ابطال مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ 23/5/84 شورای اسلامی شهر ساوه
تاریخ: 2/5/
1386
شماره دادنامه:
304
کلاسه پرونده: 84/674
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل کالای شهرستان ساوه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ 23/5/84 شورای
اسلامی شهر ساوه.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، الف: قلمرو فعالیت حمل و نقل
برون شهری عبارتست از جادههای خارج از شهر و از آنجا که حوزه صلاحیت شهرداریها و
شوراهای اسلامی شهر عبارتست از محدوده قانونی شهر، لذا فعالیتهای حمل و نقل خارج
از حوزه شهر و صلاحیت شهرداریها و شورای اسلامی شهر میباشد. کما اینکه بخشنامه
شماره 1-534-99 مورخ 30/9/79 مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور که متعاقب مکاتبات
عدیده سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور با سازمان مدیریت و برنامهریزی و
وزارت کشور و ریاست جمهور وقت، صادر گردیده است، مؤید این امر میباشد و اشعار
داشتهاند که فعالیتهای حمل و نقل بار و مسافر برون شهری خارج از صلاحیت شوراهای
اسلامی شهر و روستا میباشد. از طرفی اهمیت صلاحیت محلی شوراها تا بدانجا است که
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 378 مورخ 7/2/81 اشعار داشتهاند که چون
شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات از محدوده قانونی شهر ندارد لذا حق مطالبه عوارض از
مستحدثات خارج از شهر را ندارد. ب) قانون لغو عوارض دروازهای مصوب 13/2/1348 که
هنوز معتبر و لازم اجراء میباشد، تصریح به ممنوعیت وضع و اخذ عوارض بر کالاهای
وارده و صادره از شهر دارد. ج) با توجه به اینکه عوارض حمل بار در واقع عوارض بر
کالاهای مورد حمل میباشد و حسب بند 13 صورتجلسه شماره 154 شورای عالی هماهنگی
ترابری کشور پرداخت عوارض شهرداری بعهده صاحب کالاست و صاحب کالا بایستی آن را
بپردازد. از طرفی ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم موسوم به قانون
«تجمیع عوارض» ضمن ذکر اسامی برخی از کالاهای مشمول عوارض و ذکر میزان عوارض
متعلقه در بند (هـ) با عبارت کلی «سایر کالاهای تولیدی (به استثناء محصولات
کشاورزی) کـه امکان استفـاده از آنها بـه عنوان محصول نهایـی وجود دارد» تقریباً
کلیـه کالاهای تولیـدی را
مشمول عـوارض 3% قرار داده است. لذا صاحبان این کالاها عوارض قانونی را بایستی بر
طبق قانون مزبور پرداخت نمایند. از سویی بر طبق صریح ماده 5 قانون اخیرالذکر
برقراری هرگونه عوارض بر انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته
از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط
شوراهای اسلامی بر طبق ماده فوقالذکر بسیار محدود شده است چرا که وضع و وصول
عوارض از کالاهای تولیدی و محصولات کشاورزی (با این توضیح که محصولات کشاورزی با
قید استثنای مذکور در بند (هـ) ماده 3 به طور کلی از هرگونه عوارض مستثنی
شدهاند، بنابراین شوراها نیز نمیتوانند برآنها عوارض وضع نمایند) توسط شوراهای
اسلامی ممنوع شده است و شوراها نمیتوانند با تعبیری تحت عنوان «عوارض حمل بار»
اقدام به وضع عوارض بر چنین کالاهایی نمایند. چراکه همانطور که فوقاً بیان شد،
عوارض حمل در واقع عوارض بر کالا محسوب است. د) کالاهای مورد حمل در مراحل تولید
مشمول عوارض شهرداری شده و عوارض آنها معمولاً پرداخت میگردد. لذا وصول عوارض بابت
حمل همان کالاها در واقع نوعی اخذ عوارض مضاعف است که تردیدی در عدم وجاهت نیست.
هـ) قانونگذار در سال 1381 در قانون تجمیع عوارض به بیان میزان دقیق عوارض قابل
وصول از کالا و خدمات پرداخته است و در بند (هـ) ماده 4 قانون مزبور در مقام بیان
عوارض قابل مطالبه از حمل و نقل بوده ولی صرفاً عوارض وصولی از بلیط مسافری برون
شهری را پیشبینی کرده است اما در مور حمل بار سکوت اختیار داشته است. علیهذا
بنابه مراتب فوق درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه یکصدو سی وچهارمین جلسه
مورخ 23/5/84 شورای اسلامی شهر ساوه را دارد. شهردار ساوه در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 40181/22 مورخ 17/10/84 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه انجمن
صنفی کارفرمایان شرکت حمل و نقل کالای شیراز شکوائیه به خواسته ابطال مصوبه شورای
شهر شیراز در خصوص الزام شرکتهای حمل و نقل به پرداخت 2% عوارض به شهرداری تقدیم
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده و تحت کلاسه پرونده 79/395 مورد رسیدگی واقع و
منجر به صدور رأی شماره 197 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، فلذا طرح
شکوائیه با خواستهای که قبلاً به آن موضوع رسیدگی شده و رأی هیأت عمومی اصدار
یافته است، فاقد هرگونه وجاهت قانونی و ایراد شکلی به شکوائیه مطروحه وارد
میباشد. اما در خصوص ماهیت دعوی معروض میدارد: 1- اخذ عوارض 2% حاصل از درآمد
باربری با استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت
گرفته و کاملاً قانونی و مستند به قانون میباشد. 2- با عنایت به اینکه عوارضی که
شهرداری از سال 1366 از باربری اخذ مینماید، براساس تعرفه تنفیذی ولی فقیه برای
هرتن 20 ریال بوده و در حال حاضر تعرفه مذکور با توجه به صلاحیت شورای اسلامی که
در قانون به آن صلاحیت تصریح شده 2% بارنامه افزایش پیدا کرده است و با عنایت به
اینکه مدت مدیدی از سال 1366 میگذرد ولی با لحاظ تورم سالیانه هزینههای سنگین
خدماتی اخذ 2% کاملاً منطقی و معقول میباشد. 3- با عنایت به اینکه عوارض مصوب و
مورد نظر عوارضی میباشد که از درآمد شرکت اخذ و عوارض کسب محل درآمد آن میباشد
که مبنای محاسبه لحاظ 2% بهای دریافتی از صدور بارنامه میباشد و ارتباطی به محل
بار و صاحبان کالا و یا وسائط نقلیه ندارد. 4- شاکی عنوان داشته موضوع عوارض قابل
مطالبه از حمل بار در قانون تجمیع مسکوت مانده و سکوت قانون دلیل بر عدم تعلق
عوارض برحمل بار میباشد و همانطوریکه در بند 3 عنوان گردید، اخذ عوارض 2% مستنداً
به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر بوده فلذا عنوان سکوت قانون
در این مورد فاقد وجاهت قانونی میباشد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ
فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث
و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض در باب وضع عوارض محلی جدید و
یا افزایش میزان عوارضی که قبلاً وضع شده و همچنین با توجه به اختیار مقرر در بند
16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
مصوب 1375، مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه مبنی بر افزایش عوارض بارنامه به میزان 2%
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مرجع مزبور نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد