
مستدعی است در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه
صدرالاشاره اقدامات مقتضی معمول فرمایند. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 57637 مورخ 24/9/1384 ضمن ارسال تصویر نامههای شماره
64159/1604 مورخ 2/5/1384 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شماره 2268/91 مورخ
23/7/1384 وزارت امـور اقتصادی و دارائـی و شماره 4/1/7495 مورخ 26/6/1384 بانک
ملی ایران اعلام
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
داشتهاند، نظر به اینکه تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویبنامه شماره 29128/
ت33609 ه مورخ 11/5/1384 اصلاح و وظیفه چاپ و تحویل اوراق و اسناد بهادار با
رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه و تبصره 2
ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 به یکی از بانکهای دولتی محول شده
است. لذا ایراد شاکی مرتفع و در نتیجه موضوع شکایت منتفی شده است. در نامه شماره
64159/1604 مورخ 2/5/1384 دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور آمده است، 1- اصلاح عمدهای که در اساسنامه شرکت مورد بحث از بدو
تأسیس تاکنون صورت پذیرفته است اصلاح سرمایه شرکت از 370 میلیون ریال به 580/16
میلیون ریال است، لذا مفاد اساسنامه مصوب سال 1352 کمیسیونهای استخدام و دارائی
مجلسین سابق شرکت کماکان لازم الرعایه است. 2- علیرغم آنکه طبق مفاد ماده 7
اساسنامه شرکت مورد نظر تصریح گردیده سهام شرکت قابل انتقال نیست و در موضوع
فعالیت شرکت، انحصاری بودن فعالیت وجود دارد، قبل از تصمیم گیری در خصوص واگذاری
این شرکت میتوان مفاد اساسنامه را مورد بازبینی قرار داد تا شرایط واگذاری و
انتقال سهام فراهم شود.
3- از تاریخ لازم الاجراء شدن مفاد قانون برنامه سوم توسعه قوانین و مقررات مغایر
با آن در طول اجرای برنامه لغو شده و در ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه نیز
تجویز گردیده در طول اجرای این برنامه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی الاثر
میباشد در نتیجه استدلال کارکنان شرکت مورد اشاره مبنی بر ابطال واگذاری سهام
دولت در شرکت فوق صحیح نیست. زیرا در چارچوب مقررات موجود امکان واگذاری سهام شرکت
نامبرده و انتقال آن به بخش خصوصی وجود دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور
اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2268/91 مورخ 23/7/1384
اعلام داشتهاند، 1- وفق تبصره 2 و 3 ماده 46 قانون محاسبات عمومی که تاریخ تصویب
آن مؤخر بر تاریخ تصویب اساسنامه شرکت چاپخانه دولتی ایران است چاپ و تحویل تمام
یا قسمتی از اوراق موضوع ماده مذکور در چاپخانه بانک مرکزی یا چاپخانه دیگر با
تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد. از این جهت مصوبه هیأت وزیران که موضوع شکایت
است با قانون مغایرتی ندارد. 2- هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و
مقررات عمومی کشور طی رأی مقدماتی شماره 112371/8365/ه ب مورخ 19/5/1384 صرفاً از
آن جهت که وظایف چاپخانه
دولتی مطابق تبصرههای 2 و 3 مـاده 46 قانون محاسبات عمومی از طرف هیأت وزیران به
چاپخانه اعلام داشته که با وضع
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مصوبه شماره 29128/ت33609 ه مورخ 11/5/1384 هیأت وزیران و واگذاری وظایف شرکت
سهامی چاپخانه دولتی ایران به چاپخانه بانک ملی این مغایرت مرتفع گردیده لذا
تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی و مردود میباشد. هیأت عمومـی
دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل
شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مدلول ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض اختیار واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان
شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و
معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه با رعایت مقررات مربوط به هیأت
دولت به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات و افزایش بازدهی و بهرهوری و
اداره مطلوب شرکتهائی که باید در بخش دولتی بمانند و تدارک زمینه واگذاری شرکتهائی
که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی و همچنین نظر
به تبصره 2 ماده 46 قانون محاسبات عمومی که مقرر داشته، هیأت وزیران مجاز است در
صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع ماده
مذکور را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر
از بانکهای دولتی محول نماید و اینکه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر انتزاع شرکت سهامی
چاپخانه دولتی ایران و شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی از زیر مجموعه
شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی و ساماندهی آنها در زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی
بانک ملی ایر
ان و جواز فروش سهام آنها با عنایت به مصوبه شماره 29128/ت33609 ه مورخ 11/5/1384
هیأت وزیران که به موجب آن مسئولیت چاپ اوراق و اسناد دولتی موضوع ماده 46 قانون
محاسبات عمومی را به عهده چاپخانه ملی ایران محول کرده است و نتیجتاً متضمن واگذاری
اعمال حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی نیست، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مزبور نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031