ابطال دستورالعمل شماره ش205/41712 مورخ 2/5/1384 سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و نامه مورخ 20/5/1384 آموزش و پرورش آمل
تاریخ: 6/3/
86
شماره دادنامه:
154
کلاسه پرونده: 84/606
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم فرشته معصومی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ش205/41712 مورخ 2/5/1384 سازمان
آموزش و پرورش استان مازندران و نامه مورخ 20/5/1384 آموزش و پرورش آمل.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم داشتن شرایط لازم
برای جذب به صورت حق التدریس به موجب دستورالعمل 205/93 مورخ 17/11/1383 آموزش و
پرورش استان مازندران با ذکر این که چهار سال انفصال به خاطر خدمت در مدارس غیر
انتفاعی دارم واجد شرایط استخدامی تشخیص نگردیدم. در صورتی که اشتغال مزبور بنا به
دستور و تجویز مسئول وقت آموزش بود. دستورالعمل مورد شکایت همچنانکه نمیتواند
ناقض و نافی بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 وزارت آموزش و پرورش باشد به
طریق اولی نمیتواند مخالف قوانین و مقررات موضوعه باشد. بنابه مراتب مذکور تقاضای
رسیدگی دارم. رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 205/84105 مورخ 22/8/1384 اعلام داشتهاند، وزارت آموزش و پرورش بر
اساس مصوبه مورخ 7/7/1383 مجلس شورای اسلامی موضوع بکارگیری معلمین حق التدریسی طی
بخشنامه شماره 33/20570/710 مورخ 30/2/1384 اولویت استخدام را بر اساس سابقه خدمت
قرار داده است. سهمیههای اختصاصی به این استان نیز بین مربیانی که دارای 15
سال سابقه میباشند و دیگر عوامل و شرایط توزیع گردید. از آنجائی که شاکی به مدت 4
سال شاغل در مدارس غیر انتفاعی بوده است، مشمول امتیاز مربوطه نبوده است. هیأت
عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان
علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به
شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامهها و تصویبنامهها و
سایر مقررات دولتی ازحیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه نامه مورخ 20/5/1384 آموزش و پرورش آمل در خصوص مورد نوشته شده و از مصادیق
مقررات دولتی محسوب نمیشود و دستورالعمل مورد اعتراض نیز ارائه نگردیده و موارد
مغایرت آن با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قانونی مربوط
اعلام و مشخص نشده است، بنابراین موضوع اعتراض به جهات فوقالذکر قابل رسیدگی و
امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد