ابطال بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ: 24/4/
1386
شماره دادنامه:
273
کلاسه پرونده: 85/224
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد نورانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان امور
اداری و استخدامی کشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برای ماده 8 قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370، دستورالعمل اجرایی تدوین و در مورخه 22/10/
1370 به تصویب هیأت وزیران رسیده و سپس ابلاغ و اجراء گردیده است. در قانون مذکور
و آییننامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، برای تدوین و تغییر آییننامه اجرایی ماده 8
قانون نظام هماهنگ، اختیاراتی و مسئولیتی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور
واگذار نگردیده است، لذا اقدام سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صدور بخشنامه
شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان
بوده و ابطال آن مورد استدعا میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی
نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه مشاره 76441/1604 مورخ 9/7/1385
اعلام نمودهاند، براساس ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6
/1370 مجلس شورای اسلامی، آییننامههای اجرائی قانون فوقالذکر بر عهده سازمان
امور اداری و استخدامی کشور (سابق) گذاشته شده و بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31
/6/78 صادره در راستای اجرای وظایف قانونی سازمان مزبور، مطابق با اصل 138 قانون
اساسی کشور صادر شده است، بنابه مراتب فوق این سازمان در صدور بخشنامه مذکور مرتکب
تخلفی نگردیده و صحیحاً آن را صادر نموده و شاکی بلاوجه تقاضای ابطال آن را نموده
است. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و
دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 464 مورخ 22/9/83 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده
است، قانونگذار بـه
شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، برخورداری از حقوق و
فوقالعاده شغل مقرر در ماده مزبور را منوط و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق
لیسانس و دکتری و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی و اشتغال به کار در مراکز و یا
واحدهای آموزشی – مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اعلام داشته
است. بنابراین مفاد بخشنامه مشاره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 معاون برنامهریزی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که به شرح آن با وضع قاعده آمره و تعیین شرایطی
جز آنچه مقنن مقرر داشته دایره شمول قانون را مضییق ساخته است، خلاف هدف و حکم
قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به
قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد