ابطال بند الف مصوبه شماره 128768/ت17881 ه مورخ 28/12/1375 هیأت وزیران
اریخ: 30/2/
86
شماره دادنامه:
132
کلاسه پرونده: 83/609
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علینقی قربانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبه شماره 128768/ت17881 ه مورخ 28/12/
1375 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده لایحه
یکسان سازی ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب 24/4/1359
هیأت وزیران کارمندان دولت هفتهای 44 ساعت و هر ماه 176 ساعت موظف به انجام کار
میباشند و حقوق و مزایای ماهیانه افراد در ازای 176 ساعت کار موظف تعیین گردیده
است. فلذا بایستی اضافه کار ساعتی مستخدم را بر همین مبنا محاسبه و پرداخت نمایند.
اما هیأت وزیران بر اساس بند (الف) تصویبنامه شماره 128768/ت17881 ه مورخ 28/12/
1375 میزان اضافه کار ساعتی کارکنان را منحصراً بر مبنای هر ساعت معادل 175/1 حقوق،
تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل آنان در نظر گرفته است که با این احتساب
فوقالعاده جذب را که جزء مزایای مستمری میباشد از این مجموعه حذف نمودهاند و
این امر موجب تضییع حقوق کارکنان گردیده است. براساس ماده 71 قانون استخدام کشوری
و شرح پاورقی آن از کل حقوق و مزایای مستمری کارکنان از جمله فوقالعاده جذب،
کسورات قانونی کسر میگردد و برای پرداخت حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت نیز
محاسبه و منظور مینمایند و از آنجا که وجه ریالی اضافه کار تابعی از کل حقوق و
مزایای مستمر دریافتی ماهیانه کارمند میباشد، لذا بایستی فوقالعاده جذب را نیز
برای محاسبه اضافه کار ساعتی در نظر بگیرند. خواهشمند است دستور فرمایید در این
خصوص رسیدگی و بند (الف) مصوبه فوقالذکر را ابطال فرمایند. معاون دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2751 مورخ 24/1/1384 ضمن ارسال
تصویرنامه شماره 196181/1604 مورخ 14/11/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
اعلام نموده است، نظر به اینکه در ماده 39 قانون استخدام کشوری به ترتیب ذیل میزان
اضافه کار تعیین شده است، ماده 39 «وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند علاوه
برفوقالعاده شغل مذکور در ماده 38 این قانون
فوقالعادههائی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند.» از طرفی مطابق ماده 42
قانون مزبور امر تصویب آییننامه و تعیین ضوابط و شرایط پرداخت اضافه کار بر عهده
هیأت وزیران نهاده شده است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. در
نامه مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، 1- در ماده واحده
مورد استناد شاکی در خصوص نحوه محاسبه اضافه کار ساعتی در لایحه مذکور مطلبی ذکر
نشده است. 2- ماده 71 قانون استخدام کشوری ناظر به تعیین وجوهی است که میبایست از
آنها کسور بازنشستگی دریافت شود و ارتباطی به نحوه محاسبه میزان اضافه کار ساعتی
مستخدمین رسمی ندارد. 3- اینکه شاکی درخاتمه دادخواست اظهار نظر نموده که «وجه
ریالی اضافه کار تابعی از کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه کارمند
میباشد.» هیچگونه مستند قانونی ندارد و ایشان صرفاً نظر خود را در این زمینه اعلام
نموده است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و
مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام
مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تصویبنامه شماره 8133/ت32927 ه مورخ 20/2/1384 هیأت وزیران در باب
کیفیت پرداخت اضافه کار ساعتی و محاسبه آن با لحاظ حق جذب، جایگزین تصویبنامه
شماره 128768/ت17881 ه مورخ 28/12/1375 در قسمت مورد اعتراض شده و با این کیفیت
موضوع شکایت در این زمینه منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در این باب وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد