ابطال صورتجلسه شماره 2281 مورخ 14/7/1369 هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران
تاریخ: 24/4/
1386
شماره دادنامه:
270
کلاسه پرونده: 84/243
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمیدرضا حاجی زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 2281 مورخ 14/7/1369 هیأت مدیره شرکت
مخابرات ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت مخابرات کاشان با
استناد به صورتجلسه مورد شکایت چنانچه محل مورد نظر به گونهای باشد که به علت عدم
وجود مکانهای نصب مانند دیوار و ساختمان، امکان سیم کشی نباشد، ناگزیر باید تیرهای
بلند آهنی و رنگ آمیزی شده مورد تایید مخابرات نصب شود و شرکت مخابرات متقاضیان
انتقال خط تلفن به محل جدید را وادار به تهیه تیر و رنگ آمیزی جهت سیم کشی
مینماید و مهمتر اینکه انتقال و برقراری بوق را مشروط به واگذاری تیرها به شرکت
مخابرات مینماید. این اقدامات خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و وضع قاعده آمره
موجد حق و تکلیف مختص مقنن میباشد. لذا تقاضای ابطال صورتجلسه شماره 2281 مورخ 14
/7/1369 (بند 2) هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت
مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3234/30 مورخ 6/7/1384 اعلام
داشتهاند، طبق ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350، اختیار تعیین
تعرفه خدمات مخابرات به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران واگذار گردید،
که متعاقباً وفق بند (د) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختیار تعیین تعرفه خدمات مخابراتی به شورای اقتصاد
واگذار شد که شورای مزبور طی صورتجلسه مورخ 25/12/1376 اختیار تعیین تعرفه خدمات
جانبی مخابراتی را به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت متبوع واگذار نموده است که مجمع
مزبور نیز وفق بند 3 صورتجلسه شماره 240 اختیار تعیین تعرفههای راجع به سیم خصوصی
را به هیات مدیره شرکت مخابرات واگذار نموده است. ثانیاً، تکلیف قانونی شرکت
مخابـرات، اعطای خدمات مخابراتی بـه ساکنین داخل در حـوزه شهری است. حال چنانچه
شخصی در
خارج ازحوزه شهری یاروستائی مبادرت به تاسیس مکان نماید، شرکت مخابرات تکلیفی راجع
به ارائه خدمات
به اینگونه افراد ندارند. ولی چنانچه شخصاً متقاضی نصب سیم خصوصی گردد، شرکت
مخابرات با هزینه متقاضی مبادرت به سیم کشی خصوصی برای متقاضی مینماید. علیهذا
مستدعی است وفق موارد فوقالذکر نسبت به رد شکوائیه مطروحه اقدام گردد. دبیر محترم
شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن صورتجلسه مورد شکایت طی نامه شماره
13899/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشتهاند، موضوع صورتجلسه شماره 2281 مورخ 4/7/
1369 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران (بند 2) در جلسه مورخ 2/9/1384 فقهای محترم
شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- بموجب نظریه شماره 13899/30/84 مورخ 3/9/84 فقهای محترم شورای نگهبان
صورتجلسه شماره 2281 مورخ 4/7/1369 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در قسمت مورد
اعتراض مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن از این جهت
وجود ندارد. ب- با عنایت به مقررات قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و اساسنامه
شرکت مزبور در زمینه تعیین قلمرو جغرافیایی فعالیت آن شرکت از حیث ارائه خدمات
مربوط و نحوه ارائه خدمات مخابراتی از طریق شبکه خصوصی و همچنین تعیین میزان تعرفه
خدمات مذکور بند 2 صورتجلسه شماره 2281 مورخ 4/7/1369 هیات مدیره شرکت مخابرات
ایران که به شرح لایحه جوابیه به اذن مقام ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد