ابطال بخشنامه شماره 22427 مورخ 19/1/1382 سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ: 16/2
/86 شماره دادنامه: 94 کلاسه پرونده: 84/15
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد میرزائی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22427 مورخ 19/1/1382 سازمان تأمین
اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 1/10/1370 لغایت 30
/2/1372 به مدت 17 ماه در اداره ساختمان بانک ملی به صورت قراردادی اشتغال داشته و
ماهیانه حق بیمه کسر و به صندوق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشد ولی در حال
حاضر با ارائه بخشنامه 22427 مورخ 19/1/1382 از دادن سابقه خودداری مینماید و
اذعان میدارد که مبلغ واریزی در طی این 17 ماه به بانک ملی مسترد شده است. 1- در
بند یک بخشنامه آمده است، که با توجه به قانون تشکیل صندوق بازنشستگی وظیفه از کار
افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها مصوب 25/4/1359 کارکنان بانکها از شمول قانون
تأمین اجتماعی خارج شدهاند لذا پرداخت حق بیمه به آن شعبه بعد از تاریخ مذکور
موردی نداشته است. 2- شایان ذکر است که علیرغم تصویب قانون خاص برای بانکها که از
مورخ 25/4/1359 لازم الاجراء شد، کلیه شعب سازمان تأمین اجتماعی باید از پذیرش حق
بیمه پرسنل بانکها خودداری نماید. حال چرا شعبه 19 سازمان تأمین اجتماعی آن را
دریافت نموده است؟ نظر به کلیات قانون تأمین اجتماعی و فلسفه وجودی آن که حمایت از
کارگران میباشد، ابطال بخشنامه فوقالذکر را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی
و دعاو
ی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور 37972/7100 مورخ 15/11/1384 اعلام
داشتهاند، 1- شاکی نامه اداری مدیرکل امور فنی بیمه شدگان را خطاب به شعبه 19
سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه تلقی کرده است. در صورتی که مفاد نامه مذکور صرفاً یک
نامه و مکاتبه اداری عادی است که در خصوص مورد می باشد. 2- علاوه بر آنچه که ذکر
شد ماده واحده لایحه قانونی تشکیل صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و
پسانداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب 1359 شورای انقلاب و نیز آییننامه
استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب 23/5/1361 به حدی گویا و صریح است که جای
هیچگونه تردیدی را جهت بلاوجه بـودن دعوای شاکـی باقی نمیگذارد. بـه موجب قسمت
اخیر ماده 6 آییننامه فـوق
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و
از کارافتادگی و فوت مشمول آییننامه استخدامی مشترک بانکها خواهند بود و در صورت
قطع رابطه استخدامی مستخدم روزمزد قراردادی با بانک، عضویت مستخدم مزیور در صندوق
بازنشستگی لغو و منحصراً کسور بازنشستگی پرداختی (سهم مستخدم) به وی مسترد میشود و
حق بیمه اخذ شده توسط شعبه 19 قانوناً باید مسترد میگردید. با عنایت به مراتب
مستدعی است نسبت به رد شکایت شاکی اقدام مقتضی مبذول فرمایید. هیأت عمومـی دیوان
عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب
دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت
اداری مصوب 1385 تصویب نامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر
در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه اداری
22427 مورخ 19/1/1382 سازمان تأمین اجتماعی متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و از
مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض
نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
/86 شماره دادنامه: 94 کلاسه پرونده: 84/15
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد میرزائی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22427 مورخ 19/1/1382 سازمان تأمین
اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 1/10/1370 لغایت 30
/2/1372 به مدت 17 ماه در اداره ساختمان بانک ملی به صورت قراردادی اشتغال داشته و
ماهیانه حق بیمه کسر و به صندوق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشد ولی در حال
حاضر با ارائه بخشنامه 22427 مورخ 19/1/1382 از دادن سابقه خودداری مینماید و
اذعان میدارد که مبلغ واریزی در طی این 17 ماه به بانک ملی مسترد شده است. 1- در
بند یک بخشنامه آمده است، که با توجه به قانون تشکیل صندوق بازنشستگی وظیفه از کار
افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها مصوب 25/4/1359 کارکنان بانکها از شمول قانون
تأمین اجتماعی خارج شدهاند لذا پرداخت حق بیمه به آن شعبه بعد از تاریخ مذکور
موردی نداشته است. 2- شایان ذکر است که علیرغم تصویب قانون خاص برای بانکها که از
مورخ 25/4/1359 لازم الاجراء شد، کلیه شعب سازمان تأمین اجتماعی باید از پذیرش حق
بیمه پرسنل بانکها خودداری نماید. حال چرا شعبه 19 سازمان تأمین اجتماعی آن را
دریافت نموده است؟ نظر به کلیات قانون تأمین اجتماعی و فلسفه وجودی آن که حمایت از
کارگران میباشد، ابطال بخشنامه فوقالذکر را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی
و دعاو
ی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور 37972/7100 مورخ 15/11/1384 اعلام
داشتهاند، 1- شاکی نامه اداری مدیرکل امور فنی بیمه شدگان را خطاب به شعبه 19
سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه تلقی کرده است. در صورتی که مفاد نامه مذکور صرفاً یک
نامه و مکاتبه اداری عادی است که در خصوص مورد می باشد. 2- علاوه بر آنچه که ذکر
شد ماده واحده لایحه قانونی تشکیل صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و
پسانداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب 1359 شورای انقلاب و نیز آییننامه
استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب 23/5/1361 به حدی گویا و صریح است که جای
هیچگونه تردیدی را جهت بلاوجه بـودن دعوای شاکـی باقی نمیگذارد. بـه موجب قسمت
اخیر ماده 6 آییننامه فـوق
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و
از کارافتادگی و فوت مشمول آییننامه استخدامی مشترک بانکها خواهند بود و در صورت
قطع رابطه استخدامی مستخدم روزمزد قراردادی با بانک، عضویت مستخدم مزیور در صندوق
بازنشستگی لغو و منحصراً کسور بازنشستگی پرداختی (سهم مستخدم) به وی مسترد میشود و
حق بیمه اخذ شده توسط شعبه 19 قانوناً باید مسترد میگردید. با عنایت به مراتب
مستدعی است نسبت به رد شکایت شاکی اقدام مقتضی مبذول فرمایید. هیأت عمومـی دیوان
عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب
دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت
اداری مصوب 1385 تصویب نامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر
در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه اداری
22427 مورخ 19/1/1382 سازمان تأمین اجتماعی متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و از
مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض
نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031