ابطال بخشنامه شماره 64-140-2/گ مورخ 18/3/1383 وزارت نفت
تاریخ: 6/3/
86
شماره دادنامه:
151
کلاسه پرونده: 83/536
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی بندر امام.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 64-140-2/گ مورخ 18/3/1383 وزارت نفت.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 64-140/2/گ
مورخ 18/3/1383 وزیر نفت با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. 90% از سهامداران این
تعاونی که مجموعاً بالغ بر 1853 نفر میباشند از کارکنان مجتمع پتروشیمی بندر امام
بوده که تعداد انگشت شماری از مدیران عالی رتبه را شامل میگردد. لیکن کمترین توجه
یا مساعدتی در ارتباط با تسهیل در امور تعاونی صورت نداده و سخت گیریهای عدیدهای
نیز در حق این شرکت روا داشتهاند. جهات مورد نظر آقای وزیر نفت تحقیقاً در خصوص
این شرکت زمینه اجراء ندارد. لذا با توجه به نبود تضمین کافی در جهت ادامه کار
شرکتهای تعاونی کارکنان در صحنه وزارت نفت، چگونگی سرمایه گذاری و برنامهریزیهای
این تعاونی دچار ابهام بوده لذا در این مورد رسیدگی فرمایید. مشاور وزیر در امور
حقوقی و مجلس وزارت نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حگام/1/966 مورخ
15/9/1383 اعلام داشتهاند. با توجه به تاریخ تصویب قانون اساسی (1358) منظور از
مؤسسات تعاونی تولید و توزیع همان است که در زمان تصویب قانونمند بوده است.
بنابراین شرکتهای تعاونی چند منظوره که بعدها به تصویب رسیده است (1370) به لحاظ
شکلی خارج از شمول اصل استنادی شرکت شاکی است. بخشنامه مورد نظر به منظور شفاف
سازی مالی فقط جنبه توصیهای دارد و مورد تأکید دیوان محاسبات نیز میباشد، بدیهی
است تعاونی چند منظور که وجود شبهه اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به
علت ماهیت و طبع این نوع تعاونی و نیز امکان برخورد با قانون منع مداخله مصوب سال
1337 در آن به صورت اصولی وجود دارد و مورد ایراد دفتر حقوقی ریاست جمهوری نیز
میباشد مادام که اعضای آن کارکنان رسمی وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتها (و نه
بازنشستگان آنها) هستند با این مشکل قانونی مواجه میباشد. با توجه به جمیع مراتب
رد شکوائیه شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق
بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و
بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامهها و تصویبنامهها و سایر
مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه
شماره 64-140-2/گ مورخ 18/3/1383 وزیر نفت که اجتناب از تنظیم قرارداد پیمانکاری
با شرکتهای تعاونی چند منظور کارکنان را توصیه کرده است، متضمن قواعد آمره و
نتیجتاً از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد