ابطال بند 3 مصوبه شماره 25082/ت34994/ک مورخ 6/4/85 هیأت وزیران
اریخ: 10/4/
1386
شماره دادنامه: 209الی
215
کلاسه پرونده: 85/704
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- شرکت عرشیا تجارت سبلان 2- شرکت ابری تجارت 3- آقای کوروش استوار سنگری
4- شرکت ثمین پرتو 5- آقای جعفر ویسه 6- آقای مسعود نادری افشارمهابادی 7- شرکت
طلوع تجارت سبلان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 25082/ت34994/ک مورخ 6/4/85 هیأت
وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ماده 4 قانون مقررات
صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مقرر میدارد «وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی
آییننامه اجرائی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان
هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال پس از نظر خواهی از دستگاههای
ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت
اطلاع عموم منتشر نماید.» تغییرات و جداول مذکور موضوع ماده 4 قانون مذکور جهت سال
1385 در مهلت قانونی یعنی قبل از پایان سال 1384 صورت نمیگیرد به همین لحاظ
مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی طی نامه مورخ 22/12/1384 به گمرکات
کشور اعلام میکند در سال 1385 تابع ابلاغ مصوبات جدید بر اساس مقررات فعلی عمل
نمایید. مدیرکل دفتر واردات گمرک نیز طی بخشنامهای در تاریخ 14/1/1385 به گمرکات
کشور اعلام میکند تا تصویب جداول سال 1385 بر اساس جدول سال 1384 و با اخذ تعهد
از واردکنندگان اقدام نمایند. گمرکات کشور نیز بر همین اساس تا آخر اردیبهشت 1385
عمل مینمودند. وزراء عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و
واردات طی تصویب نامه شماره 18924/ت34995ک مورخ 27/2/1385 فصول و سود بازرگانی
جدید و جداول پیوست آن را تصویب مینمایند. مصوبه جدید در 2/3/1385 به گمرکات کشور
جهت اقدام ابلاغ میشود اما در مورد زمان اجرای این مصوبه اشکال وجود داشته است،
موضوع به مراجع ذیربط انعکاس داده میشود، به همین لحاظ وزراء عضو کمیسیون ماده یک
آییننامه اجرای قانون صادرات و واردات طی مصوبه دیگری بـه شماره 25082/ت34994
مورخ 6/4/1385 (بند 3) اعلام میکنند این تصویبنامه و تصویبنامه
شماره 18924/ت34995ک مورخ 27/2/1385 از تاریخ 1/1/1385 لازم الاجراء است. به همین
لحاظ گمرکات کشور نیز مبالغ گزافی را به استناد مصوب 6/4/1385 مطالبه میکنند بند
3 تصویب مورد شکایت بنا به دلائل ذیل خلاف قانون میباشد. با توجه به اینکه در
ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1372 برای تغییرات کلی آییننامه تهیه و
تصویب جداول پیوست قانون مهلت زمانی و شروطی را تعیین کرده است، اولاً، مصوبات 27/2
/1385 و 6/4/1385 از نظر سال مورد اجرا محمل قانونی ندارد. ثانیاً، اگر مصوبات هیأت
وزیران در مورد افزایش سود بازرگانی در تاریخهای 27/2/85 و 6/4/1385 را به عنوان
تغییرات موردی محسوب کنیم باز هم نمیتوان این مصوبات را عطف بماسبق نمود و از
تاریخ 1/1/1385 لازم الاجراء دانست و لذا بند 3 مصوبه 6/4/1385 هیأت وزیران خلاف
ماده 4 قانون مدنی و باطل است. بنابمراتب ابطال بند 3 تصویبنامه شماره 25082/
ت34994ک مورخ 6/4/1385 هیأت وزیران مورد تقاضا است. مشاور معاون حقوقی و امور مجلس
رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32611/186 مورخ 2/3/1386 ضمن
ارسال تصویر نامه شماره 51374 مورخ 26/10/1385 وزارت بازرگانی اعلام داشتهاند: 1-
با توجه به ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، تنها اجرای وظیفه تهیه
تغییرات جداول توسط وزارت بازرگانی، مقید به قبل از پایان سال شده است و از طرف
دیگر قید زمانی برای تصویب موضوع در هیأت وزیران لحاظ نشده است. مضافاً اینکه حسب
قانون، تعرفهها و مصوبات دولت در این زمینه سالیانه بوده و ملاک اعمال تعرفههای
جدید ابتدا و انتهای هر سال شمسی میباشد. به علاوه مبالغ اخذ شده از صاحبان کالا
به صورت علی الحساب بوده و آنها متعهد به تسویه حساب بر اساس تعرفههای ابلاغی
جدید شدهاند. 2- مطابق ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و
سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، هیأت
وزیران اختیار کامل و مطلق در تعیین و اعلام میزان حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی،
مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی و
سود بازرگانی دارد و هیأت وزیران براساس این اختیار و در جهت تنظیم بازار داخلی و
به استناد ماده 4 قانون مقررات صادراتو واردات برای مدت یکسال (طول سال 1385)
اقدام به تعیین و اعلام میزان سود بازرگانی نموده است. 3- اعمال مصوبه مورخ 27/2/
1385 از ابتدای سال 1385 مغایرتی با رعایت حقوق مکتسب به ترتیبی که در ماده 4
قانون آمده ندارد، توضیح اینکه به تصریح ماده 4، تدوین و تهیه متن و مفاد تغییرات
جداول توسط وزارت بازرگانی باید با رعایت حقوق مکتسب صورت گیرد. لذا موضوع رعایت
حقوق مکتسب مطابق این ماده ارتباطی به مقطع زمانی اجرای مصوبه ندارد. هیأت عمومـی
دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق باحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل
شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح
آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 «وزارت بازرگانی موظف است
تغییرات کلی آییننامه اجرائی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را
قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از
نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از
تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.» هر چند حکم مقنن مصرح در لزوم
تهیه و تنظیم تغییرات کلی آییننامه اجرائی قانون مزبور و جداول ضمیمه مقررات
صادرات و واردات و انتشار آن پس از تصویب هیأت وزیران قبل از پایان هر سال است،
لیکن تأخیر در انجام این تکلیف قانونی و انتشار آن پس از موعد مقرر در قانون
فینفسه نافی اعتبار و موجب ابطال آن نیست. و نظر به اینکه حکم مقنن به ویژه با
عنایت به عبارت «برای سال بعد» مفهم اعتبار اجرائی مقررات فوقالذکر از ابتدای سال
بعد است، بنابراین بند 3 تصویبنامه شماره 25082/ت34994/کت مورخ 6/4/1385 هیأت
وزیران که مقرر داشته «این تصویبنامه و تصویبنامه شماره 18924/ت34995ک مورخ 27/2
/1385 از تاریخ 1/1/1385 لازم الاجراء است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد