ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 31/4/1380
تاریخ:3/4/
1386
شماره دادنامه:
195
کلاسه پرونده:84/886
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تعاونی هتل شیرکوه تفت.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 31
/4/1380.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1374 اقدام به اخذ
تسهیلات از بانک تجارت جهت احداث و راهاندازی هتل شیرکوه نمودم به رغم صراحت مفاد
ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 مبنی بر اینکه کلیه
تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره
مشمول تعرفهها، مقررات و دستورالعمها بخش صنایع میباشد متأسفانه بانک تجارت در
راستای مصوبه مورخ 31/4/1380 شورای پول و اعتبار زمان اجراء قانون مرقوم را 31/4/
1380 اعلام نموده و از برقراری اقساط و دریافت وام تادیه شده به شرکت بر اساس نرخ
بخش صنعت امتناع مینماید. با عنایت به مراتب ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه
شورای پول و اعتبار مورخ 31/4/1380 را دارد. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/1/387 مورخ 9/2/1385 اعلام
داشتهاند، مصوبه مورد شکایت اشعار میدارد، «گزارش شماره 1033/ه مورخ 17/3/1380
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها برای ایجاد
و توسعه تأسیسات جهانگردی مطرح و مورد بحث قرار گرفت. شورای پول و اعتبار بر اجرای
مواد 5 و 8 قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی تأکید نمود و مقرر داشت برای دریافت
کمک سود مورد انتظار مراتب به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منعکس شود.»
ملاحظه میفرمایید مصوب مورد شکایت نه تنها هیچ مخالفتی با قانون مربوط ندارد بلکه
صراحتاً بر رعایت و اجرای مواد مربوط به نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها تأکید نموده
و هیچ مغایرتی با قانون صدرالاشاره ندارد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در
تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و
پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بند 3 مصوبه نهصد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ 31/4/1380 شورای پول و اعتبار ضمن
تأکید بر ضرورت اجرای مادتین 5 و 8 قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی و انعکاس
مراتب دریافت کمک و سود مورد انتظار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است و
فینفسه حاوی وضع قاعده آمرهای در جهت عطف بماسبق شدن قانون مزبور نیست و در جهت
اجرای قانون تنظیم و اعلام شده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد