ابطال بند 48 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره 15273/34/1 مورخ 2/5/1380 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ: 20/3/
86
شماره دادنامه:
181
کلاسه پرونده: 82/461
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن علی باقرلو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 48 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر 1365 و
دستورالعمل شماره 15273/34/1 مورخ 2/5/1380 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب بند 48 مجموعه
بخشنامههای ثبتی دفاتر اسناد رسمی مکلف شدهاند که جهت تنظیم سند اجاره جهت
محلهای کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی، موافقت اتحادیه مربوطه را از نظر نوع
کسب اخذ و شماره آن را در سند قید نمایند و طی دستورالعمل شماره 16200/101 مورخ 20
/5/1380 اداره ثبت استان تهران، هنگام تنظیم سند انتقال قطعی نسبت به محلهای کسب،
دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ گواهی از اتحادیه مربوطه شدهاند. حال آنکه در قانون
نظام صنفی مصوب 1359 و یا هیچ یک از قوانین دیگر مربوط به محلهای کسب تکلیفی برای
دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده و تکلیف مذکور که عدم رعایت آن موجب انفصال سردفتر
میگردد، خارج از اختیارات قانونی اداره کل ثبت استان تهران میباشد و از طرف دیگر
طبق قانون روابط موجر و مستأجر شغل مستأجر با توافق مالک و مستأجر تعیین میگردد،
لذا الزام موجر و مستاجر در اخذ گواهی از اتحادیه، خارج از چارچوب و مقررات تکلیفی
برای دفاتر اسناد رسمی میباشد. استدعای رسیدگی و لغو بخشنامههای مورد شکایت را
دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 462/11 مورخ 25/5/1383 و ضمن ارسال تصویر نامه شماره
5755/34 مورخ 11/5/83 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشتهاند،
نظر به اینکه بخشنامه براساس مقررات قانون نظام صنفی اصدار یافته است، با توجه به
اینکه قانون نظام صنفی جدید در این خصوص ساکت است و تعیین تکلیف برای دفاتر و
ایجاد تضییق برای اصحاب معامله نیاز به نص قانونی دارد، بنابراین موجبی برای
استمرار بند 48 مجموعه بخشنامههای نمیباشد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در
تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و
پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین شرایط اجاره محل کسب و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت و یا
انتقال عین واحد مزبور علی الاطلاق از جمله در مورد واحدهای کسبی مشمول قانون نظام
صنفی از هر حیث از قبیل نوع کسب و پیشه و تجارت مبتنی بر اداره و تراضی طرفین
اجاره نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط است و قانونگذار حکمی در باب ضرورت جلب
موافقت اتحادیه مربوط در تنظیم سند رسمی اجاره انشاء نکرده است، بنابراین وضع
قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بند 48 مجموع بخشنامههای
ثبتی تا اول مهر ماه 1365 و اصلاحیه شماره 15273/34/1 مورخ 2/5/1380 آن مبنی بر
الزام دفاتر اسناد رسمی به جلب موافقت اتحادیه و ثبت شماره و تاریخ موافقتنامه
مزبور در اجاره نامه رسمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص
داده میشود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده
19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد