ابطال بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/1381 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 23/5/
1386
شماره دادنامه:
369
کلاسه پرونده: 84/728
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/1381 نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، سردار فرماندهی وقت نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 برخلاف ضوابط و مقررات قانونی و خارج از
حیطه وظایف و اختیارات اقدام به تفسیر سلیقهای مصوبه شورای عالی امنیت ملی نموده
و طی بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/81 به نواحی انتظامی استانهای خراسان،
کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و یزد اعلام نموده، فرماندهان انتظامی
استانهای فوقالذکر موظفند کلیه خودروهایی که اقدام به قاچاق انسان مینمایند را
پس از شناسایی، حداقل به مدت شش ماه توقیف نمایند و رسیدگی به جرم مالک یا مالکین
خودروهای مذکور پس از انقضای مدت امکان پذیر خواهد بود. لذا نظر به غیر قانونی
بودن و عدم رعایت ضوابط قانونی در تنظیم و ابلاغ این بخشنامه و به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم. 1- در مصوبه شورای عالی
امنیت ملی هیچ اشارهای به معرفی متهم پس از توقیف شش ماهه خودروی حامل قاچاق
انسان به مراجع قضائی نگردیده است. 2- به موجب ماده 15 و 18 قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1378 ضابطین دادگستری که نیروی انتظامی اولین گروه میباشند، به محض
اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقام صالحه قضائی اعلام
نمایند و در خصوص جرائم مشهود اقدامات لازم را جهت حفظ آلات جرم و آثار و دلایل
جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و
بلافاصله به اطلاع مقام قضائی برسانند. 3- به موجب ماده 19 همان قانون ضابطین
دادگستری حق اخذ تامین از متهمین را نداشته و اتخاذ تصمیم درباره متهم دستگیر شده
با مقام قضائی است. 4- مستنداً به ماده 24 قانون مارالذکر ضابطین دادگستری حق
نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غیرمشهود به هیچ عنوان ندارند و در جرائم
مشهود هم حـق بازداشت متهم را بیش از 24 ساعت بـه هیچ وجه ندارند و بلافاصله بایـد
متهم را به تحویل و معرفی نمایند و مطابق دستور مقام قضائی اقدام نمایند. علیهذا
صدور این بخشنامه خارج از حیطه و وظایف و اختیارات فرماندهی نیروی انتظامی و بر
خلاف نص صریح قانون میباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره1440-111/
01/402 مورخ 25/10/84 اعلام داشتهاند، بلحاظ جلوگیری از تنش بین مقامات قضائی و
مامورین انتظامی، نیروی انتظامی با صدور بخشنامه تعامل و تحکیم همکاری با قوه
قضائیه به شماره 81/474/11/53/401/3/16 مورخ 17/6/82 تاکید گردیده که در هر حوزه
قضائی ضابطین دادگستری که همانا کارکنان ناجا بویژه در بخشهای اجرایی و عملیاتی در
شمول آن قرار دارند بایستی تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضائی مربوط انجام وظیفه
نمایند. با توجه به مراتب و سالبه به انتفاع بودن موضوع شکایت قرار دادخواست صادر
گردد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و
دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
وظایف و اختیارات مامورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر
مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت
متهمین جرائم مشهود بمدت 24 ساعت بشرح مواد 15، 18، 19 و 24 قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است. بنابه مراتب
فوقالذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تاخیر در معرفی
متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی بمدت 6 ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله
نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/81
فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان
را پس از انقضای مدت 6 ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور
امکان پذیر اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی
انتظامی تشخیص داده میشود و این قسمت از بخشنامه فوقالذکر مستنداً به اصل 170
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبند یک ماده 19 وماده 42 قانون دیوان عدالت
اداری مصوب 1385 ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد