ابطال بند 3 جدول شماره 11 تصویبنامه شماره 14202/ت29707 ه مورخ 17/5/83 هیأت وزیران
تاریخ: 23/5/
1386
شماره دادنامه:
367
کلاسه پرونده: 84/438
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت ایران تیهو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 جدول شماره 11 تصویبنامه شماره 14202/ت29707
ه مورخ 17/5/83 هیأت وزیران.
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق بند (ب) ماده 30
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دستگاههای دولتی نمیتوانند نرخ کالا و خدمات
مورد عرضه خود را سالیانه بیش از 10% افزایش دهند و طبق ماده 114 قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه،
کلیه کالاها از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشد. شورای اقتصاد در مصوبه
شماره 159595/34 مورخ 2/9/1381 و در بند (د) آن تحت عنوان تعیین نرخ تعرفه صدور
گواهی بهداشتی برای صادرات فرآوردههای دامی، کلیه صادرکنندگان فرآوردههای دامی
از جمله شرکت موکل را ملزم مینماید تا جهت اخذ گواهی بهداشتی اقلام مندرج در بند
مزبور مقادیری به سازمان دامپزشکی پرداخت نمایند. این شرکت به استناد ردیف 8 بند
(د) مصوبه مذکور و تحت عنوان آلایش خوراکی مرغ، جهت اخذ گواهی بهداشتی بابت هر
کیلوگرم، مبلغ 11 ریال به سازمان دامپزشکی پرداخت مینماید. به پیشناد سازمان
دامپزشکی، هیأت وزیران در مورخ 17/5/1383 و طی مصوبه شماره 1422/ت9707 ه مورخ 17/
5/83 پای مرغ را از آلایش خوراکی جدا کرده و مستقلاً در بند 3 جدول 11، نرخ تعرفه
صدور گواهی بهداشتی پای مرغ را به 50 ریال افزایش داده است. این افزایش مغایر با
بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میباشد. بنابمراتب تقاضای
ابطال این بخش از مصوبه را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 70875 مورخ 4/11/1384 ضمن ایفاد تصویرنامه شماره 4924/230
مورخ 27/9/84 وزارت جهاد کشاورزی اعلام داشتهاند، مطابق تبصره یک ماده یک قانون
اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... مشهور به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381
مقرر شده «هزینه کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم
خدمات خاص و یا فروش کالا کـه طبق قوانین و مقررات
مربوطه دریافت میشود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات
قانونی لغو نشده، دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشد. لذا همانگونه
که سازمان دامپزشکی کشور اعلام نموده چون وجوه مورد بحث دریافتی سازمان مذکور طبق
ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 در قبال ارائه خدمات صورت میگیرد و
در شمار تعرفههای خدمات سازمان یاد شده احصاء شده است، بنابراین براساس تبصره فوق
کماکان معتبر و لازم الاجراء بوده و مغایرتی با قانون اصلاحی موادی از قانون
برنامه سوم ندارد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و
مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 24 قانون سازمان دامپزشکی کشور سازمان مزبور مجاز است در مقابل انجام
خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید و تصویب آییننامه
اجرائی قانون در خصوص تعیین خدمات و میزان وجوه مربوط به آن به عهده هیأت وزیران
محول شده و هیأت وزیران نیز به شرح تصویبنامه شماره 14202/ت29707 ه مورخ 17/5/
1383 تعرفههای خدمات مورد نظر را به شرح جداول پیوست تصویبنامه مذکور تعیین
نموده است. نظر به اینکه مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 نافی و ناسخ
مقررات فوقالذکر نیست، بنابراین مصوبه شماره 14202/ت29707 ه مورخ 17/5/1383 هیأت
وزیران در قسمت مورد اعتراض، موضوع افزایش تعرفه خدمات مربوط به پای مرغ مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد