ابطال بخشنامه شماره 21081/21/1 مورخ 16/7/1381 و 16767/34/1 مورخ 31/5/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ: 9/2/
86
شماره دادنامه:
78-79
کلاسه پرونده: 83/248-261
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- محمدعلی الهیار 2- تورج گل محمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21081/21/1 مورخ 16/7/1381 و 16767/34/
1 مورخ 31/5/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب ماده 54 قانون
دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طبق تعرفه تعیین
شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر 4 سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد
و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود. قوه قضائیه با اختیارات حاصله از ماده
قانونی مذکور در سال 1380 اقدام به بررسی تعرفه حق التحریر قبلی و تعیین تعدیل آن
نمود و دستورالعمل شماره 21731/3/1 مورخ 17/6/1380 صادر و ابلاغ گردید. سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور یک سال پس از صدور دستورالعمل فوق و قبل از انقضاء 4 سال مذکور
در ماده 54 قانون با صدور بخشنامه شماره 16767/34 مورخ 31/5/1381 مبادرت به کاهش
تعرفه حق التحریر و تعیین سقف برای آن نمود و همچنین به موجب بخشنامه شماره 21081/
1 مورخ 16/7/1381 دفاتر اسناد رسمی مکلف به محاسبه و دریافت حق التحریر طبق ارزش
معاملاتی قبلی گردیدند. بنا به دلایل زیر صدور بخشنامههای مورد شکایت خارج از
اختیارات سازمان ثبت و فاقد وجاهت قانونی است. 1- به موجب بند 3 رأی شماره 5193/
13-و-ر مورخ 11/2/1380 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران که در اجرای بند 2 ماده
66 قانون دفاتر اسناد رسمی اصدار یافته و نیز دستورالعمل شماره 26509/34/1 مورخ 5/
11/1379 مأخذ محاسبه حق التحریر اسناد، قیمت مندرج در سند است نه ارزش معاملاتی.
2- وفق بند (الف) دستورالعمل فوقالذکر قوه قضائیه که در جهت تعیین و تعدیل تعرفه
حق التحریر در سال 1380 اصدار یافته نیز قید شده، حق التحریر براساس مبلغ سند
تعیین شده و اسنادی که مبلغ آن تا یک میلیون ریال 60000 ریال و غیره و حق مکتسب
دفاتر اسناد رسمی را که در اجرای ماده 54 قانون حاصل شده با بخشنامه بعدی نمیتوان
زایل نمـود. 3- براساس قاعـده «من له الغنم فعلیه الغرم» آیـا امکان دارد بـا توجه
به ماده 22 قانون
دفاتر اسناد رسمی، سردفتر را مکلف به پرداخت غرامت بر اساس مبلغ مندرج در سند یا
قیمت روز نمود، لکن حق الزحمه و حق التحریر تنظیم اسناد را بر اساس یک قیمت مجازی
و غیر واقعی که صرفاً از جهت محاسبه حقوق دولتی وضع شده است. (رأی شماره 145 – 25/5
/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و یا ارزش معاملاتی سالهای گذشته وصول نمود.
با عنایت به موارد معنونه استدعای رسیدگی و لغو بخشنامههای شماره 21081/21/1 مورخ
16/7/1380 و 16767/34/1 مورخ 31/5/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارم.
سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 7265/11 مورخ 25/8/1383 ضمن ارسال تصویر نامه شماره
7901/34 مورخ 28/6/1383 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام
داشتهاند، نظر به اینکه بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 31/5/1381 مبنی بر تعیین
سقف جهت تعدیل حق التحریر به سود مراجعین و جلوگیری از درآمدهای بی رویه دفاتر
بوده و در نرخ تعرفهها کاهش صورت نگرفته است و همچنین بخشنامه شماره 21081/1 مورخ
16/7/1381 که در ارتباط با نامه شماره 1375/4154/211 مورخ 6/7/1381 سازمان امور
مالیاتی کشور است صرفاً به عنوان اداره کل ثبت استان تهران و به لحاظ افزایش بی
سابقه ارزش منطقهای املاک شهر تهران میباشد. لذا با توجه به مراتب معروضه تقاضای
رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. در نامه شماره
7901/34 مورخ 28/6/1383 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور آمده است، بخشنامه شماره 21081/1 مورخ 16/7/1381 که در ارتباط با نامه شماره
1375/4154 مورخ 6/7/1381 سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده، صرفاً عنوان اداره
کل ثبت استان تهران و به لحاظ افزایش بی سابقه ارزش منطقهای املاک شهر تهران بوده
و هر چند تاکنون نسبت به لغو آن اقدامی به عمل نیامده، مع الوصف با اعلام ارزش
منطقهای جدید از طرف ادارات دارائی موجبی جهت رعایت آن به نظر نمیرسد. هیأت
عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان
علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومیبا عنایت به مندرجات لایحه
جوابیه شماره 7901/34 مورخ 28/6/1383 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور در باب عدم رعایت بخشنامه شماره 21081/1 مورخ 16/7/1381 مبنی
بر عدم رعایت و اجرای بخشنامه معترضعنه به لحاظ اعلام ارزش منطقهای جدید از طرف
وزارت امور اقتصادی و دارائی و ضرورت محاسبه و وصول حق التحریر براساس قیمت منطقه
بندی جدید و انقضاء مهلت اعتبار بخشنامه مورد اعتراض، اعتراض به بخشنامههای
فوقالذکر سالبه به انتفاء موضوع محسوب میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در این زمینه وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد