ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

شماره 86/5 و 85/689 19/2/1386
تاریخ: 19/1/1386 شماره دادنامه: 22ـ23 کلاسه پرونده: 85/689 و 86/5
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1ـ آقای غلامرضا احسانی 2ـ خانم طاهره خلجی اسدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مدیریت
و برنامه‎ریزی کشور.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص اعمال مابه
التفاوت همترازی در محاسبه فوق‎العاده جذب موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 21/3/1385 هیأت عمومی دیوان صادر
گردید. مطابق رأی شماره 222 مورخ 17/2/1376 هیأت عمومی دیوان تاریخ اجرای ماده 8
قانون نظام هماهنگ از 1/1/1371 می‎باشد. علیرغم مقررات فوق‎الذکر مدیرکل دفتر
حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی بخشنامه
شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 تاریخ اجراء دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 21/3/
1385 هیأت عمومی دیوان را تاریخ صدور رأی مزبور (21/3/1385) اعلام داشته است.
بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر
حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 181025/1604 مورخ 6/12/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ براساس
ماده49 آیین دادرسی آن دیوان که مقرر می‎دارد « واحدها و مراجع دولتی مذکور در
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به
واحدهای مذکور است بلافاصل
ه پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از دیوان از تاریخ
ابلاغ قابل اجراء می‎باشد. 2ـ مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره
271279/80 مورخ 18/2/1380 که اعلام داشته مصوباتی که بر خلاف شرع تشخیص داده شود و
توسط آن هیأت ابطال گردد، آثار این ابطال از زمان (تاریخ) تصویب مصوبه مذکور خواهد
بود. بنابراین صرفاً آن دسته از دادنامه‎های صادره از هیأت عمومی که بر طبق نظریه
فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامه‎های خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذکور
برمی‎گردد و سایر آراء دیوان وفق ماده 49 پیش‌گفته ازتاریخ ابلاغ تأثیر گذار است.
3ـ دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 21/3/1385 صرفاً رأی آن هیأت عمومی است نسبت به
برقراری فوق‎العاده جذب که به مشمولین ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت می‎شود و هیچ یک
از مصوبات دیگر را ابطال ننموده و صرفاً یک رأی وحدت رویه قضائی تلقی می‎شود. ضمناً
آن هیأت قبلاً نیز طی دادنامه‎ای به شماره 360 مورخ 9/2/1382 نظر خود را در همین
خصـوص به نحوه دیگری بیان کرده است. 4ـ بخشنامه صادره به شماره 79669/1604 مورخ 1/
7/1385 که شاکی خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهیز از تعاطی مکاتبات و
پاسخگوئی مکرر به دستگاههای اجرائی و ایجاد هماهنگی صادر گردیده به عبارت دیگر
بخشنامه موصوف حق یا تکلیفی خارج از مفاد دادنامه‎های پیش گفته وضع ننموده، ضمناً
ماده 104 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور (را مکلف به
مراقبت از حُسن اجرای قوانین و مقررات نموده و تعیین خط‌مشی‎ها و صدور
دستورالعمل‎های استخدامی نیز بر عهده این سازمان محول‌شده و به نظر این سازمان
ابطال بخشنامه مذکور تأثیری در تاریخ اجرای دادنامه‎های صادره از آن هیأت را
ندارد. بنابراین شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و از استدلال حقوقی نیز
برخوردار نمی‎باشد. لذا تقا
ضای رد شکایت نامبرده را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
طبق ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 رأی وحدت رویه هیأت عمومی
منحصراً در موضوعاتی که قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده
فوق‎الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق
لازم‌الاتباع است و ملاک حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مکتسب قانونی، تاریخ
استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه
تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرائی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد