ابطال تصویبنامه شماره 29265/ت261 ه مورخ 11/5/1384 هیأت وزیران، موضوع اصلاح ماده 2 آییننامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
تاریخ: 6/3/
86
شماره دادنامه:
159
کلاسه پرونده: 84/862
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ابوالقاسم قدسی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 29265/ت261 ه مورخ 11/5/1384 هیأت
وزیران، موضوع اصلاح ماده 2 آییننامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا
و کارگشایان دادگستری.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، از 11/9/1333 به شغل وکالت
دادگستری مشغول گردیدهام. کانون وکلا از هفت سال قبل اعضاء خود را بیمه نموده
است. در صدد برآمدم که تکلیف سنوات قبل از این مدت چیست که اعلام نمودند در حدود
دو میلیون الی دو میلیون چهارصد هزار تومان بدهی دارید. هیأت وزیران به موجب مصوبه
مورد شکایت مبلغ طلب اداره بیمه را ترقی داده است. این مصوبه خلاف روح ماده 8
قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1375 میباشد. بنابه
مراتب ابطال تصویبنامه شماره 29265/ت261 ه مورخ 11/5/1384 هیأت وزیران مورد
تقاضا است. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 19590 مورخ 16/3/1385 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2156/02/111
مورخ 27/2/1385 وزیر دادگستری و نامه شماره 554/01/444 مورخ 10/2/1385 معاونت
حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است. در نامه اخیر آمده است، به موجب
قانون اصلاح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 23/9/
1375 مجلس شورای اسلامی نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا
و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق طبق
آییننامهای است که به وسیله دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آییننامه مزبور به موجب مصوبه شماره 81817/ت17985 مورخ 5/12/1377 به تصویب هیأت
وزیران رسیده است که به موجب ماده 2 آن درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع آییننامه
مذکور مبلغ 000/400 ریال در ماه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت پایه
یک میباشد که به ازاء هر سال اشتغال به وکالت ده درصد مبلغ پایه به عنوان اضافه
سالانه به مبلغ مذکور اضافه میشود. ماده 2 آییننامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل
صندوق حمایت به موجب مصوبه شماره 29265/ت261 مورخ 9/5/1384 هیأت وزیران به عبارت
«درآمد مأخذ محاسبه حـق بیمه موضوع این آییننامه به عنوان پایه برای سال اول
اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان(1) برابر و برای وکلای پایه یک (2
/1) برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در هر سال
خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10% مبلغ پایه به هر گروه
به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه میشود، اصلاح گردیده است. حسب
اظهار نماینده صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری مرکز اصلاح ماده 2
آییننامه اجرائی بنابه درخواست وکلا و کارگشایان و در جهت تأمین منافع آنان و
اتخاذ تصمیم در جلسه عمومی صندوق که با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی و کانون وکلای مرکز و کانونهای
وکلای کشور و اصرار بر اصلاح ماده 2 و پیگیریهای مکرر در هیأت وزیران به تصویب
رسیده است، به نظر میرسد اصلاح ماده 2 آییننامه اجرائی که موجب گردیده است حق
بیمه به میزان حداقل حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت که تابع قانون نظام
هماهنگ حقوق میباشند افزایش یابد متضمن منافع وکلا و کارگشایان میباشد، لذا
درخواست ابطال آن موجه و مقبول نمیباشد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در
تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و
پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت قانون اصلاح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
مصوب 1375 نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط
استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق طبق آییننامهای
است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به
اینکه هیأت وزیران با استفاده از اختیار صریح مقنن مبادرت به تصویب آییننامه
شماره 29265/ت261 ه مورخ 11/5/1384 نمودهاند و مدلول ماده 2 اصلاحی مورد اعتراض
در خصوص تعیین درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع آییننامه مزبور با توجه به حداقل
حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر اذن مقنن است،
بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه
مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد