ابطال بند یک ماده 3 مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 11/1/1382 شورای عالی اداری و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 113517/1804 مورخ 17/6/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ: 27/3/
86
شماره دادنامه
:189
کلاسه پرونده: 83/677
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی اکبر ایلاقی حسینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 3 مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 11/1/1382
شورای عالی اداری و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 113517/1804 مورخ 17/6/1383
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 23 قانون استخدام کشوری
مصوب 1345 اشعار میدارد، انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید براساس لیاقت و
شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل صورت گیرد و در
ماده 15 آییننامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل واگذاری مشاغل مدیریت به افراد فوق
دیپلم و با تجربه بلا اشکال اعلام شده است. در بند یک ماده 3 مصوبه شماره 1426/
1901 مورخ 11/1/1382 شورای عالی اداری، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با
رشته شغلی را حداقل شرایط لازم برای انتصاب در مشاغل مدیریت و سرپرستی مصوب نموده
است. نظر به اینکه مصوبه مذکور و به تبع آن دستورالعمل ضمیمه بخشنامه شماره 113157
/1804 مورخ 17/6/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ایجاد ممانعت برای پیشرفت
و انتصاب کارکنان واجد شرایط دارای مدرک تحصیلی کاردانی و معادل آن شده است و
ایجاد چنین محدودیتی نیاز به تصریح قانون دارد. و این ممنوعیت مغایر با ماده 23
قانون استخدام کشوری بوده و تقاضای ابطال بند یک ماده 3 مصوبه شورای عالی اداری و
دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 113157/1804 مورخ 17/6/1383 سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورد
در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، 1- شورای عالی اداری که مستند به ماده یک
قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شده و فعالیت مینماید به موجب ردیفهای 7 و 8 بند
(ب) ماده مذکور مجاز به تصویب ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران دستگاههای
اجرایی کشور بوده است و لذا مصوبه مورد شکایت دارای مبنای قانونی میباشد. 2-
ماده 23 قانون استخدام کشوری مقرر میدارد «انتصاب و ترفیعات مستخدمین رسمی باید
بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارت آنان در مشاغل
قبلی صورت گیرد. همانگونه که ملاحظه مینمایند اولاً بند یک ماده 3 مصوبه شورای
عالی اداری با ماده مذکور مغایرتی ندارد و ثانیاً قانون استخدام کشوری بلافاصله در
ماده بعدی یعنی در ماده 24، تعیین شرایط احراز مشاغل را به عهده سازمان امور اداری
و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی فعلی) قرار داده و لذا انتصاب
مستخدمین به مشاغل از جمله انتصاب آنان به مشاغل مدیریت میبایست با رعایت ضوابطی
که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میکند، صورت گیرد. بنابراین ابلاغ
مصوبه شورای عالی اداری توسط این سازمان و مکلف نمودن دستگاههای اجرایی کشور به
رعایت آنان نه تنها بر خلاف ماده 23 قانون استخدام کشوری نیست بلکه در راستای ماده
مذکور و نیز مطابق سیاستهای پیشبینی شده در برنامه تحول اداری میباشد. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان
علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه طبق ماده 24 لایحه قانونی استخدام کشوری تعیین شرح وظایف و
مسئولیتهای مشاغل مشمول لایحه قانونی مزبور و تعیین شرایط احراز هر یک از آنها با
رعایت مقررات ماده فوقالذکر به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده
و ملاک انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی نیز حسب ماده 23 قانون مذکور لیاقت و
شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنها تعیین گردیده و برابر بندهای
7 و 8 و بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران شورای عالی اداری مرجع تصویب، طرحهای لازم برای ارتقای بهرهوری و
کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی و ضوابط و معیارهای لازم در جهت
بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی است، بنابراین مصوبه
شورای عالی مزبور تحت عنوان ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران که به شرح
بند یک ماده 3 مصوبه حداقل مدرک تحصیلی لازم برای تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی را
مدرک کارشناسی مرتبط با رشته شغلی مورد نظر تعیین کرده است و دستورالعمل اجرائی آن
در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع مزبور
نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد