ابطال بخشنامه شماره 35889/1 مورخ 28/12/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ: 27/3/
1386
شماره
دادنامه:186
کلاسه پرونده: 82/936
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای فیروز مصلح.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 35889/1 مورخ 28/12/1381 سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب قسمت 4 بند (الف)
تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور از تاریخ 1/1/1379 تعرفه ثبت اسناد رسمی
اعم از قطعی و وکالت و غیره انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی و ... ساخت داخل
ده در هزار و وارداتی خارجی بیست در هزار براساس جداول تعیین شده توسط وزارت امور
اقتصادی و دارائی است که هر ساله به تجویز تبصرههای 1 و 2 ماده 9 قانون اجازه
وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 صورت میپذیرد و در
جداول تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال 1382 انواع موتور سیکلت و
نیز ماشین آلات راهسازی و کشاورزی از مالیات نقل و انتقال معاف گردیده و قیمت سیف
نیز برای آنها اعلام نگردیده است. النهایه رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران طی نامه
شماره 44706 مورخ 27/12/1381 به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد داده
است که اولاً در خصوص حق الثبت اسناد راجع به موتور سیکلت طبق جدول اعلام شده در
سال قبل عمل نموده و در خصوص ماشین آلات راهسازی و شناورها مراتب را به وزارت امور
اقتصادی و دارائی اعلام تا جدول ارزش سیف ماشین آلات مذکور به دفاتر اسناد رسمی
اعلام گردد. ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی نامه شماره 35889/1 مورخ
28/12/1381 با پیشنهاد مذکور موافقت نموده است و در خصوص مالیات نقل و انتقال
موتورسیکلت و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و شناورها با توجه به قانون تجمیع
عوارض عمل شود. 1- نه کانون سردفتران و نه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
صلاحیت وضع قانون و یا قاعده خلاف قانون را ندارند. 2- ملاک قانونی محاسبه و اخذ
حق الثبت به تجویز بند (الف) تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، فقط ارزش سیف
تعیین شده تـوسط وزارت امـور اقتصادی و دارائی مـیباشد و در جداول سال 1382 ارزش
سیف برای ماشین آلات
راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت تعیین نگردیده است. به نظر میرسد که اقدام به
محاسبه و اخذ حق الثبت توسط دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است. لذا تقاضای
ابطال بخشنامه شماره 35889/34/1 مورخ 28/12/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را
دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 1854/11 مورخ 14/4/1383 ضمن ارسال نامه شماره 1765/
34 مورخ 9/3/1383 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشتهاند، جهت حفظ غبطه
دولت و پرهیز از سرگردانی مراجعین ضمن مکاتبه با وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت
ابلاغ سریع جداول جدید مقرر گردید تا تعیین ارزش سیف، معاملات برابر جداول سال قبل
عمل گردد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و
مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام
مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند (ص) الحاقی به ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین، ملاک و مأخذ حق الثبت اسناد رسمی مربوط به نقل و انتقالات خودروها و
موتورسیکلتهای ساخت خارج ارقام مندرج در جداولی است که توسط وزارت امور اقتصادی و
دارائی هر ساله تعیین و اعلام میشود. نظر به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارائی
نسبت به تعیین و اعلام ارقام ارزش سیف در سال 1381 اقدامی بعمل نیاوردهاند، اخذ
حق الثبت بر اساس مأخذ سال قبل خلاف قانون نیست و بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با
قانون ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد