ابطال بندهای 4، 5، 6، 11 ماده 6 از آییننامه 6/28 و بند 14 ماده 6 از آییننامه 7/28 و بند 3 ماده 6 و تبصره آن از آییننامه 8/28 تکمیل آییننامه نمایندگی شرکتهای بیمه
اریخ: 10/4/1386 شماره دادنامه:
205الی 208 کلاسه
پرونده: 83/685، 725 و 85/49، 865
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- انجمن صنفی شرکتهای خدماتی بیمهای بیمه ایران 2- اسدالله شایگانی قنبر
3- سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4، 5، 6، 11 ماده 6 از آییننامه 6/28 و بند
14 ماده 6 از آییننامه 7/28 و بند 3 ماده 6 و تبصره آن از آییننامه 8/28 تکمیل
آییننامه نمایندگی شرکتهای بیمه.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی
کل کشور طی شکایتنامه شماره 44523/84/302 مورخ 8/12/1384 اعلام داشتهاند، مطابق
بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 1350، شورای عالی بیمه که
یکی از ارکان بیمه مرکزی به شمار میآید، عهده دار تصویب آییننامههای لازم برای
هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه میباشد. این شورا در تاریخ 9/6/1371 با هدف
تبیین جایگاه و حقوق و تعهدات نمایندگان شرکتهای بیمه نسبت به تصویب آییننامه
شماره 28 با عنوان آییننامه نمایندگی شرکتهای بیمه نموده و پس از آن با تصویب
مکملهائی تغییرات ماهوی عمدهای در آییننامه اولیه بوجود آورده که باعث تضییع
حقوق قانونی شرکتهای خدمات بیمهای گردیده است. شورای عالی بیمه به موجب مکملهای 6
/28 مورخ 28/12/1382، 7/28 مورخ 24/9/1383 و 8/28 مصوب 24/3/1384 فصل جدیدی تحت
عنوان (ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت نمایندگی بیمه) به آییننامه شماره 28 افزوده و
ضوابط جدیدی را برای تأسیس شرکت نمایندگی بیمه ضروری تلقی و شروط و تکالیف جدیدی
را بر متقاضیان تأسیس چنین شرکتهائی بار نموده است. موارد مورد اعتراض به شرح آتی
میباشد. بند 3 ماده 6و تبصره آن از مکمل شماره 8/28: تحدید میزان سهام برای
سهامدار در هیچ یک از متون قانونی قوانین تجاری کشور مسبوق به سابقه نمیباشد.
بنابراین محدودیت سهام به میزان مندرج در آییننامه فاقد مبنا و وجاهت قانونی
میباشد. عجیب تر از این، قید مندرج در تبصره بند مذکور میباشد که هر یک از
سهامداران و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها و اشخاص حقوقی که
سهامـدار در آنها بیش از نصف سهـام را دارا باشد در حـکم واحد دانستـه شدهاند. در
حالی که شخصیت
حقوقی و حقیقی افراد مستقل از یکدیگر و غیر قابل جمع میباشد. بند 4 ماده 6 مکمل
شماره 6/28: بند 4 ماده 6 مکمل شماره 6/28 مغایر با ماده 5 لایحه اصلاح قسمتی از
قانون تجارت و بند یک ماده 20 قانون مذکور میباشد. بند 5 ماده 6 مکمل شماره 6/28:
شورای عالی بیمه با تصویب این بند بدون مشخص نمودن ضوابط و موازین مورد نظر خود
اساس موجودیت و بقای شرکتهای نمایندگی را صرفاً بر پایه موافقت و تایید شرکت بیمه
ذیربط و بیمه مرکزی قرار داده در مخالفت صریح با اصل حقوقی مسلم قبح عقاب بلابیان
زمینه لازم را برای اعمال سلیقههای شخصی فراهم نموده است و نظارت اطلاعی خود را
به نظارت استصوابی بی حدو حصر بدل نموده است. بند 6 ماده 6 (مکمل شماره 6/28): در
ماده 6 تا 15 قانون تجارت، تکالیف و ضمانت اجرای عدم تهیه و ارائه دفاتر تجاری
مشخص گردیده است. در غیر این موارد و مگر در صورت دستور مقام قضائی، نمیتوان هیچ
تاجر یا شرکت تجاری را ملزم به ارائه صورتهای مالی که به منزله اسرار حرفهای وی
میباشد، نمود. بند 11 ماده 6 (مکمل شماره 6/28): لایحه اصلاح قسمتی از قانون
تجارت در ماده 144 خود مجمع عمومی شرکت سهامی خاص را صرفاً موظف به انتخاب یک یا
چند بازرس نموده است و در ماده 147 نیز فقط به بیان صفات سلبی بازرس پرداخته و
هیچگاه در مقام بیان صفات ایجابی بازرسان بر نیامده است. بنابراین محدود نمودن
دایره انتخاب بازرسان شرکت از بین حسابداران رسمی مورد تایید شرکت بیمه فاقد مبنای
قانونی میباشد. ماده 4 قانون مدنی تسری قانون به گذشته را صرفاً در موارد استثنائی
و با لحاظ حقوق مکتسبه افراد و با مجوز صریح مقنن امکان پذیر دانسته است. در کمال
تحیّر شورای عالی بیمه با نادیده گرفتن این اصل نسبت به تصویب بند 14 ماده 6 اقدام
و طی آن شرکتهای قبلی را نیز ملزم به تطبیق با قوانین جدید نموده است. بنابمراتب و
بلحاظ اینکه بندهای مذکور خارج از موازین قانونی و غیر قابل اجراء میباشد، ابطال
آنها مورد تقاضا است. مدیردفتر حقوقی بیمه مرکزی ایران در پاسخ به شکایات مذکور طی
نامه شماره 38565 مورخ 28/12/1385 اعلام داشتهاند، به دلیل ویژگی خاص فعالیت
شرکتهای نمایندگی بیمه و ارتباط مستقیم نتیجه عملیات و اقدامات آنها با حقوق بیمه
گران و بیمه گذاران، صرف رعایت حداقل های مقرر در قانون تجارت در زمینه حفظ حقوق
سهامداران شرکت کافی نبوده و لازم است ضوابط و مقررات خاصی در زمینـه حفظ حقوق
سایر صاحبان حق نیز بر فعالیت آنها اعمال شود. لذا شورای عالی بیمه به عنوان رکن
تخصصی نهاد نظارتی دولت در امر بیمه، بر اساس وظایف قانونی مقرر در ماده 17 قانون
تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مبادرت به تصویب آییننامههای مورد بحث نموده
است و به نظر میرسد هیچ یک از مقررات مصوب مغایر مواد قانون تجارت نباشد. 1-
اگرچه در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حد نصابی برای سهامداران
شرکتهای سهامی در نظر گرفته نشده است لکن با توجه به آنکه شرکتهای نمایندگی بیمه
به نمایندگی از مؤسسات بیمه مبادرت به عرضه بیمه به بیمه گذاران مینمایند و به
لحاظ اهمیت فعالیت شرکتهای مذکور از لحاظ حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و با
توجه به حد نصابی که در ماده 33 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و ماده 6
ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی برای سهامداران مؤسسات بیمه در نظر گرفته شده
است، شورای عالی بیمه وفق بند 3 ماده 6 آییننامه شماره 6/28 حد نصاب سهام
سهامداران شرکتهای نمایندگی بیمه را معین کرده است. 2- وفق ماده 5 و بند 2 ماده 20
قانون تجارت حداقل سرمایه شرکتهای سهامی خاص یکصد هزارتومان بوده و باید 35% آن
نقداً پرداخت شود. با توجه به مسئولیتی که شرکتهای نمایندگی بیمه در قبال بیمه گران
و بیمه گذاران به شرح فوقالذکر داشته و نیز با توجه به مفاد ماده 67 قانون تأسیس
بیمه مرکزی ایران و بیمه گری که مقرر مینماید «نمایندگان بیمه مسئول جبران
خساراتی میباشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا
کارکنانشان به دیگران وارد آید.» بدیهی است سرمایه شرکت نمایندگی بیمه و مبلغ
پرداخت شده آن باید بسیار بیشتر از حداقل مقرر در قانون تجارت باشد و لذا شورای
عالی بیمه سرمایه لازم را به نحو مذکور در بند 4 آییننامه شماره 6/28 پیش بینی
نموده است. 3- بیمه مرکزی ایران مطابق ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و
بیمه گری به عنوان سازمان نظارتی دولت بر امر بیمه در کشور بوده و مطابق بند 7
ماده 5 قانون مذکور تنظیم امور نمایندگی بیمه به عهده بیمه مرکزی ایران واگذار شده
است. بنابراین وظیفه نظارتی بیمه مرکزی ایران نظارت اطلاعی نبوده بلکه نظارت
استصوابی است و به همین لحاظ مطابق بند 5 آییننامه شماره 6/28 ثبت شرکت نمایندگی
بیمه و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و سایر شرایط مقرر در این آییننامه باید
به تایید شرکت بیمه مربوط و بیمه مرکزی ایران برسد تا به راحتی نتوان مقررات مصوب
را نادیدهگرفت.4- آنچه در قانون تجارت از لحاظ مقررات مربوط به ترازنامه و حسابهای
سود و زیان شرکتهای سهامی پیشبینی شده است صرفاً از بابت حفظ حقوق سهامداران و
قوانین و مقررات مالیاتی است در حالی که شرکتهای نمایندگی بیمه حفظ حقوق بیمه
گذاران و بیمه شدگان و حفظ حقوق مؤسسات بیمه نیز از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار
است و حسابهای مورد نظر باید به نحوی تهیه و کنترل شود که تضییع حقوق اشخاص مذکور
به نفع سهامداران امکان پذیر نباشد و لذا بدیهی است ارسال نسخهای از ترازنامه و
حسابهای شرکتهای نمایندگی بیمه پس از تصویب سهامداران به شرکت بیمه ذیربط و بیمه
مرکزی ایران به منظور کنترل فعالیتهای شرکت نمایندگی بیمه و اطلاع از تخلفات
احتمالی آنها در زمینه تضییع حقوق بیمه گذاران و شرکت بیمه ذیربط ضروری بوده و
مغایرتی با قانون تجارت ندارد. 5- به موجب بند 11 ماده 6 آییننامه نمایندگی بیمه،
بازرس شرکتهای نمایندگی بیمه باید از بین حسابداران رسمی مورد تایید شرکت بیمه
ذیربط انتخاب شود. قید مذکور که به منظور اطمینان از کنترل صحیح حسابهای شرکت
نمایندگی بیمه در جهت حفظ حقوق مؤسسات بیمه و بیمه گذاران پیشبینی شده است
مغایرتی با مفاد قانون تجارت مبنی بر انتخاب بازرس توسط مجمع عمومی ندارد. 6-
تمامی شرکتهای نمایندگی بیمه که قبلاً پروانه فعالیت دریافت داشتهاند در
قراردادهای منعقده با شرکت بیمه مربوطه پذیرفتهاند در صورتی که از طرف بیمه مرکزی
ایران و یا شورای عالی بیمه مقررات جدیدی وضع شود، مقررات مذکور بر شرایط این
قرارداد حاکم خواهد بود. از آنجا که به استناد ماده 10 قانون مدنی قراردادهای
خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون
نباشد، نافذ است و از آنجا که قواعد حقوق تجارت ناظر بر روابط خصوصی بین افراد
است، توافق بر خلاف مقررات آن با رعایت شرایط مذکور در ماده 10 قانون مدنی نافذ
خواهد بود. بنابراین نمایندگان بیمه با توجه به موارد مطروحه فوق موظف به تبعیت از
مصوبات شورای عالی بیمه خواهند بود. 7- مهلت انطباق وضعیت شرکتهای نمایندگی بیمه
با شرایط اصلاحی آییننامه شماره 28 (موضوع بند 14 ماده 6 آییننامه مذکور) به
منظور اعطای فرصت کافی به شرکتهای مذکور تا تاریخ 31/3/1386 تمدید شده است با توجه
به مراتب فوق و نظر به اینکه اصلاحات مذکور جهت حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان
از یکسو و شرکتهای بیمه از سوی دیگر ضروری بوده و هیچ مغایرتی با قوانین مصوب
ندارد مستدعی است نسبت بـه رد دادخواست تقدیمی تصمیم مقتضی اتخـاذ فرمایند. هیأت
عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق باحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان
علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، موضوع وظایف و مسئولیتهای
شورای عالی بیمه در باب رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو
پروانه مؤسسات بیمه و تعیین شرایط عمومی بیمه نامه و تصویب آییننامههای لازم
برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه، نمایندگی های بیمه به فرض تشکیل بر
اساس قانون تجارت و اعتبار مقررات این قانون بین شرکاء و سهامداران، از جهت نحوه
تشکیل و میزان سرمایه و سایر موارد مورد اعتراض ملزم به رعایت مقررات قانونی شورای
عالی بیمه نیز میباشند و چون رعایت مقررات اخیرالذکر با مقررات قانون تجارت در
حدود مذکور تنافی و تناقضی ندارد، بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته
نمیشود و خارج از حدود اختیارات شورای عالی بیمه نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد