ابطال مصوبه مورخ 29/4/1371 شورای اقتصاد و ابطال بخشنامه‎های شماره 114/162 مورخ 5/5/1378 و 114/292 مورخ 21/9/1374 سازمان آب منطقه‎ای تهران

تاریخ: 16/2
/86 شماره دادنامه: 85، 86 کلاسه پرونده: 83/239، 580 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری.

شاکی: 1- خانه کشاورز 2- شرکت کشت و صنعت لبنک.

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه مورخ 29/4/1371 شورای اقتصاد 2- ابطال
بخشنامه‎های شماره 114/162 مورخ 5/5/1378 و 114/292 مورخ 21/9/1374 سازمان آب
منطقه‎ای تهران.

مقدمه: 1- خانه کشاورز به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه با
تصویب قانون تجمیع عوارض در مورخ 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی برقراری و دریافت
هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و ارائه
دهندگان خدمات صرفاً به موجب قانون فوق‎الذکر صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین و مقررات
مغایر آن از جمله مصوبه مورخ 29/4/1371 شورای اقتصاد لغو گردیده است و در عین حال
وزارت نیرو با استناد به مصوبه فوق‎الذکر همچنان در حال دریافت عوارض حق النظاره
از کشاورزان کشور است، مطابق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری استدعای
صدور رأی بر ابطال مصوبه فوق‎الذکر را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان
مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129321/1602 مورخ
19/8/1382 اعلام داشته‎اند، حسب مفاد ماده 3 قانون تأمین منابع مالی برای جبران
خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب 4/7/1383 مجلس شورای اسلامی از ابتدای
سال 1384 دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق
النظاره آب ممنوع می‎باشد. با عنایت به مراتب فوق، مجلس شورای اسلامی دریافت حق
النظاره آب تا قبل از سال 1384 را مجاز دانسته و این بدان معنا است که حق النظاره
مورد بحث در شمول مفاد ماده یک قانون تجمیع قرار نداشته و کماکان دریافت آن مطابق
قوانین و مقررات مورد عمل مجاز می‎باشد. با توجه به مراتب صدرالاشاره تقاضای رد
شکایت مطروحه را دارد. 2- شرکت کشت و صنعت لبنک در دادخواست تقدیمی اعلام داشته
است، بر اساس بند (ب) ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب به دولت اجازه داده شده که
به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‎دهد نسبت به آبهائی که استحصال آن وسیله دولت
انجام نمی‎پذیرد در خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن
8-5609031 لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. وزارت نیرو به موجب
نامه‎های مورد شکایت میزان حق النظاره را در مورد کشت غلات و صیفی جات افزایش داده
است که این اقدام خلاف مصوبات شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و خارج از
صلاحیت هیأت مدیره سازمان آب منطقه‎ای تهران می‎باشد. لذا به استناد بند (ب) ماده
11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات هیأت مدیره سازمان آب منطقه‎ای تهران به
شرح نامه‎های شماره 114/162 مورخ 5/5/1378 و 114/292 مورخ 21/9/1374 مورد تقاضا
است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان آب منطقه‎ای تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 13/897/د مورخ 10/8/1382 اعلام داشته‎اند، اقدامات انجام شده بر اساس قانون
و مصوبات شورای اقتصاد بوده و تخلفی از مقررات جاری صورت نگرفته است. ضمناً به
استحضار می‎رساند مجوز قانونی اخذ حق النظاره مفاد ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب
مصوب اسفند 1361 می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور
رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت
عمومی به صراحت ماده 3 قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی
و یا سرمازدگی از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و
دامداری به عنوان حق النظاره آب ممنوع است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در باب
جواز دریافت حق النظاره آب از تاریخ 1/1/1384 ملغی و منسوخ و منتفی گردیده است و
با این کیفیت شکایات شاکیان سالبه به انتفاء موضوع بوده و موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./ هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی‎فرد خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک
شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031