ابطال بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/1383 سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی
تاریخ: 23/5/
1386
شماره دادنامه:
366
کلاسه پرونده: 84/309
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت تعاونی 337 لبنیات تعریف.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/1383 سازمان توسعه
بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت توسعه بازرگانی داخلی
وزارت بازرگانی براساس بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 28/7/1383 افزایش قیمت
فرآوردههای لبنی را در طول سال 1383 نسبت به سال 1382 بیش از 16% را جرم تعزیراتی
تلقی نموده است. 1- بر اساس ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، گرانفروشی عبارت است از
عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی
الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات
دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. 2- این اقدام بر
خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه بوده در حالی که وظیفه سازمان مذکور
ارائه نظرات کارشناسی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالا میباشد. 3- تعیین حداکثر 16%
افزایش قیمت محصولات لبنی در سال 1383 بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده کالا،
براساس مواد 16 و 17 نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات مصوب 16/2/1380 هیأت
وزیران بر خلاف واقعیت و مقررات موجود است. با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره
10154/44 مورخ 21/7/1383 سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2394/5
مورخ 29/5/1384 اعلام داشتهاند، 1- تعیین قیمت کالا و خدمات به موجب ماده 2
تصویبنامه راجع به نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) موضوع
تصویبنامه شماره 6954/ت24505 ه مورخ 22/2/80 بعد از کارشناسی لازم توسط سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مطابق فرآیند تصمیم گیری قیمت کالاها توسط
شورای اقتصاد تعیین میگردد. برابر تبصره 3 ماده 2 این مصوبه، یک نسخه فهرست
قیمتهای تعیین شده کالاهای گروه اول (بخش دوم جدول) توسط واحدهای تولیدی به سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا
و خدمات ارسال واعلام خواهد شد. 2- ماده 5 مصوبه مزبور نیز اصول و مبنای محاسبه و
قیمت گذاری کالاها و خدمات را به مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید
کنندگان واگذار کرده است. ماده 16 قانون مزبور نیز فرآیند تصمیم گیری توسط سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مقرر کرده است و مجمع این سازمان مطابق ماده
18 مصوبه هیأت وزیران به منظور سرعت و سهولت در اتخاذ تصمیم میتواند بخشی از
اختیارات خود را به هیأتهای تعیین و تثبیت قیمتها تفویض نماید. 3- مطابق نامه
شماره 580/51/370 مورخ 16/1/84 سازمان حمایت، ضوابط تعیین قیمت گذاریهای کالاها و
خدمات به شاکی ابلاغ شده است. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا
حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر بهای خدمات و کالاهای مصرفی و
جلوگیری از گران فروشی و تعقیب افراد متخلف براساس مقررات قانون تعزیرات حکومتی،
بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/83 که افزایش بهای فرآوردههای لبنی بیش از 16%
در سال 83 را خلاف مقررات مذکور دانسته و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات در مراجع
ذیصلاح اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی
مربوط نیز نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد