ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور
اریخ: 6/3/
86
شماره دادنامه:
147
کلاسه پرونده: 83/290
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسینعلی بلندپایه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382
سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 242 قانون
مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب 28/11/1380 اداره امور مالیاتی موظف گردیده
است، در قبال اضافه دریافتی از مؤدی و پس از انجام مراحل قانونی در ازاء اضافه
دریافتی مؤدی معادل 5/1 درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نماید. ضمن اینکه ماده
273 همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین ماه
سال 1380 مقرر کرده است. اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانونی
و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیشتر مالیات طی بخشنامهای
کلیه دریافتهای گذشته را هر چند پرداخت آن سالهای بعد از تصویب قانون موکول شده
باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانونی
مؤدیان نمیباشد. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/
8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور را دارم. نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7545-112 مورخ 15/12/1383 مبادرت به ارسال
تصویرنامه شماره 2455-211 مورخ 8/7/1383 دفتر فنی مالیاتی نمودهاند. در نامه
اخیرالذکر آمده است، بخشنامه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای ماده 242 اصلاحی قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده 273
قانون اخیرالذکر از اول سال 1381 به بعد قابل اجراء میباشد. ضمناً لازم به ذکر
است، صرفاً اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد.
از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات قانون اصلاحی بوده و برای سایر
اشخاص (اشخاص حقیقی) از ابتدای سال 1381 قابل اجراء خواهد بود و در قانون تاریخ
دیگری مبنی بر اجـرای آن قبل از تصویب پیشبینی نگردیـده است. از طـرفی عبارت سطر
آخـر بند یک بخشنامـه موصوف
صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل
از شروع سال 1381 بوده است، نمیباشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال 1381 وجود نداشته
و با توجه به اصل منع عقاب بلابیان حکم مزبور برای پرداختیهای سنوات قبل از اجرای
قانون فاقد وجاهت قانونی و دارای بار مالی پیشبینی نشده خواهد بود. هیأت عمومـی
دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل
شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر
ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا
مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد
وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول
خسارتی به نرخ یک ونیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام
داشته است و به صراحت ماده 273 الحاقی به قانون فوقالذکر، تاریخ اجرای قانون فوق
الاشعار از جمله تبصره ماده 242 قانون را 1/1/1381 تعیین کرده است. بنابراین
بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد
اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد