ابطال بخشنامه شماره 30388/26000/102/187/73/49 مورخ 13/2/1383 گمرک ایران
تاریخ: 23/2/
86
شماره دادنامه:
101
کلاسه پرونده: 83/416
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت صنایع موکت همدان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30388/26000/102/187/73/49 مورخ 13/2/
1383 گمرک ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، گمرک ایران بعد از گذشت
متجاوز از 354 روز از تاریخ ترخیص ماشین آلات شرکت موکل که جهت تکمیل و توسعه خط
تولید موکت کارخانه خود دایر در همدان از خارج وارد کرده بود طبق بخشنامه مورد
شکایت سرانجام این شرکت را غیر معاف از پرداخت حقوق گمرکی متعلقه تلقی و از همین
رو نیز در صدد استفاده از ضمانت نامه فوقالذکر برآمده است. بخشنامه صادره به دلیل
تعارض و مغایرت داشتن با لایحه قانونی معافیت ماشین آلات از حقوق گمرکی مصوب 5/7/
1358 شورای انقلاب و مصوبه بعدی این نهاد مورخ 24/2/1359 که در ماده 3 لایحه تنظیم
بخشی از مقررات نوسازی کشور نیز پادار شده قابل ابطال میباشد. بنابه مراتب و با
توجه به نامه شماره 46155 مورخ 12/9/1382 قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس
جمهور در مورد معاف بودن ماشین آلات تولیدی صنعتی وارده به کشور مطابق قانون
فوقالذکر ابطال بخشنامه شماره 30388/26000/102/187/73/49 مورخ 13/2/1383 مورد
تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 143045/1357/519/54 مورخ 2/6/1383 اعلام داشتهاند، معافیت گمرکی موضوع ماده
واحده مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب به موجب قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382
لغو گردیده لیکن با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن معافیت مذکور در تاریخ 26/5/1382
تحت عنوان قانون نوسازی صنایع کشور مجدداً برقرار گردیده علیهذا نظر به اینکه در
فواصل 1/1/1382 الی 26/5/1382 هیچگونه مستندی جهت اعمال معافیت وجود نداشته که به
کالای ترخیص شده نامبرده تعلق بگیرد و به علاوه قانون نوسازی نیز عطف بماسبق و
کالاهای ترخیص شده قبل از تصویب این قانون (ماقبل 26/5/1382) نشده است
و با توجه به تاریخ ترخیص کالای نامبرده که 22/4/1382 بوده است، بنابراین صرفاً
میتوانسته از تسهیلات مصوبه شماره 39992/ت29261 ه مورخ 7/8/1382 هیأت وزیران و
با رعایت ضوابط ماده 11 آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات استفاده
نموده و از معافیت سود بازرگانی برخوردار باشد و هیچگونه مقررات دیگری جهت استفاده
از معافیت جهت حقوق گمرکی (4 درصد) در خصوص مشارالیه وجود نداشته بنابراین ادعای
وی فاقد محمل قانونی بوده درخواست رد دادخواست مشارالیه را دارد. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب
دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مستثنیات مصرح در تبصره 4 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و
سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی 22/10/
1381 در خصوص الغاء کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیتهای گمرکی مفید لغو لایحه
قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی
مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب در خصوص مورد
است. در نتیجه از تاریخ 1/1/1382 تا تاریخ اجرای قانون اصلاح ماده 2 قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان
خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 19/1/1383 (26/5/1382) اعمال معافیت فوقالذکر جواز
قانونی نداشته است بنابراین مفاد بخشنامه شماره 30388/26000/102/187/73/49 مورخ 13
/2/1383 گمرک ایران که مبین این معنی است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد