ابطال بند 9 مصوبه بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور مورخ 3/10/1384

تاریخ: 16/2/86 شماره دادنامه: 96، 97 کلاسه پرونده: 85/824،
930
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- شرکت خدمات فرودگاهی سفیران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 مصوبه بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت مادر
تخصصی فرودگاههای کشور مورخ 3/10/1384.
مقدمه: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات
دستگاههای اداری با قانون به شرح شکایت‎نامه شماره 29269/85/5 مورخ 30/8/1385 و
شرکت خدمات فرودگاهی سفیران طی دادخواست تفدیمی اعلام داشته‎اند، در بند 9 مصوبه
مورد شکایت آمده است «به منطور یکسان سازی و ساماندهی فعالیت‎های هندلینگ مقرر
گردید با استفاده از تجربیات مثبت به دست آمده در این زمینه در فرودگاه امام خمینی
(ره)، برای هر فرودگاه حداکثر از 2 شرکت هندلینگ کننده استفاده گردد که شامل شرکت
هما و یک شرکت واجد صلاحیت دیگر خواهد بود.» به منظور آگاهی از نقطه نظرات و دلایل
توجیهی مسئولان شرکت فرودگاههای کشور و سازمان هواپیمائی کشوری و بررسی مصوبه یاد
شده از جهت انطباق با قانون از مسئولان دستگاههای مذکور دعوت نمود تا در جلسه
کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری حاضر گردند. نماینده سازمان هواپیمائی کشور
در جلسه کمیسیون اعلام نمود، براساس ماده 15 قانون هواپیمائی کشوری، سازمان
هواپیمائی کشوری مرجع صدور هرگونه اجازه نامه مربوط به امور هواپیمائی کشوری و
گواهینامه مربوط به متخصصین فنی هواپیمائی کشوری و پروانه مربوطه به بهره‎برداری
هوایی می‎باشد. سازمان ه
واپیمائی کشوری برای کلیه شرکتهائی که در بخش‎های مختلف مرتبط فعالیت می‎کنند،
ضوابطی تعیین نموده که شرکتها بایستی بیایند و مجوز بگیرند. ابتداً اگر شرایط عمومی
را داشته باشند، موافقت اصولی می‎دهیم و اگر شرایط اختصاصی نیز داشته باشند، اجازه
فعالیت و بهره‎برداری هم داده می‎شود و ماده 16 این اختیار را به سازمان هواپیمائی
کشوری داده تا هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقتاً توقیف یا
اختیارات مندرج در آن را محدود نماید. با تصویب ماده 7 اصلاحی قانون اصلاح موادی
از قانون تأسیس هواپیمائی، فرودگاهها از بخش هواپیمائی جـدا شدند لیکن کماکان
شرکتهایـی که ارائه خـدمات
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
هواپیمائی می‎دهند باید بیایند و گواهینامه فعالیت دریافت کنند. چون شرکت
فرودگاههای کشور یک شرکت دولتی است، دیگر نیز به موافقت اصولی نداشته است. بحث
دیگر این است که ما بررسی می‎کنیم اگر شرکتی شرایط را داشت مجوز می‎دهیم و این
شرکتها می‎توانند در کلیه فرودگاهها خدمات هندلینگ ارائه نمایند. قبلاً کار هندلینگ
را خود شرکتهای هواپیمائی انجام می‎دادند، ولی در حال حاضر این کار از هواپیمایی
جدا شده و کارها تخصصی می‎شود. لازم به ذکر است که تنها سازمان هواپیمایی کشوری
مرجع صدور مجوز برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات فرودگاهی است و مراجع دیگر
نمی‎توانند هنگامی که سازمان هواپیمائی کشوری مجوز صادر نمود از فعالیت شرکتهای
خدماتی جلوگیری کنند به اضافه اینکه شورای عالی اداری، سیاستگذاری را به سازمان
هواپیمائی داده و شرکت فرودگاههای کشور، مرجع سیاستگذاری نمی‎باشد. اعضای کمیسیون
با بررسی قوانین و مقررات و با این استدلال که اولاً غیر منطقی است یک دستگاه دولتی
بدواً موافقت اصولی در موضوعی صادر نماید و دستگاه دیگری، اشخاصی که با صرف
هزینه‎های فراوان تجهیز امکانات و منابع انسانی موفق به اخذ پروانه شده‎اند را از
انجام فعالیت محروم کند. ثان
یاً، چنانچه بین دو دستگاه که رابطه طولی با هم دارند در خصوص صلاحیت تردید و
اختلافی وجود داشته باشد، از نظر حقوق اداری، نظر دستگاه مافوق ملاک خواهد بود و
در موضوع مورد بحث با توجه به اینکه سازمان هواپیمائی کشوری مرجع سیاستگذاری عالی
در امور هواپیمائی است، لذا نظر آن سازمان برای شرکت فرودگاهها لازم الاتباع است.
ثالثاً، مطابق ماده 15 قانون هواپیمائی کشوری، سازمان مورد نظر مرجع صدور هرگونه
اجاره نامه مربوط به امور هواپیمائی کشوری بوده و بر اساس قانون مذکور، تنها آن
سازمان می‎تواند اختیارات مندرج در اجازه نامه‎های اعطایی را لغو یا موقتاً توقیف و
یا محدود سازد. رابعاً، منظور از عبارت « ساماندهی» در ماده 2 اساسنامه شرکت
فرودگاههای کشور در واقع ساماندهی شرکتهائی که مجوز خود را از سازمان هواپیمائی
کشوری دریافت نموده و می‎خواهند به فعالیت بپردازند است و نه اینکه شرکت مذکور
بتواند با استفاده از واژه موصوف اقدام به سیاستگذاری، انحصاری نمودن ارائه خدمات
هندلینگ در فرودگاهها و محروم ساختن شرکتهائی که دارای مجوز لازم هستند، بنماید.
لذا مصوبه هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور مغایر با قانون و خارج از
حدود اختیارات شر
کت یـاد شده تشخیص گردیده است. بنابمراتب ابطال مصوبه یـاد شده مـورد تقاضا است.

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور در پاسخ به شکایات
مذکور طی نامه‎ های شماره 55394/1000/150 مورخ 16/12/1385 و 15653/1000/1150 مورخ
8/2/1386 اعلام داشته‎اند، به موجب قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328، ایجاد،
اداره، نگهداری و مدیریت فرودگاههای کشور بر عهده سازمان هواپیمائی کشوری قرار
داشته که متعاقباً به موجب تبصره یک ماده 5 اصلاحی مصوب 1367 مقرر گردیده «سازمان
مجاز است در زمینه‎های ایجاد، نگهداری و اداره فرودگاهها راساً و یا با مشارکت
بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و با رعایت اصل 44 قانون اساسی مبادرت به تأسیس شرکت
نمایند. بر همین مبنا متعاقباً به موجب تصویب‎نامه شماره 92958/897 مورخ 17/10/1369
اکثریت وزیران کمیسیون اقتصادی هیأت دولت اساسنامه شرکت مهندسی فرودگاهها کشور را
تصویب نموده است. براساس اصلاحات بعدی بعمل آمده در سال 1373 هیأت وزیران علاوه بر
حذف کلمه مهندسی از عنوان شرکت به موجب تبصره ماده یک اصلاحی مقرر گردیده است که،
شرکت می‎تواند قسمتی از امور غیر مدیریتی نظیر فعالیتهای خدماتی... را به اشخاص
حقیقی یا حقوقی ذیصلاح و واجد شرایط تحت ضوابط سازمان هواپیمائی کشوری به طور موقت
واگذار ن
ماید. همچنین به موجب بند 6 از ماده 5 اصلاحی اجازه مشارکت یا واگذاری در اداره و
ایجاد مؤسسات خدماتی و تجاری ... و خدمات فرودگاهی بار و مسافر در محدوده
فرودگاهها به شرکت فرودگاههای کشور اعطاء گردیده است. نهایتاً به استناد مواد 4 و 6
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379 هیأت
وزیران در جلسات مورخ 12/7/1383 و 25/9/1383 اساسنامه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای
کشور را اصلاح و تصویب نموده است. حسب ماده یک اساسنامه شرکت فرودگاههای کشور
دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وابسته به وزارت راه و ترابری است که طبق
مفاد لایحه اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد، به
موجب ماده 7 اصلاحی قانون تأسیس هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373، ارائه
خدمات زمینی سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه و بارگیری هواپیما در فرودگاههای
کشور بر عهده سازمان هواپیمائی قرار داشته و فقط شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی
ایران مجاز بوده است که هندلینگ مربوط به شرکت خود و شرکتهای وابسته به هما را (به
عنوان استثناء بر قاعده) انجام دهد. صرف صدور مجوز جهت اشخاص در انجام
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
اینگونه خدمات الزام قانونی برای شرکت فرودگاههای کشور در بکارگیری کلیه اشخاص
دارای مجوز تلقی نمی‎گردد و هرگونه الزام در بکارگیری کلیه اشخاص واجد شرایط علاوه
بر کاهش کیفیت خدمات موجب سلب اختیار و لوث شدن مسئولیت مدیران شرکت فرودگاههای
کشور بوده و ایجاد محدودیت در اداره فرودگاه که از وظایف اختصاصی شرکت فرودگاههای
کشور نموده و نقض غرض قانونگذار برای مدیریت فرودگاه و مغایر با مسئولیت مدیران
خواهد بود. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و
مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام
مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور که به تجویز ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد و اساسنامه آن به حکم قسمت
اخیر آن ماده و ماده 6 قانون مذکور وفق مقررات توسط هیأت وزیران اصلاح و تصویب شده
است به شرح ماده یک اساسنامه مربوط دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و وابسته به
وزارت راه و ترابری است و به صراحت بند یک ماده 5 اساسنامه فوق‎الذکر «انجام خدمات
فرودگاهی از قبیل نگهداری و بهره‎برداری از پایانه‎های بار و مسافر، امور حمل و
نقل و انجام خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، پارکینگ، مراجعه به فرودگاهها،
خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، کترینگ، اقامتی و پذیرائی، سوخت رسانی به
هواپیما و امور حفاظت از فرودگاهها، هواپیماها، مراکز تجاری و پارکینگ» به عهده
شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور محول شده است. بنابراین بند 9 بیست و ششمین جلسه
هیأت مدیره آن شرکت مورخ 3/10/84 که فعالیتهای هندلینگ هر فرودگاه را به عهده شرکت
هما و یک شرکت واجد صلاحیت دیگر واگذار کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات قانونی مربوط می‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031